خبير يكشف تفاصيل زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد شعبان الخبير السياسي، تفاصيل زيارة، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، لمصر في هذا التوقيت، معربا عن تفاؤله بشأن نتائج هذه الزيارة.
. ويعلم قيمة وأهمية مصر
وأوضح شعبان، أن الزيارة جاءت لسببين هما:" المراجعة الرابعة على المستحدثات الخاصة بالاقتصاد المصري، والبرنامج الخاص الذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق، والسبب الثاني كان بسبب توجيه الرئيس السيسي للحكومة بإعادة صياغة بعض الأشياء مع الصندوق، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين".
ونوه بإشادة كريستالينا جورجييفا بالاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة وساهمت في ارتفاع معدل النمو، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالي الحالي إلى 4.2 % خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 2.4% خلال العام المالي الماضي.
وتابع: "هذا بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم ليصل إلى نحو 25% أو 26% بعد أن كان 37% في العام الماضي، ويوجد توجه لخفض معدل التضخم ليهبط إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي الجاري".
ولفت الدكتور أحمد شعبان، إلى أن الفترة الأخيرة انخفضت نسبة الحصيلة الدولارية من قناة السويس بنسبة 60 أو 70 %، ولذلك هناك بعض الأشياء ستتم بين الحكومة وصندوق النقد من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
وأعرب الخبير السياسي، عن تفاؤله بشأن زيارة مدير صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الكبيرة للغاية في وتيرة التغيير، الأمر الذي يوجب على كل الحكومات أن تتعامل مع تلك التحديات غير المسبوقة، وأن تكون أسرع من التغيرات التي تحدث؛ لكي تحقق النجاح والنمو الاقتصادي المأمول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قرض النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١، ٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة