عبدالله آل حامد: علمنا راية مجدنا ورمز انتمائنا للوطن والولاء لقيادته الرشيدة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس الإمارات للإعلام أن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة على القلوب ترسخ قيم الولاء والانتماء نستحضر فيها الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادتنا الرشيدة لجعل دولة الإمارات واحدا من النماذج التنموية الملهمة في التقدم والتطور في مختلف القطاعات الحيوية في المنطقة والعالم يستوعب مختلف المستجدات في المجالات كافة دون تفريط في أي من ثوابت الوطن وقيمه الأصيلة.
وتقدم معاليه في كلمة له بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود وأبناء شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.
وقال معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام إنه في هذه المناسبة العزيزة نستحضر عطاءات وتضحيات المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم “طيّب الله ثراهما” وجهود الآباء المؤسسين الذين توافقت رؤاهم على أن طريق العبور إلى مستقبل تتصدر فيه الدولة مختلف مؤشرات التنافسية يكمن في اتحاد إماراتها واضعين الأسس الراسخة للنهضة والتقدم التي يستكمل فصول نجاحها صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأصحاب السمو حُكام الإمارات لتواصل دولة الإمارات مسيرة إنجازاتها المشرفة التي تُنافس فيها على المركز الأول عالمياً في مختلف القطاعات الحيوية تحت راية شامخة ترفرف عالياً، تحملها سواعد وطنية مخلصة بمختلف المحافل الدولية.
وأضاف معاليه أن الاحتفال بيوم العلم يجسد الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة ويعكس نموذجاً ملهماً في الالتفاف والتلاحم بين القيادة والشعب .. فعلمنا راية مجدنا وعزنا نرفعه عالياً كطموحاتنا التي تعانق عنان السماء غاليا كأرواحنا، خفاقاً يرفرف بالعزة والفخر.
وقال معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام في ختام كلمته : “علمنا وقيادتنا الرشيدة عروتان وثيقتان نتمسك بهما بكل اعتزاز وفخر، فهما رمز هويتنا ووحدتنا، فعلمنا يجسد شموخنا وتطلعاتنا وآمالنا بينما ترسم لنا قيادتنا طريق التقدم والازدهار، نلتف حولهما بقلوب مخلصة وأيادٍ متكاتفة لبناء مستقبل مشرق لوطننا متمسكين بمبادئنا وقيمنا الراسخة، التي تشكل دعامة استقرارنا وازدهارنا”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي خلال دافوس 2025
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الإستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان “القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية” ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025″، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، أن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وفي هذا السياق، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصرا أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو