مركز "عبد الله ساعف" يطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في تورط مسؤولين ألمان في دعم جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
طالب « مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية » الذي يديره الاكاديمي والوزير الأسبق عبد الله ساعف، المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان المتورطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جرائمها، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال تزويدها بالأسلحة وتوفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
وندد المركز في بيان صدر اليوم، بالخطاب الذي ألقته وزيرة الخارجية الألمانية أمام الجمعية الاتحادية الألمانية في 10 أكتوبر 2024، والذي تضمن تصريحات أكدت فيها أنه « يمكن لإسرائيل قتل المدنيين في غزة لحماية نفسها »، وأن « لإسرائيل الحق في قتل المدنيين بقصف المناطق التي يعيشون فيها، إذا كانت تحتوي على مسلحين »، وأنّ « أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين » بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا.
واعتبر «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية » ان هذه التصريحات تخالف ما ينص عليه القانون الدولي من تجريم للاعتداءات المسلحة على المدنيين ومخالفة صريحة لالتزامات ألمانيا بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن هناك احتمالية لارتكاب « إسرائيل » جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبناء عليه فرضت المحكمة سلسلة إجراءات ملزمة، ومنها معاقبة كل من يدلي بتصريحات قد تحرّض أو تشجع على ارتكاب جرائم الإبادة.
وجاء في بيان المركز إن «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية» باعتباره إطارا أكاديميا يعنى بالبحث العلمي، ويؤمن بالقيم الإنسانية العالمية، والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية، فإنه يعتبر هذه التصريحات انتهاكا واضحا لاتفاقية 1948 التي تمنع الإبادة الجماعية، وتصريح بدعم الاحتلال في عدوانه المتواصل، وتشكل غطاء سياسا لجيش الاحتلال الاسرائيلي لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضدّ المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى خصوصًا في شمال غزة، حيث يتعرضون لعملية تهجير قسري وتجويع ممنهج، ولمخطط تنفيذ التطهير العرقي ضد سكانه، وكل هذا يدخل ضمن جرائم الحرب.
وكان مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية قرر توقيف شراكته مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بسبب تداعيات حرب غزة.
كلمات دلالية ألمانيا اامحكمة الجنائية الدولية مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الفطر ويوم الأرض.. أكثر من 9500 أسير في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة وممنهجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن أكثر من 9500 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم أكثر من 350 طفلًا، و22 أسيرة، و3405 معتقلين إداريا، يواجهون جرائم منظمة وممنهجة، بلغت ذروتها منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية التي أدت لاستشهاد العشرات من الأسرى أُعلن عن هويات 63 منهم، من بينهم 40 من غزة، فيما لا يزال العديد من الشهداء بين صفوف أسرى غزة رهن الإخفاء القسري، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.
وأضافت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك، عشية عيد الفطر ويوم الأرض الخالد، أن عيد الفطر ويوم الأرض يأتيان هذا العام في أكثر المراحل دموية من تاريخ شعبنا، مع استمرار جريمة الإبادة، والعدوان الشامل، وأن أحد أوجه الإبادة هي الجرائم الممنهجة التي تنفذها منظومة السّجون بحق الأسرى.
وأكدا أنّ أحد أبرز أشكال العدوان المستمر وعمليات المحو الاستعمارية، حملات الاعتقال اليومية الممنهجة التي بلغت منذ بدء حرب الإبادة نحو 15700 حالة اعتقال في الضّفة الغربية، علما أنّ هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة التي تقدر بالآلاف، فيما بلغت حالات الاعتقال في صفوف النساء منذ بدء الإبادة أكثر من 500، وهذا العدد لا يشمل النّساء اللواتي اعتقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة ما لا يقل عن أكثر من 1200.
جرائم وانتهاكات متصاعدةوأوضح البيان أنه يرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدا في طولكرم ومخيميها، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعا بشرية.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا، كما أن هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من قطاع غزة جراء جريمة الإخفاء القسري التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة.
وجددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية بضرورة وقف حالة العجز التي تسيطر على دورها أمام الإبادة الجماعية المستمرة، وكذلك الجرائم المستمرة بحقّ الأسرى في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيليّ، كما طالبا منظمة الصّحة العالمية بضرورة التدخل العاجل حيال الجرائم الممنهجة التي تمارس بحق الأسرى بشكل غير مسبوق.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز