الإمارات تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 في كولومبيا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة وفداً من الوزارة لتمثيل دولة الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP16)، الذي عقد في مدينة كالي الكولومبية وجاء بعد مرور عامين على الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال الذي حدّد خريطة طريق واضحة ومساراً طموحاً لتحقيق الرؤية العالمية في العيش بتناغم مع الطبيعة بحلول عام 2050.
وتحدثّت معالي الدكتورة الضحاك خلال المؤتمر عن أهمية (COP16) في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحدّيات البيئية، مؤكّدة التزام دولة الإمارات بحفظ التنوع البيولوجي.
وقالت إن التنوع البيولوجي يشكل عنصراً أساسياً في عملنا المناخي وأضافت : “حقّقنا في دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في حماية تنوعنا البيولوجي، واعتمدنا نهجاً شاملاً على مستوى المجتمع بأسره، بدءاً من سَنّ التشريعات والإشراف على تنفيذها، وصولاً إلى إنشاء وتوسيع المناطق المحمية، بالإضافة إلى حماية والإكثار من الأنواع المهددة بالانقراض وإعادتهاإلى موائلها الطبيعية”.
وشاركت معالي الضحاك في اجتماع غير رسمي للجنة الاستشارية للحكومات المحلية للتنوع البيولوجي التابعة لاتفاقية التنوع البيولوجي.
وسّلطت معاليها الضوء، خلال كلمة ألقتها على جهود دولة الإمارات في حماية وتعزيز التنوع البيولوجي ودعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مؤكّدة الحاجة الملحّة لتحفيز العمل من خلال التعاون.
وفيما يتعلق بـ”تحالف القرم من أجل المناخ”، أكّدت معالي الدكتورة الضحاك على الدور الحيوي للتعاون والعمل المشترك في مواجهة التحديات المناخية.
وتحدثت بشكّل مفصّل حول جهود الإمارات على الصعيد المحلي، مثل تعهد الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، والبرنامج الوطني “ازرع الإمارات”.
وضمن فعاليات المؤتمر شاركت معاليها في مداخلة حول “تعزيز الابتكار في حماية البيئة البحرية: ربط العمل العالمي بحلول مرتكزة على الطبيعة”، مؤكّدة التزام دولة الإمارات بحماية البيئة البحرية مع تسلّيط الضوء على رؤية الدولة حول أطر السياسات والاستراتيجيات الوطنية وبعض آليات التمويل المبتكرة التي تتبناها لتعزيز الحياة تحت الماء.
وأكّدت معاليها ضرورة تعزيز التعاون العالمي لحماية المحيطات والنظم البيئية البحرية وتحدّثت حول تقدّم الإمارات في تحقيق أهداف الابتكار في حماية البيئة البحرية، وجهود الدولة في تعزيز التنوع البيولوجي البحري كجزء من المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.
وشاركت معاليها أيضاً في قمة “المياه الواحدة: الحدث الوزاري حول النظم البيئية للمياه العذبة” وتناولت، خلال جلسة حوارية، مسألة مركزية المياه العذبة في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
وتحدّثت بشكل موسع عن أجندة المياه في (COP28)، الذي استضافته الدولة العام الماضي، وتركيزها على حماية واستعادة النظم البيئية للمياه العذبة، وتعزيز انسيابية المياه في المدن، ودعم أنظمة الغذاء القادرة على مقاومة نقص المياه.
وأبرزت التحدي المتعلق بالمياه العذبة، وتطرّقت إلى “مبادرة محمد بن زايد للماء”، والتزام الإمارات بتقديم 150 مليون دولار تمويلا جديدا لحلول الأمن المائي في المجتمعات الضعيفة.
وسلّطت معاليها الضوء على استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات وتصدّر الدولة جهود تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وأنظمة الري الذكية وأكّدت أهمية العمل التعاوني لفتح مجالات التمويل وتعزيز الحلول المبتكرة التي تعدّ ضرورية لمعالجة القضايا العالمية المتعلقة بالمياه.
وشاركت وزارة التغير المناخي والبيئة في عدة فعاليات ضمن (COP16) لعرض الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والتقدّم الذي أحرزته الدولة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ما يتماشى مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال.
وسلّط وفد الوزارة الضوء على إنجازات دولة الإمارات على المستوى الوطني، في تحديد المناطق الرئيسة للتنوع البيولوجي، واستعرض المواقع الفريدة التي تسهم بشكل كبير في جهود الحفاظ على البيئة على المستويين الإقليمي والعالمي وتطرّق إلى مبادرات الإمارات في مجال الحفاظ علىالنظم البيئية للمياه وركّزً على الجهود التعاونية عبر الاتفاقيات الدولية مؤكّداً الدور المحوري للإدارة المستدامة للمياه في تعزيز حماية التنوع البيولوجيفي المنطقة.
وفي إطار “تحدّي المياه العذبة”، انضمّت دولة الإمارات إلى شركاء عالميين في التزامها باستعادة النظم البيئية للمياه العذبة والأراضي الرطبة ، وعرضت أهدافها الطموحة لاستعادة النظم البيئية للمياه العذبة، مع التركيز على مؤتمرالأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
وشهد مؤتمر الأطراف (COP16) في كولومبيا تقدماً كبيراً بخصوص أشجارالقرم وعقد خلاله الاجتماع الفني الثاني لتحالف القرم من أجل المناخ الذي أطلقته دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا.
وعقد الاجتماع برئاسة وزارة التغير المناخي والبيئة وجرى خلاله تقديم لمحة مفصلة عن استراتيجية تحالف القرم من أجل المناخ 2031 المقترحة لأعضاء التحالف.
وتم تسليط الضوء على الأهداف الرئيسية للاستراتيجية والتقدم المحرز حتى الآن وطُلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم للمساعدة في صياغة الوثيقة النهائية التي سيتم تقديمها خلال مؤتمر الأطراف COP29.
وتضمن الاجتماع مداخلات من دول عدة من بينها البحرين وتشيلي وفرنسا وعمان وجزر المالديف والفلبين واليابان والمملكة المتحدة ناقشت الأولويات والتحديات التي يواجهها كل منها وقدمت توصياتها لدعم جهود الحفاظ على أشجار القرم.
واستعرضت دولة الإمارات خلال الاجتماع استراتيجيات مشاركتها التي تشمل إجراء الاستطلاعات والندوات الإلكترونية وورش العمل والاتصال المباشر مع أمانة تحالف القرم من أجل المناخ، وذلك لتعزيز مشاركتها قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP29.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج عالمي في تمكين المرأة وريادتها
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةتحتفل دولة الإمارات، بيوم المرأة العالمي، والذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، بالمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية، بفضل القيادة الرشيدة، والدعم المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث شكل تمكين المرأة محور اهتمام دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، حيث أدرك الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية دور المرأة في بناء المجتمع، وقد شملت عملية تمكين المرأة الإماراتية المجالات كافة، ومنها العمل الدبلوماسي، حيث برزت في هذا المجال بشكل قوي، وأصبحت تمثل جزءاً حيويّاً من الدبلوماسية الإماراتية ومراكز صنع القرار.
وبفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، بلغ عدد الوزيرات الإماراتيات 10 وزيرات، كما تشغل اليوم مناصب رفيعة في السفارات والبعثات الدولية، وتشارك بفاعلية في المحافل العالمية، وفي المجال السياسي وبشكل خاص المشاركة السياسية، حيث تشكل النساء 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يعكس التزام الإمارات بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في قيادة مستقبل الدولة، والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
كما احتلت دولة الإمارات المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وهو ما يظهر التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف، إذ يضمن دستور الدولة المساواة بين الجميع أمام القانون، ويؤكد العدالة الاجتماعية، والتكافؤ في الفرص، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع، التي تدعم التوازن بين الجنسين، وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات.
وتواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تمكين المرأة، بفضل بيئة تشريعية داعمة واستراتيجيات وطنية تعزز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى السياسة، وصولاً إلى استكشاف الفضاء، كما تلعب المرأة الإماراتية دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، حيث تقود 23 ألف سيدة أعمال مشاريع تقدر قيمتها بنحو 50 مليار درهم، ما يعكس مدى تطور بيئة ريادة الأعمال للمرأة في الدولة، ولمواصلة دعم هذه المسيرة، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخاص عبر مبادرات وبرامج مشتركة. وفي هذا السياق، أطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة «نبني للاستدامة»، والذي يستهدف الفتيات والسيدات الراغبات في دخول عالم ريادة الأعمال، سواءً لبدء مشاريعهن الجديدة أو لتطوير القائمة منها، وتؤكد الإحصاءات مدى التقدم الذي أحرزته المرأة الإماراتية في مجال القيادة وصنع القرار، حيث تشغل 27% من المناصب الوزارية، وتمثل 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يجعل الإمارات نموذجاً متقدماً في إشراك المرأة في العمل الحكومي والسياسي.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أصدرت الإمارات حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي عززت حقوق المرأة وضمنت تكافؤ الفرص، حيث شملت أكثر من 20 مادة قانونية، غطت مجالات العمل، والحماية، والمشاركة السياسية، والأحوال الشخصية، والسلك القضائي، والأجور، والمعاملات المصرفية، وحرية التنقل، والزواج، وريادة الأعمال، والممتلكات، والمعاش التقاعدي، وساهمت هذه الإصلاحات في تحسين موقع الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية.
وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن النساء يمثلن 70% من خريجي الجامعات في الدولة، ويشكلن 46% من القوى العاملة بشكل عام، في حين تصل نسبة مشاركتهن في القطاع الحكومي إلى 68%، كما وتدرك القيادة الإماراتية أن تمكين المرأة لا يقتصر على مشاركتها في سوق العمل، بل يشمل دورها المحوري في بناء أسرة متماسكة.
وبفضل هذه الجهود المتكاملة، أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة، ليس فقط عبر تحقيق التوازن بين الجنسين، بل أيضاً من خلال تصدير أفضل الممارسات في هذا المجال إلى العالم، بما يعزز موقعها في صدارة الدول الداعمة لحقوق المرأة على المستويين المحلي والدولي، كما وعززت دولة الإمارات دعمها الكامل لتمكين المرأة في جميع جوانب الحياة، لا سيما في مجالات الأمن والسلام، بدعم القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وتعد مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي أسهمت في تدريب مئات النساء من العالم العربي وأفريقيا وآسيا على المهارات القيادية في مجالات الأمن وحفظ السلام، نموذجاً يحتذى في هذا الصدد، كما احتفل الاتحاد النسائي العام الماضي بتخريج الدورة التدريبية العسكرية الرابعة، لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، التي ينظمها بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.
وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الشركاء الفاعلين في تعزيز مشاركة المرأة في مجالي الأمن والسلام، وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وما تبعه من مساع حثيثة لدعم وتمكين النساء والفتيات في قطاعي السلام والأمن على الصعيد العالمي.
وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات، وتسعى إلى تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين.
إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة
تم الاستناد في إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023- 2031 على جملة من المرتكزات على النحو التالي: «دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2071، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجيات الحكومات المحلية، ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، ومنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 5، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، واستراتيجيات النهوض بالمرأة العربية، ومؤشرات التنافسية العالمية».
خطط تشغيلية
يعد الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجالس التنفيذية في كل إمارة أو من ينوب عنها، هم الشركاء الرئيسيون في متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتضمن الشركاء الداعمون، والوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني كافة ذات العلاقة. وتتولى المؤسسات ذات العلاقة وضع خطط تشغيلية كل 3 سنوات واعتمادها ضمن خططها الاستراتيجية؛ ويتم اعتماد الخطط والبرامج الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في كل إمارة، ويقوم الاتحاد النسائي العام بعقد اجتماعات دورية مع المؤسسات المعنية، لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطط، واقتراح التعديلات إذا تطلب الأمر ذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة