الشركة اليمنية للغاز تعتزم سحب واستبدال 60 ألف أسطوانة تالفة من السوق
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تعتزم الشركة اليمنية للغاز سحب واستبدال 60 ألف أسطوانة غاز منزلي تالفة من السوق المحلية واستبدالها.
وقال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط، إن الشركة تستعد لإطلاق مرحلة ثانية من عملية سحب واستبدال أسطوانات الغاز التالفة، إلى جانب صيانة صمامات 100 ألف أسطوانة أخرى بصمامات إيطالية ذات مواصفات وجودة عالية.
جاء ذلك في كلمة له خلال دورة تدريبية أقيمت في محافظة مارب، حول فحص وفرز وصيانة أسطوانات الغاز المنزلي والصمامات وتطبيق إجراءات الامن والسلامة، والتي تنظمها الشركة اليمنية للغاز لعدد 17 فنياً من موظفيها على مدى سبعة أيام.
وأضاف المدير التنفيذي لشركة الغاز، أن الشركة تستشعر المسؤولية الوطنية للشركة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المواطنين بمادة الغاز المنزلي وضمان تأمين تموين السوق المحلي بالأسعار الرسمية والمناسبة لقدرات المواطنين وأوضاعهم المعيشية، إلى جانب وضعها في مقدمة أولوياتها أمن وسلامة المواطنين عند استخدام أسطوانات الغاز كمسؤولية أخلاقية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أسطوانات غاز منزلية الغاز اليمن الیمنیة للغاز
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية