أعلنت وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء اختبار الإمارات القياسي “الإمسات” لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وذلك بموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.


ويأتي القرار ضمن الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية الوطنية وتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطلعات المستقبلية.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على مواءمة وتطوير سياساتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمين بما يدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية في مراحلهم الدراسية المختلفة، سواءً في مرحلة التعليم العام أو العالي، وذلك عبر اتخاذ القرارات الكفيلة التي تضمن جودة ومرونة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية وتقدمها وريادتها على المستوى العالمي.
ولفتت معاليها في هذا السياق إلى اهتمام الوزارة بتطوير ودعم مهارات الطلبة في المواد الدراسية المختلفة والعمل على تنميتها وقياسها بشكل دقيق، وذلك من خلال منظومة قياس أداء الطلبة التي قامت الوزارة بتحديثها مؤخراً، والتي ستتمكن من خلالها من التعرف على المستوى الحقيقي لمهارات الطلبة والارتقاء بها وفق منهجية مدروسة تتيح حيزاً كبيراً لقياس مهاراتهم وصقلها بالشكل الأمثل.
وبينت معاليها أنه لن يتم، وبموجب القرار وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اشتراط الاختبار كجزء من معايير قبول طلبة الصف الثاني عشر في مرحلة التعليم العالي، والاكتفاء بتلبية متطلبات مؤسسات التعليم العالي وما تضعه من شروط فيما يخص قبول الطلبة فيها، مشددةً على أهمية موائمة السياسات بين جميع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تأمين انتقال الطلبة لمرحلة التعليم العالي بسلاسة ويسر، ودعمهم لتحقيق طموحاتهم المستقبلية خلال مسيرتهم الأكاديمية والعملية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والمجتمع.
من ناحيته أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، على رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى زيادة فرص التحاق الطلبة بالتعليم العالي بحيث تتاح إمكانية الانضمام لكل طالب من خريجي الصف الثاني عشر إلى برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات، وبما يسهم في إعدادهم لسوق العمل بطريقة مناسبة.
وأوضح معاليه أن الرؤية الجديدة ستمنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من خلال تسجيلهم في مساقات تؤهلهم للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، كما ستتاح للجامعات إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حالة عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.
ولفت معالي الدكتور عبد الرحمن العور، إلى أن شروط القبول في التخصصات الطبية والهندسية ستركز بشكل أكبر على درجة المواد العلمية المرتبطة بالتخصص عوضاً عن التركيز على النسبة الإجمالية للصف الثاني عشر، منوهاً إلى أن مقترحات تطوير معايير قبول الطلبة في الجامعات تهدف إلى توفير مسارات أكاديمية متنوعة تناسب إمكانات الطلبة وترتبط في الوقت ذاته باحتياجات سوق العمل، بحيث يتم تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين المؤهلين للتنافس بفعالية في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص.
وبين معاليه أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، تعملان على تحقيق المرونة في سياساتهما التعليمية واشتراطاتها لاستقبال الطلبة في مساراتهم التعليمية والأكاديمية المتنوعة، إلى جانب فتح آفاق التميز والريادة أمام الطلبة بما يلبي طموحاتهم المستقبلية ومستهدفات دولة الإمارات في كوادرها البشرية المتسلحة بأفضل المعارف والمهارات، لافتاً إلى أن الوزارة ستتواصل مع الجامعات من أجل مشاركة تفاصيل المرحلة القادمة وإطلاعها على آخر المستجدات في هذا الشأن.
ودعت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة وأولياء الأمور إلى ضرورة التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة، موضحةً أن إلغاء الاختبار لن يؤثر على متطلبات معادلة شهادات مناهج المدارس الخاصة سوى تلك التي تطبق المنهاج الأميركي، حيث يجب على الطلبة في هذا المنهاج التسجيل لتقديم الاختبارات المعيارية البديلة لاختبار الإمسات مثل اختبار السات (SAT) لمادة الرياضيات والتوفل (TOEFL) لمادة اللغة الإنجليزية، وغيرها من المتطلبات ذات الصلة بالقبول.
وعلى ضوء ذلك حدثت وزارة التربية والتعليم متطلبات خدمة معادلة شهادات طلبة المدارس الخاصة بعد إلغاء اختبار “الإمسات” لطلبة الصف الثاني عشر وفق عدة اشتراطات منها طلب الشهادة الدراسية لآخر ثلاث سنوات دراسية وإلزامية دراسة اللغة العربية للطلبة من الجنسية العربية للسنوات الدراسية الثلاث الأخيرة، وكذلك إلزامية دراسة مادة الدراسات الإسلامية آخر ثلاث سنوات للطلبة المسلمين في المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخاً للقيم الدينية السمحة، مؤكدةً على ضرورة مراجعة طلبة المدارس الخاصة متطلبات المعادلة بما يتماشى مع المناهج الدراسية الخاصة بكل منهم.
وأكدت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الخطوة جاءت لتلبي تطلعات القيادة والمجتمع من قطاع التعليم، وأهمية دوره في تطوير منظومة إيجابية تحول التحديات إلى فرص وتفتح المجال أمام الطلبة ليكتسبوا المهارات والقدرات التي تمكنهم من الإسهام في بناء مستقبل الوطن وازدهاره.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره الماليزي سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور زامبري عبد القدير، وزير التعليم العالي الماليزي، والسفير محمد تريد سفيان، السفير الماليزي بالقاهرة، بمقر التعليم الخاص في القاهرة الجديدة.

جاءت الزيارة ضمن مشاركة الوزير الماليزي في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثمانِ النامية للتعاون الاقتصادي، المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا

أكد الدكتور أيمن عاشور، في بداية اللقاء عمق العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى التعاون المثمر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن اللقاء يمثل فرصة هامة لتوسيع الشراكات بين المؤسسات التعليمية والبحثية في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق التقدم المشترك.

إنجازات مصر في مجال التعليم العالي

واستعرض وزير التعليم العالي، جهود الدولة في تطوير التعليم العالي، مشيدًا بمبادرات مثل "بنك المعرفة المصري" والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى ربط البحث العلمي بالاقتصاد الوطني. كما أشار إلى التنوع في منظومة التعليم العالي بمصر، مع التركيز على التعليم التكنولوجي وتطوير البرامج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

مباحثات موسعة لتعزيز التعاون

وناقش الجانبان سبل زيادة أعداد الطلاب الماليزيين في الجامعات المصرية، وتطوير برامج دراسية مشتركة، والتعاون في إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في ماليزيا بالتنسيق مع الأزهر الشريف.

كما تم بحث مستجدات إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا، وتوسيع التبادل العلمي في مجالات الطب والتعليم التكنولوجي.

التعاون الاقتصادي في البحث العلمي

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تبادل الخبرات لتعظيم الدور الاقتصادي للجامعات، عبر نقل التكنولوجيا وربط البحث العلمي بالصناعة ورواد الأعمال.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دور مصر في دعم الابتكار لتعزيز الاقتصاد الوطني.

إشادة وتطلعات ماليزية

ومن جانبه، أعرب وزير التعليم العالي الماليزي، عن تقديره لمصر على حسن الاستقبال، مشيدًا برئاستها لقمة الدول الثماني النامية.

وأشاد بالتطورات التي حققتها مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات أكاديمية وصحية جديدة.

حضور رفيع المستوى

شهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين البارزين من الجانبين، بينهم الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من قيادات التعليم العالي والبحث العلمي.

وزير التعليم العالي يؤكد حرص مصر على دفع علاقات التعاون الأكاديمي والبحثي مع تركيا

وزير التعليم العالى يستقبل السفير اليابانى الجديد لبحث سبل تعزيز التعاون العلمى مع اليابان

مقالات مشابهة

  • 3,200 طالب وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة “بيبراس موهبة 2024م”
  • شراكات دولية ودعم الطلاب ذوي الهمم.. حصاد وزارة التعليم العالي خلال أسبوع
  • وزير التعليم العالي: تقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين
  • وزير التعليم العالي يجتمع بفريق عمل مبادرة "تمكين" لخدمة ذوي الهمم 
  • وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار
  • وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره الماليزي سبل تعزيز التعاون المشترك
  • وزير التعليم العالي يستقبل نظيره الماليزي
  • “وزارة الصحة” تطلق الدليل الوطني للكشف الصحي لطلبة المدارس
  • الجامعة العربية: التصنيف العربي للجامعات يحسن جودة مُخرجات التعليم العالي والبحث العلمي
  • المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعقد اجتماعًا استثنائيًا لتدارس مشروع “المدارس الرائدة”