حرب الأفيون .. قصة معركة بين بريطانيا والصين بسبب المخدرات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تحل اليوم ذكرى بداية حرب الأفيون، التي أعلنتها بريطانيا على الصين. وتشير هذه الأحداث إلى حربين رئيسيتين عُرفت كل منهما باسم "حرب الأفيون"، حيث كانت الإمبراطورية الصينية تحت حكم سلالة تشينج، بينما انضمت فرنسا إلى الجانب البريطاني في الحرب الثانية. كان الدافع وراء هذه الصراعات هو محاولة الصين للحد من زراعة الأفيون واستيراده، مما أثار غضب بريطانيا التي كانت تجني أرباحًا هائلة من تجارة الأفيون في المنطقة.
في وقت كانت فيه بريطانيا تتمتع بقوة عسكرية هائلة، قررت إطلاق الحرب على الصين بهدف إعادة فتح سوق الأفيون. بحث البريطانيون عن مبرر لهذه الحرب، فاستندوا إلى مبدأ "حرية التجارة". بعد انتصاراتها على المنافسين في الحروب النابليونية، ونتيجة للثورة الصناعية، أصبحت بريطانيا القوة الرأسمالية الأولى في العالم. سعت إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتها والبحث عن مصادر رخيصة للمواد الأولية.
في عام 1840، أرسلت بريطانيا أسطولها وجنودها إلى الصين لإجبارها على فتح أبوابها للتجارة بالقوة. استمرت الحرب لعامين، من 1840 إلى 1842، شهدت خلالها مقاومة عنيفة من الصينيين. ومع ذلك، تمكنت القوات البريطانية من احتلال مدينة "دينج هاى" في مقاطعة شين جيانج، واقتربت من بوابة بكين. أدى ذلك إلى دفع الإمبراطور الصيني للتفاوض مع بريطانيا، مما أسفر عن توقيع اتفاقية "نان جنج" في أغسطس 1842.
نتائج اتفاقية نان جنجركزت الاتفاقية على عدة نقاط رئيسية، أبرزها تنازل الصين عن جزر هونج كونج لبريطانيا، التي أصبحت قاعدة عسكرية وسياسية لها. كما تم فتح خمسة موانئ للتجارة البريطانية، وفرض تعويضات على الصين عن نفقات الحرب، بالإضافة إلى تحديد تعريفة جمركية على الواردات البريطانية. هذه الاتفاقية كانت بمثابة فقدان الصين لسيادتها في فرض الضرائب، وأدخلت مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في التجارة.
في العام التالي، أُجبرت بريطانيا الصين على توقيع ملحق ينص على تحديد نسبة 5% على الصادرات البريطانية إلى الصين. وتعتبر اتفاقية فان جينج بداية سلسلة من الاتفاقات غير المتكافئة والمهينة التي وقعتها الصين مع الدول الغربية في ذلك الوقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأفيون بريطانيا القوات البريطانية زراعة الافيون
إقرأ أيضاً:
ترامب يجمد الإعلام الأميركي الموجه لروسيا والصين وكوريا الشمالية
جمّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمل الصحفيين العاملين في إذاعة "صوت أميركا" وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من حكومة الولايات المتحدة، ما أدى إلى وقف عمل وسائل إعلام اعتبرت أساسية في مواجهة الإعلام الروسي والصيني.
وتلقى مئات من مراسلي وموظفي إذاعات "صوت أميركا"، و"آسيا الحرة" و"أوروبا الحرة" وغيرها من وسائل الإعلام الرسمية، رسالة إلكترونية أمس السبت تفيد بمنعهم من دخول مكاتبهم وإلزامهم تسليم بطاقات اعتمادهم الصحفية، وهواتف العمل وغيرها من المعدات.
وأصدر ترامب الذي كان قد أوقف عمل الوكالة الأميركية للتنمية ووزارة التعليم، يوم الجمعة الماضي أمرا تنفيذيا يدرج الوكالة الأميركية للإعلام العالمي من ضمن "عناصر البيروقراطية الفدرالية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية".
و"صوت أميركا" مؤسسة إعلامية دولية تبث برامجها بأكثر من 40 لغة عبر الإنترنت والراديو والتلفزيون، وتشرف عليها الوكالة الأميركية للإعلام العالمي. كما تمول الوكالة إذاعة "أوروبا الحرة"، "راديو ليبيرتي"، وإذاعة «آسيا الحرة».
ووفقا للبيت الأبيض، فإن هذه الإجراءات تضمن "عدم اضطرار دافعي الضرائب لدفع أموال من أجل الدعاية المتطرفة".
إعلانوبعثت كاري ليك المذيعة السابقة المؤيدة لترامب والتي عُيّنت مستشارة للوكالة الأميركية للإعلام، رسالة إلكتروني إلى وسائل الإعلام التي تشرف عليها تقول فيها إن أموال المنح الفدرالية "لم تعد تحقق أولويات الوكالة".
وكتب هاريسون فيلدز، المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض، على منصة "إكس" كلمة "وداعا" بـ 20 لغة، في سخرية لاذعة من تغطية إذاعة صوت أميركا بلغات متعددة.
هدايا للأعداءووصف رئيس إذاعة "أوروبا الحرة" التي كان بثها موجها للاتحاد السوفياتي السابق خلال الحرب الباردة، إلغاء التمويل بأنه "هدية عظيمة لأعداء أميركا".
وقال ستيفن كابوس في بيان له إن "آيات الله الإيرانيين والقادة الشيوعيين الصينيين والمستبدين في موسكو ومينسك سيحتفلون بزوال إذاعة أوروبا الحرة بعد 75 عاما". معتبرا ذلك "إهداء فوز لخصومنا سيجعلهم أقوى وأميركا أضعف".
وترى إذاعة آسيا الحرة التي تأسست عام 1996، أن مهمتها بث تقارير غير خاضعة للرقابة إلى البلدان التي لا توجد فيها وسائل إعلام حرة مثل الصين، وبورما، وكوريا الشمالية وفيتنام.
وتتمتع وسائل الإعلام الحكومية بجدار حماية يضمن استقلاليتها رغم أن تمويلها يأتي من الحكومة الأميركية. وهذه الاستقلالية لم ترق لترامب الذي اعتبر خلال ولايته الأولى أن وسائل الإعلام الحكومية يجب أن تروج لسياساته.
واختار ترامب الذي اختلف مع وكالة "صوت أميركا" خلال ولايته الأولى، مذيعة الأخبار السابقة كاري ليك مديرة لها في ولايته الثانية. واتهمت ليك مرارًا وسائل إعلام بارزة بالتحيز ضد ترامب.
ويمثل الأمر أحدث خطوة يتخذها ترامب لإعادة هيكلة البيروقراطية بالحكومة الاتحادية، وهي مهمة أوكلها بشكل كبير إلى الملياردير إيلون ماسك بصفته مسؤولا عما تعرف بإدارة الكفاءة الحكومية.
وحتى الآن، أسفرت جهود هذه الإدارة عن إلغاء محتمل لأكثر من 100 ألف وظيفة من قوة العمل المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وتجميد مساعدات خارجية، وإلغاء آلاف البرامج والعقود.
إعلان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية