حرب الأفيون .. قصة معركة بين بريطانيا والصين بسبب المخدرات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تحل اليوم ذكرى بداية حرب الأفيون، التي أعلنتها بريطانيا على الصين. وتشير هذه الأحداث إلى حربين رئيسيتين عُرفت كل منهما باسم "حرب الأفيون"، حيث كانت الإمبراطورية الصينية تحت حكم سلالة تشينج، بينما انضمت فرنسا إلى الجانب البريطاني في الحرب الثانية. كان الدافع وراء هذه الصراعات هو محاولة الصين للحد من زراعة الأفيون واستيراده، مما أثار غضب بريطانيا التي كانت تجني أرباحًا هائلة من تجارة الأفيون في المنطقة.
في وقت كانت فيه بريطانيا تتمتع بقوة عسكرية هائلة، قررت إطلاق الحرب على الصين بهدف إعادة فتح سوق الأفيون. بحث البريطانيون عن مبرر لهذه الحرب، فاستندوا إلى مبدأ "حرية التجارة". بعد انتصاراتها على المنافسين في الحروب النابليونية، ونتيجة للثورة الصناعية، أصبحت بريطانيا القوة الرأسمالية الأولى في العالم. سعت إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتها والبحث عن مصادر رخيصة للمواد الأولية.
في عام 1840، أرسلت بريطانيا أسطولها وجنودها إلى الصين لإجبارها على فتح أبوابها للتجارة بالقوة. استمرت الحرب لعامين، من 1840 إلى 1842، شهدت خلالها مقاومة عنيفة من الصينيين. ومع ذلك، تمكنت القوات البريطانية من احتلال مدينة "دينج هاى" في مقاطعة شين جيانج، واقتربت من بوابة بكين. أدى ذلك إلى دفع الإمبراطور الصيني للتفاوض مع بريطانيا، مما أسفر عن توقيع اتفاقية "نان جنج" في أغسطس 1842.
نتائج اتفاقية نان جنجركزت الاتفاقية على عدة نقاط رئيسية، أبرزها تنازل الصين عن جزر هونج كونج لبريطانيا، التي أصبحت قاعدة عسكرية وسياسية لها. كما تم فتح خمسة موانئ للتجارة البريطانية، وفرض تعويضات على الصين عن نفقات الحرب، بالإضافة إلى تحديد تعريفة جمركية على الواردات البريطانية. هذه الاتفاقية كانت بمثابة فقدان الصين لسيادتها في فرض الضرائب، وأدخلت مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في التجارة.
في العام التالي، أُجبرت بريطانيا الصين على توقيع ملحق ينص على تحديد نسبة 5% على الصادرات البريطانية إلى الصين. وتعتبر اتفاقية فان جينج بداية سلسلة من الاتفاقات غير المتكافئة والمهينة التي وقعتها الصين مع الدول الغربية في ذلك الوقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأفيون بريطانيا القوات البريطانية زراعة الافيون
إقرأ أيضاً:
بسبب الصين..أمريكا تشدد الرقابة على بيع العقارات قرب مواقعها العسكرية
أعلنت الحكومة الأمريكية الجمعة، التوسع في مراقبة شراء وبيع عقارات من جانب الأجانب قرب قواعد وبنية تحتية عسكرية، على خلفية توتر متزايد تثيره معاملات عقارية لصينيين.
وينص التنظيم النهائي الذي كشفته الخزانة الجمعة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهر، على أن المعاملات العقارية حول 60 موقعاً عسكرياً إضافياً، يجب أن تخضع لرقابة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.وتتضمن اللائحة الجديدة مركز تدريب للحرس الوطني في ميشيغان، على بُعد أكثر من 150 كلم من الموقع الذي تخطط فيه شركة Gotion الصينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، لبناء مصنع.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان، إن التنظيم سيتيح للحكومة الأمريكية "ردع الأجانب ومنعهم من تهديد قواتنا المسلحة، بما في ذلك بجمع المعلومات الاستخبارية".
وعبر كشف مسودة التنظيم في يوليو (تموز)، أوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن إشراف لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة لا يستهدف دولاً بعينها، مثل الصين أو روسيا، ولكن يمكن أن ينطبق على الجميع.
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت السلطات الأمريكية حظر بيع أرض إلى مجموعة MineOne الصينية للعملات الرقمية، بسبب قربها من قاعدة صواريخ نووية أمريكية في وايومنغ.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة