البرلمان.. مسار سياسي جديد تحت قيادة الرئيس محمود المشهداني
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، أن رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني سيعمل على تقوية العمل بين السلطات.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم" إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني يمتلك علاقات طيبة مع السلطات العراقية والقوى السياسية في البلاد وهذا ما سيعمل على تقوية وتعزيز العمل بين تلك السلطات، لاسيما وأن هناك فتورا بهذه العلاقة طيلة الفترة الماضية بسبب خلو منصب رئيس البرلمان".
وأضاف، أنه "من المتوقع أن فترة المشهداني ستشهد تشريع الكثير من القوانين خاصة الخلافية منها، لاسيما وأن رئيس البرلمان الجديد له خبرة في مجال ادارة المجلس وهذا سوف يساعده في نجاح عمله خلال الفترة المقبلة".
وصوت مجلس النواب، الخميس الفائت، على انتخاب محمود المشهداني من كتلة "الصدارة" رئيسا للبرلمان.
ومنصب رئيس مجلس النواب من حصة المكون السني وفق التوافقات التي تشكلت على أساسها الحكومة العراقية بين المكونات الأساسية الثلاثة الشيعي والسني والكردي.
محمود داود موسى المشهداني هو سياسي سني، من مواليد 1948 في بغداد، حاصل على شهادة كلية الطب من جامعة بغداد عام 1972 وينحدر من قبيلة المشاهدة السنية المعروفة بالعراق.
وينتظر البرلمان مرحلة تشريعية مهمة من شأنها أن تؤسس لمسار سياسي جديد في العراق تحت قيادة رئيس مجلس النواب المخضرم محمود المشهداني، كما يرتقب تشريع قوانين ما زالت عالقة داخل أروقة البرلمان تحتاج إلى حلحلتها، وهذا في ضوء ما تعهدت به رئاستا الجمهورية والوزراء بإنجاح خطوات التعاون مع الرئاسة الجديدة للبرلمان.
ومن المزمع أن تُجرى انتخابات مجلس النواب القادمة في تشرين الأول 2025 لانتخاب أعضائه البالغ عددهم 329 عضوا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب محمود المشهدانی
إقرأ أيضاً:
نائب: لا ضمانات على تمرير القوانين الخلافية خلال جلسة اليوم
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي ضمانات على تمرير القوانين الخلافية خلال جلسة مجلس النواب المؤمل عقدها بعد قليل.
وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات السياسية ما بين الكتل والأحزاب مازالت مستمرة وقائمة بشان القوانين الخلافية (قانون الأحوال الشخصية ، وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والتعديل الثاني لقانون العفو العام)، ولا توجد أي تفاهمات جديدة لتمرير تلك القوانين، ولهذا لا ضمانات حقيقية على تمريرها خلال جلسة اليوم، ولهذا ممكن ان تؤجل من جديد كما حصل في جلسات سابقة كثيرة".
وأضاف أن "تمرير هكذا قوانين خلافية يتطلب حصول اتفاق سياسي مسبق عليها قبل تحديد موعد التصويت عليها، ولهذا على الاغلب القوانين الجدلية سوف تؤجل الى الفصل التشريعي الجديد، من اجل منح الكتل والأحزاب وقت كافي للتفاهم عليها".
وفي شأن متصل، أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأحد، أن القوانين الثلاثة لن تطرح في سلة واحدة في جلسة اليوم.
وقال الموسوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "جلسة مجلس النواب اليوم ستتضمن المضي بالتصويت على 3 قوانين ابرزها العفو العام بتعديلاته مؤكدا بان سلسلة اجتماعات عقدت مساء يوم امس في بغداد من اجل خلق توافقات تمضي بالقوانين مع وجود معارضة وتأييد لبعضها وفق اراء مختلفة".
وأضاف أن "القوانين الثلاثة ( الأحوال الشخصية ، وإعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والتعديل الثاني لقانون العفو العام)، لن تطرح في سلة واحدة وسيجري التصويت كلا منها بشكل منفصل لكن قد يؤجل احداها اذا لم يسعفنا الوقت لافتا الى ان التوافقات تمضي باتجاه الحسم والساعات المقبلة هي من تحدد البوصلة في نهاية المطاف".
وأشار الى أن "القوانين المطروحة تم مناقشتها منذ 3 اشهر وتأخر حسمها بسبب حسم رئاسة مجلس النواب مؤكدا بان جلسة اليوم مهمة من اجل المضي بإقرار القوانين".
ويعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الثامنة عشرة للدورة الانتخابية الخامسة، لمناقشة عدد من القوانين الخلافية.
وسيتضمن جدول أعمال الجلسة، التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري