تحدث لأول مرة.. خدمة جديدة في مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تكثِّف الهيئة القومية للأنفاق، من أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، والذي يُعتبر وسيلة نقل ذكية خضراء تخدم أهالي عروس البحر المتوسط، إذ يتم تنفيذ المشروع بأيادٍ مصرية خالصة، ووفق المواصفات والمعايير العالمية، ويتضمن آليات تنفيذ تُستخدم لأول مرة في مترو الأنفاق.
مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»وكشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، أنه لأول مرة سيتم تنفيذ خدمة جديدة في محطات مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، موضحا أن الخدمة عبارة عن تركيب بوابات «سكرين دورز» بأرصفة محطات مترو أبوقير، موضحاً أن هذه البوابات يتم تنفيذها للمرة الأولى في مشروعات المترو في مصر، ومن المقرر أن تسهم في زيادة معدلات الأمان والسلامة الركاب.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، طبيعة عمل البوابات الزجاجية، مؤكداً أنها ستعمل إلكترونيا وفق منظومة مميكنة بالكامل، ليتم فتحها إلكترونيا بمجرد وقوف القطار على رصيف المحطة ليمر من خلالها الراكب ويستقل القطار متجها إلى رحلته المقصودة وتُغلق بعد ذلك البوابات الزجاجية، مؤكداً أنها تكون فاصلة بين القطار ومكان انتظار الراكب بمحطات المترو.
ووفقا للمصدر، فإن البوابات الزجاجية ستكون بمثابة وسيلة أمان وسلامة عالية للغاية، مؤكداً أنها ضمن أنظمة التنفيذ العالمية، موضحاً أن هذه الآلية تأتي في إطار حرص الهيئة القومية للأنفاق على تنفيذ المشروع وفق النظم العالمية لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.
آخر تطورات مترو الإسكندريةوحول آخر تطورات مترو الإسكندرية، أكد المصدر على تقدم معدلات تنفيذ مشروع مترو أبوقير، موضحاً أن نسبة الأعمال الخاصة بالتنفيذ تجاوزت 20%، وذلك بالتنسيق الكامل مع الشركات العاملة في المشروع، لافتاً إلى أن المشروع وفَّر الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار المصدر إلى أن هذه البوابات يتم تركيبها للمرة الأولى في الخط الرابع للمترو، والذي يجري تنفيذه حالياً بواسطة شركات مصرية خالصة لخدمة مناطق ذات كثافة سكانية غالية.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع المترو في الإسكندرية يعتبر نقلة نوعية كبيرة بمحافظة الإسكندرية، موضحة أنه سيراعي النسق الحضاري والبيئة الحضارية التراثية الخاصة بكل محطة، وسيراعي جميع الفئات كذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من خلال توفير مصاعد كهربائية وسلالام متحركة بالمحطات.
وأوضحت «هيئة الأنفاق»، أن المشروع سيتكامل الخدمة مع وسائل النقل الأخرى، وسيوفر خدمات نقل تفوق تماماً التي كان قطار أبوقير يوفرها، مؤكدة على وجود جداول زمنية محددة لجميع أعمال تنفيذ المشروع.
بدء تجميع الكمراتيُذكر أن الهيئة القومية للأنفاق، بدأت تجميع الكمرات الخاصة بمسار المشروع في أحد المصانع المتخصصة تمهيداً لبدء تركيبها، حيث يتم صب الكمرات مسبقاً كطريقة جديدة اتجهت إليها الهيئة توفيرا للوقت والجهد كما هو متبع في الخط الثالث للمترو كمحطة إمبابة والبوهي ومترو جامعة القاهرة.
وأوضحت الهيئة أن تركيب الكمرات يتم بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لمنع حدوث أي شلل للحركة المرورية، وضمان انتظام الحركة بمختلف الأماكن، مؤكدة أن أعمال التركيب تتم تحت إشراف هندسي كامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محطات مترو الإسكندرية مترو الإسكندرية مترو أبوقير مترو الإسكندرية محطة مصر الهیئة القومیة للأنفاق مترو الإسکندریة محطة مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن ميناء الإسكندرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (2/85) بميناء الإسكندرية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
وقررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة