الشركة اليمنية للغاز تعتزم سحب واستبدال 60 ألف أسطوانة تالفة من السوق
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تعتزم الشركة اليمنية للغاز سحب واستبدال 60 ألف أسطوانة غاز منزلي تالفة من السوق المحلية واستبدالها.
وقال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط، إن الشركة تستعد لإطلاق مرحلة ثانية من عملية سحب واستبدال أسطوانات الغاز التالفة، إلى جانب صيانة صمامات 100 ألف أسطوانة أخرى بصمامات إيطالية ذات مواصفات وجودة عالية.
جاء ذلك في كلمة له خلال دورة تدريبية أقيمت في محافظة مارب، حول فحص وفرز وصيانة أسطوانات الغاز المنزلي والصمامات وتطبيق إجراءات الامن والسلامة، والتي تنظمها الشركة اليمنية للغاز لعدد 17 فنياً من موظفيها على مدى سبعة أيام.
وأضاف المدير التنفيذي لشركة الغاز، أن الشركة تستشعر المسؤولية الوطنية للشركة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المواطنين بمادة الغاز المنزلي وضمان تأمين تموين السوق المحلي بالأسعار الرسمية والمناسبة لقدرات المواطنين وأوضاعهم المعيشية، إلى جانب وضعها في مقدمة أولوياتها أمن وسلامة المواطنين عند استخدام أسطوانات الغاز كمسؤولية أخلاقية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أسطوانات غاز منزلية الغاز اليمن الیمنیة للغاز
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من مليوني جنيه (39.8 ألف دولار) إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه (79.6-99.5 ألف دولار)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات.
ومن المتوقع الإعلان عن هذا الإعفاء ضمن منظومة حوافز ضريبية وجمركية سيتم الكشف عنها عقب إجازة عيد الفطر، وفقًا لمصدر حكومي مسؤول أكد أن حسم القيمة النهائية لحد الإعفاء سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتبنت الحكومة المصرية منذ تشكيلها في يوليو/تموز الماضي، سياسة مالية تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار. وأُقرت تعديلات وتشريعات جديدة بدأت تنفيذها هذا الشهر تسمح بإنهاء المنازعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، والتصالح الضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات وكذلك تقليل الدعاوى القضائية الضريبية.
وتستهدف الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل تسهيلات جمركية وضرائب عقارية، لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين، وفق ما ذكره تقرير رسمي لوزارة المالية.
وتفرض مصر ضريبة على كافة العقارات المبنية، عدا المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأحواش ومباني المدافن وكذلك الأبنية التعليمية ومقرات الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والرياضة. ويبلغ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، ويُعفى من أداء الضريبة أي عقار سكني لا تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه (39.8 ألف دولار) بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك.
وجمعت الموازنة العامة لمصر 2.6 مليار جنيه (51.7 مليون دولار) ضرائب على الأراضي والمباني خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بزيادة 400 مليون جنيه (حوالي 8 ملايين دولار) بنسبة نمو سنوي 17.1%، بحسب التقرير الدوري لوزارة المالية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان