مجلس الوزراء اللبنانى يعقد جلستين يومى الأربعاء والخميس المقبلين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني عن عقد جلستين لمجلس الوزراء يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث تتضمن جلسة بعد غد الأربعاء جدول أعمال من 3 بنود فيما تتضمن جلسة الخميس جدول أعمال من 14 بندا.
وأكدت الأمانة أن المجلس يعقد جلسة في الثالثة ظهر بعد غد الأربعاء لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2023، إضافة إلى بندين آخرين، أحدهما مناقشة مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، فيما يتضمن البند الثاني مشروع قانون يرمي إلى فتح إعتماد بقيمة 10 ألف مليار ليرة لبنانية في احتياطي موازنة العام الجاري قبل تصديفها.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني أن رئيس مجلس الوزراء اللبناني بصدد الدعوة لعقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء عند الرابعة عصر الخميس المقبل وذلك بجدول أعمال من 14 بندا، وذلك انطلاقا من أن مجلس الوزراء يمارس حاليا صلاحية رئيس الجمهورية بالوكالة استنادا إلى نص المادة 62 من الدستورا
وأكدت الأمانة العامة للمجلس أن الجلسة تتضمن عرضا لواقع التحديات التي تواجه بدء العام الدراسي والجامعي الجديد والحلول المقترحة، بالإضافة إلى عرض وزير الأشغال العامة والنقل للتحديات التي تواجه عملية صيانة الطرق.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة المرتقبة يوم الخميس المقبل نظر مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الدولية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية العامة لشئون اللاجئين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان.
وينص جدول الأعمال على بحث طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على السماح لبواخر بالدخول للمياه الاقليمية والمرافئ اللبنانية بصورة استثنائية طيلة فترة التنقيب في البلوك رقم 9.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اللبناني لبنان لمجلس الوزراء جدول أعمال
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد جلسة طارئة السبت القادم لبحث الخطوات بدعم مقومات الأمن القومي العربي
يعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضا فيها حسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويؤكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة أو طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب حسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية. وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والاحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
و يجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
وبالنظر إلى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا الحبيب، فقد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة طارئة يوم السبت القادم الموافق 1 فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة هذه الظروف، بما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.