صدام علني لأول مرة بين حكومة حماد والرئاسي الليبي.. ما دلالاته؟

تسببت تصريحات رئيس المجلس الرئاسي الليبي بخصوص شرعية البرلمان وقراراته في وقوع صدام مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب لأول مرة وسط مطالبات من الأخيرة بمحاكمة المنفي نيابيا.

وهاجم رئيس حكومة البرلمان، أسامة حماد تحركات الرئاسي الأخيرة ومنها قراره منظومة الاستفتاء الوطني معتبرة إياها جسم موازي لمفوضية الانتخابات وهو قرار منعدم وأن الرئاسي جسم منتهي الولاية، وهو أول وصف تطلقه الحكومة على رئاسي ليبيا.

"محاكمة المنفي"
وفي ردها على مخاطبة رئيس الرئاسي الليبي، محمد المنفي لمجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي، اتهمت حكومة "حماد" المنفي بمحاولة خلق فوضي جديدة لتعميق الشقاق، من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، مطالبة كافة الجهات القضائية والرقابية، ومكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات، واصفة إياها بمحاولة أخرى للقفز على اختصاص المؤسسات الشرعية، وبث الفوضى، وفق بيان.

وخاطب "المنفي" رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح وفق رسالة رسمية مؤكدا له أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب، وأنه يقوم بمحاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية، مطالبا إياه بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني.

فما تداعيات الصدام بين حكومة البرلمان، التابعة لحفتر والخاضعة تماما له، وبين الرئاسي الليبي وتأثير ذلك على المشهد العام وحالة الاستقرار؟ وهل لحفتر دور في هذا الهجوم؟

"خطوات أكثر جرأة"
من جهته، قال وزير التخطيط السابق، عيسى التويجر إنه "بعد نجاح الرئاسي الليبي في تغيير محافظ المصرف المركزي أصبح الكثيرون ينتظرون قيامه بالخطوة الثانية الأكثر جرأة وتحديا لما لها من آثار قد تصل إلى ردة فعل كبيرة من حكومة الشرق، خاصة أن حفتر وعقيلة وحماد يعملون بتنسيق عالي وهم طرف واحد في الصراع الثنائي من أجل السيطرة على حكم البلاد ومواردها".

وبخصوص قانونية وتحركات الرئاسي، أكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "إنشاء مفوضية الاستعلام الوطني التي ستتولى إجراء استفتاءات حول شؤون البلاد لا توازي مفوضية الانتخابات كونها لا يمكنها تنظيم انتخابات أو استفتاءات رسمية ولكنها حتما ستحرج الأطراف الذين عجزوا عن تشكيل حكومة توحد البلاد ودأبوا على الصراع حول الموارد المالية دون اهتمام بمستقبل البلاد ووحدتها ومصير شعبها"، وفق تعبيره.

"خلافات قبلية وإجراءات غير قانونية"
وأكدت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص أن "الصدام بين الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها ليبيا في هذه المرحلة الحساسة، وكل الإجراءات التي تصدر عن الجهتين غير قانونية ولا مبنية على أسس قانونية واضحة وشفافة لضمان استمرار السلم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي".

وقالت لـ"عربي21": "من الصعب التنبؤ بمسار الأزمة بين الجهتين، ولكننا نأمل أن يتمكن الجميع من تجاوز الخلافات وأن تكون مصلحة ليبيا واستقرارها هي الأولوية القصوى لجميع الأطراف، وموقف الحكومة من الأزمة بين المنفي والبرلمان يعكس الخلافات القبلية بين المؤسسات السياسية والتي تلقى بظلالها على الأزمة وننصح أن لا ينجر وراء هذه المواقف المتطرفة من الطرفين الجهات الامنية والعسكرية وأن يكون الحوار دائما هو المخرج من كل الأزمات، والعمل على تحقيق الانتخابات بروح الفريق"، كما صرحت.

"دور أمريكي مساند"
في حين يرى المحلل السياسي الليبي المقيم في أمريكا، محمد بويصير أن "معسكر الشرق الليبي من برلمان وحكومة وحفتر يفهمون جيدا ما يفعله المجلس الرئاسي وأنه يتم بتنسيق ودعم دولي وأن إسقاط الأجسام الحالية هدف قادم، وبمجرد إظهار الاستفتاء رغبة الناس في ذلك فإن التمويل عن هذه الأجسام سيقطع وبالتالي تذبل وتسقط".

وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الإدارة الأمريكية راضية تماما عن هذه الخطوات من قبل الرئاسي، بل أعلنوا مرارا أن الأجسام التي تعيق انتخابات جديدة لابد أن تذهب، وهذا هو السيناريو أن يقوم "المنفي" بالاقتحام ثم يأتي المجتمع الدولي يعيد الترتيب بإزاحة القديم وفتح الطريق أمام جديد يخدم الهدف النهائي وهو انتخابات وسلطة جديدة"، حسب تقديره.

المصدر: عربي21