"المهندسين" تنظم ندوة حوارية عن "القوانين العمرانية وتأثيرها في التنمية الحضرية والمستدامة"
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابة المهندسين، ندوة حوارية عن "القوانين العمرانية وتأثيرها في التنمية الحضرية والمستدامة"، وذلك في إطار دور نقابة المهندسين المصرية في مساندة الدولة في تنظيم المنتدى الحضري العالمي.
حضر الندوة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور معتز طلبة- أمين صندوق النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- عضو المجلس الأعلى، والمهندسة زينب عفيفي- عضو مجلس النقابة.
أدار الندوة الدكتورة منى سمير راضي- رئيس المهنيين المحترفين بالهابيتات في الأمم المتحدة، والتي تقدمت بالشكر لنقيب المهندسين والنقابة العامة على استضافة هذا اللقاء، معبرة عن فخرها بالوجود بين جدران هذا الصرح العتيق الذي يضم قامات علمية ومهنية تدفع عجلة تقدم الوطن للأمام بفضل أفكارهم وسواعدهم.
والمنتدى الحضري العالمي هو ثاني أهم حدث دولي على أجندة الأمم المتحدة، ومخصص لقضايا التنمية المستدامة والقضايا الحضرية تنظمه منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HAITAT لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد نظَّمت النقابة اليوم ندوة حوارية، شارك فيها الجانب المكسيكي بالحديث عن تأثير قوانين البناء على التنمية الحضرية عالميًّا ووجه التشابه بين المكسيك ومصر، تناولت الندوة عرض التجربة المكسيكية في التنمية الحضرية ضمن الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية عبَّر المهندس طارق النبراوي، عن فخره لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، مشيرًا إلى أن الحضارة المصرية أقدم حضارة اهتمت بالعمران، وهو ما يشهد به العالم أجمع، مقدمًا التحية لكل من ساهم في عقد المنتدى بمصر وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء.
وقال نقيب المهندسين: "اليوم نشهد نوعًا من التعاون المشترك بين نقابة المهندسين المصرية والجمعية الدولية للتشريع الحضري بمشاركة وفد من دولة المكسيك"، موضحًا أوجه التشابه الكثيرة بين الحضارات القديمة في مصر والمكسيك، مؤكدًا أن هذا اللقاء سيكون له أثر طيب في تحقيق الأهداف المرجوة من المنتدى الذي ستبدأ فعالياته غدًا.
وفي كلمتها أكدت النائبة الدكتورة نهال المغربل، أن مصر تشهد نهضة عمرانية ونموًّا اقتصاديًّا، مما يوفر الكثير من فرص العمل وتحسين جودة الحياة، وقالت: "الدستور يكفل للمواطن الحق في السكن، والأمم المتحدة في عام 2015 أعلنت أهداف التنمية المستدامة، وأن الهدف الحادي عشر يتناول المدن المستدامة والاقتصاد الحضري والحوكمة وكيفية إدارة العمران".
وأوضحت "المغربل" أن هيئة التخطيط العمراني بذلت جهدًا كبيرًا في إنتاج سياسة حضرية وطنية تمثل تنسيقًا بين كل الأطراف المعنية بمجال العمران.
واستعرضت خلال كلمتها عددًا من القوانين التي تمت مناقشتها في مجلس الشيوخ المتعلقة بالعمران والتي تعكس حرص الدولة المصرية في تحقيق نهضة عمرانية تتسق ورؤية الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، تحدث "بابلو أوجلير" عن التشريعات العمرانية التي صدرت في المكسيك والتي كان أولها في عام 1876، والتي شارك في إعدادها اقتصاديون وسياسيون وفنانون بجانب المعماريين، موضحًا أنه في خلال إعداد تلك التشريعات كان هناك حرص على الأخذ بكافة الآراء والمقترحات المقدَّمة من المواطنين والتي تخدم القانون، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا بين المكسيك ومصر في الإرث الثقافي في المعمار والهجرة الداخلية من القرى إلى المدن، لافتًا أن العمران في المكسيك قد شهد طفرة كبيرة إثر زلزال عام 1985
وقال "بابلو": "في المكسيك نعمل بكل جهد لتحقيق حلقة وصل بين مجالات العمارة والسياسة والفن، وهو ما يحدث في مصر، لذا أقترح عمل مسودة تشتمل على كافة نقاط التشابه بين الدولتين لطرحها في ورش العمل المشتركة".
وأكد المتحدثون من الجانب المكسيكي على اهتمام الدولة بحقوق الإنسان في كافة المجالات وكذلك حقوق الحفاظ على التراث والعمران القديم وتجريم التعرض له، مستعرضين الهيكل التنظيمي للتخطيط العمراني بالمكسيك، لافتين إلى أنه من حق المواطن اللجوء إلى السلطة الفيدرالية في حال تعرضه لأي شيء يمس حريته الشخصية أو ينتهك حقوقه المشروعة ومن بينها حق الحفاظ على مسكنه، مشيرين إلى وجود العديد من التشريعات التي تحمي المباني الأثرية، فهي حق للجميع.
وفي مداخلته أكد الدكتور رأفت شميس، على أن مصر من أقدم الدول التي تناولت تشريعات البناء، وأن الناتج العمراني المصري منذ آلاف السنين كان نتاجًا لتشريعات، مستعرضًا تطورات العمران في العصر الحديث بداية من عام 1881 حتى الآن، متناولًا إصدار عدد من قوانين البناء وما تم عليها من تعديلات.
وفي كلمته الختامية عبَّر المهندس طارق النبراوي، عن سعادته بعقد هذا اللقاء، قائلًا: "ما لمسناه اليوم يمكن تسميته بكبسولة النجاح، والمجتمع الذي يلتزم بالدستور، ويعمل على تنفيذ كافة القوانين بصرامة وقوة، بالتأكيد هو مجتمع ناجح"، مؤكدًا على أن كل مواطن له حق كامل في حياة جيدة، فالالتزام بحقوق الإنسان هو ما ينقل المجتمع إلى مكانة متقدمة، قائلًا: "وهذا المفهوم هام في مصر، والجميع يسعى لتطبيقه، وكنقابة نشعر بهذه الأمور، وقانونها واضح ونسعى لتطويره، ونحترم حقوق الإنسان، ونشارك في قوانين العمران ونصر على وجودنا فيها"، مختتمًا كلمته معبرًا عن أمله في عقد لقاء آخر قريبًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول حماية نهر النيل وتعزيز الاستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل، ندوة توعوية بعنوان "خطوة نحو حماية نهر النيل ودعم المجتمع المحلي من أجل تعزيز الاستدامة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع شركة أسمنت أسيوط (سيمكس) ومبادرة "فيري نايل" البيئية.
شهدت الندوة حضور إبراهيم سعد، مدير العلاقات العامة والتأثير المجتمعي بشركة أسمنت أسيوط "سيمكس"، والأستاذ هاني فوزي، مدير مشروع تحسين أحوال الصيادين والعضو المنتدب لمبادرة "فيري نايل"، والأستاذة هنا تهامي، مدير الشراكات والتوعية بـ"فيري نايل"، والأستاذة إيمان أنور، مدير فرع "فيري نايل" بمحافظة أسيوط، إلى جانب عدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والمهتمين بالمجال البيئي، وطلاب الجامعة من مختلف الكليات، وقدم الندوة الأستاذ محمد جمعه مدير إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية والبيئية، وحرصها على تعزيز الوعي بقضايا الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل الذي يُعد شريان الحياة لمصر. كما أشار إلى أن التعاون مع شركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مثل شركة أسمنت أسيوط (سيمكس) ومبادرة "فيري نايل"، يعكس رؤية الجامعة في بناء شراكات فعّالة تخدم أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة، أن جامعة أسيوط تُولي اهتمامًا بالغًا بملف التنمية المستدامة، وتسعى لتعميق شراكاتها مع المبادرات البيئية الهادفة، مشيرًا إلى أن التوعية والتثقيف البيئي يشكلان أساسًا لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة على المدى الطويل.
وفي السياق ذاته، أشار إبراهيم سعد إلى أن الشراكة مع جامعة أسيوط تُعد شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتأهيل الطلاب لسوق العمل، لافتًا إلى أن فعاليات الندوة شملت أنشطة عملية، من أبرزها حملة لتنظيف نهر النيل في قرية بصرة بمحافظة أسيوط، لرفع الوعي البيئي لدى الشباب والمجتمع المحلي.
كما تحدثت هنا تهامي عن مبادرة "فيري نايل" التي انطلقت عام 2018 تحت رعاية وزارة البيئة، وتهدف إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لتنظيف نهر النيل من النفايات البحرية، إلى جانب إعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع شركاء محليين، في إطار دعم مبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية لرفع الوعي البيئي.
وأشارت إلى المشروع الذي أطلقته المبادرة قبل خمس سنوات لتحسين أوضاع الصيادين بجزيرة القرصاية، والذي امتد ليشمل حتى الآن نحو 250 صيادًا في محافظات الجيزة، القاهرة، أسيوط، وسوهاج، حيث يشارك الصيادون في جمع المخلفات من النيل وإعادة تدويرها بالشراكة مع جهات متعددة.
وأكدت الدور الحيوي للنساء في حماية البيئة، مشيرة إلى أن المبادرة تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال ورش إعادة تدوير البلاستيك، التي تنتج منتجات عالية الجودة تُسوّق محليًا ودوليًا.