وزير العمل: تطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع المهن المُستحدثة وتحديات "الذكاء الاصطناعي"
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تعمل مع شركاء العمل والتنمية على تطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع المهن المُستحدثة وتحديات "الذكاء الاصطناعي".
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في المؤتمر الدولي السابع "ضمان جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي"، الذي نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمنعقد في القاهرة، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، مُمثلاً عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة نادية بدراوي رئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، والدكتور مايكل ك.
وقال الوزير جبران، في بداية كلمته، "إن عنوان هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب، الذي نتعاون فيه جميعًا من أجل ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج" .
وأضاف "أجد هذا المؤتمر فرصة لكي أتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا الملتقى الذي نعتبره حدثًا فكريًا وتعليميًا دوليًا لطرح أحدث الممارسات الدولية الهادفة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير عمليات الاعتماد، في إطار خطة جلب أكبر عدد من المنظمات والخبراء الدوليين لعرض خبراتهم على القائمين على العملية التعليمية، سواء على مستوى التعليم العالي أو التعليم قبل الجامعي لإحداث النقلة النوعية في التعليم المصري، وكخطوة لتدويل التعليم المصري وتعزيز الشراكات الدولية، مما ينعكس على الاعتراف الدولي المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية والتدريبية..وهي الأهداف التي أعلنت عنها "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد".
وأوضح الوزير أن هذا الملتقى فُرصة أيضًا لكي نؤكد فيه على أن الإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطني للمؤهلات اليوم، والتي سيتم من خلالها تصنيف كافة المؤهلات المصرية وتسكينها على المستويات المختلفة للإطار، مما سيتيح لخريجي الجامعات والمؤسسات التدريبية المصرية معادلة مؤهلاتهم بالخارج، يتماشى تمامًا مع إستراتيجة الدولة المصرية وسياستها نحو عالم الرقمنة، والتعامل مع متغيرات وتحديات سوق العمل.
وفي ختام كلمته جدد الوزير جبران تمنياته بالتوفيق لهذا المؤتمر الذي يُجسد بناء شراكات جديدة مع مؤسسات دولية في مجال التعليم والتطوير المهني وبناء القدرات البشرية من أجل الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في ظل الجمهورية الجديدة وبالاتساق مع "رؤية مصر 2030"، و"المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير منظومة القطن يعيد للصناعة المصرية مجدها ويدعم التكامل الاقتصادي
أشارت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة تداول الأقطان تمثل خطوة استراتيجية لإعادة إحياء مكانة القطن المصري على المستوى المحلي والدولي، موضحة أن هذا المشروع لا يقتصر على دعم المزارعين فقط، بل يمتد إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، ما يعزز من القيمة المضافة التي يقدمها القطن للاقتصاد الوطني.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن أحد أهم محاور هذه المنظومة هو تحسين جودة القطن المصري، الذي يُعرف عالميًا بأنه "الذهب الأبيض"، مشيرة إلى أن رفع مستوى النظافة والجودة سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المرتبطة به، لا سيما صناعة الغزل والنسيج. وأكدت أن هذه الصناعة كانت تاريخيًا أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ولكنها عانت في السنوات الأخيرة من تراجع في الأداء بسبب غياب المنظومة المتكاملة التي تضمن جودة المواد الخام.
خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجيةوأوضحت أن تطوير منظومة الأقطان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الزراعة، الصناعة، والمالية، لضمان تحقيق أهدافها، موكدة أن سرعة سداد مستحقات المزارعين تمثل خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجية، ما يعزز من حجم المحصول وجودته.
وأشادت متى بتوجه الحكومة نحو تطوير المحالج واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه التحسينات ليست فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا لتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للقطن المصري.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن إعادة إحياء مكانة القطن المصري ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل جديدة، زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المعتمدة على القطن. ودعت إلى تسريع تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ذات الصلة، بما يضمن استمرار نجاح هذه المنظومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا