طالب « مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية » الذي يديره الاكاديمي والوزير الأسبق عبد الله ساعف، المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان المتورطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جرائمها، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال تزويدها بالأسلحة وتوفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.

وندد المركز في بيان صدر اليوم، بالخطاب الذي ألقته وزيرة الخارجية الألمانية أمام الجمعية الاتحادية الألمانية في 10 أكتوبر 2024، والذي تضمن تصريحات أكدت فيها أنه « يمكن لإسرائيل قتل المدنيين في غزة لحماية نفسها »، وأن « لإسرائيل الحق في قتل المدنيين بقصف المناطق التي يعيشون فيها، إذا كانت تحتوي على مسلحين »، وأنّ « أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين » بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا.
واعتبر «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية » ان هذه التصريحات تخالف ما ينص عليه القانون الدولي من تجريم للاعتداءات المسلحة على المدنيين ومخالفة صريحة لالتزامات ألمانيا بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن هناك احتمالية لارتكاب « إسرائيل » جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبناء عليه فرضت المحكمة سلسلة إجراءات ملزمة، ومنها معاقبة كل من يدلي بتصريحات قد تحرّض أو تشجع على ارتكاب جرائم الإبادة.

وجاء في بيان المركز إن «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية» باعتباره إطارا أكاديميا يعنى بالبحث العلمي، ويؤمن بالقيم الإنسانية العالمية، والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية، فإنه يعتبر هذه التصريحات انتهاكا واضحا لاتفاقية 1948 التي تمنع الإبادة الجماعية، وتصريح بدعم الاحتلال في عدوانه المتواصل، وتشكل غطاء سياسا لجيش الاحتلال الاسرائيلي لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضدّ المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى خصوصًا في شمال غزة، حيث يتعرضون لعملية تهجير قسري وتجويع ممنهج، ولمخطط تنفيذ التطهير العرقي ضد سكانه، وكل هذا يدخل ضمن جرائم الحرب.

وكان مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية قرر توقيف شراكته مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بسبب تداعيات حرب غزة.

 

كلمات دلالية ألمانيا اامحكمة الجنائية الدولية مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ألمانيا

إقرأ أيضاً:

عزت الرشق: من يعارض قرار الجنائية الدولية هم مُنكري الإبادة في غزة

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن قرار المحكمة الجنائية يعيد الاعتبار لقيم العدالة وحماية الإنسانية، ومن يعارضه فهو من مُنكري الإبادة في غزة.

 

  وأكد الرشق، أن الموقف الأمريكي معزول، ويقف وحيداً في معارضة محكمة الجنايات، كما وقف وحيداً ضد قرار  مجلس الأمن بوقف الحرب، ومعارضة أمريكا لقرار الجنائية الدولية يعبر عن غطرسة القوة، وعدم احترام القانون الدولي الإنساني.

 

وأضاف عزت الرشق، أن دفاع أمريكا عن مجرمي الحرب الصهاينة هو دفاع عن نفسها باعتبارها شريكاً كاملاً في جرائم الإبادة.

ودعا عزت الرشق، كافة الدول  للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، ومنع إفلاتهما من المحاكمة.

 

مقالات مشابهة

  • ماذا بعد قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت؟.. المحكمة: ارتكبا جرائم حرب في قطاع غزة.. خبراء: الحكم انتصار تاريخي للقضاء الدولي.. وتنفيذه مرتبط بجدية الـ 124 دولة
  • الفلسطينيون يرحبون بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين  
  • عزت الرشق: من يعارض قرار الجنائية الدولية هم مُنكري الإبادة في غزة
  • الرشق: قرار المحكمة الجنائية يعيد الاعتبار لقيم العدالة وحماية الإنسانية
  • "المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
  • أستاذ علوم سياسية: قرار الجنائية الدولية يعكس انتصارا حقيقيا للحق الفلسطيني
  • كمال ماضي: قرار الجنائية الدولية بشأن جرائم إسرائيل بصيص أمل في نفق مظلم
  • الجزائر ترحّب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال مسؤولين في الكيان الصهيوني
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة بالقانون الدولي ومؤسساته
  • الجزائر ترحّب بقرار الجنائية الدولية حول اعتقال مسؤولين في الكيان الصهيوني