المشير “خليفة حفتر” يبحث مستجدات عمل الجهاز الوطني للتنمية بمختلف المدن الليبية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم برئيس الجهاز الوطني للتنمية جبريل البدري، حيث تم بحث آخر مستجدات عمل الجهاز الوطني للتنمية في مختلف المدن الليبية، وناقش الطرفان الدور المحوري للجهاز في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب من خلال مشاريع اقتصادية متنوعة.
وأشاد القائد العام بالدور الفعّال للجهاز الوطني في إعادة الإعمار، وتنفيذ المشاريع وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير الحديثة، بما يعزز البنية التحتية ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، كما أثنى على الجهود المبذولة من قِبل الجهاز في تنفيذ مشاريع زراعية تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي، مما يسهم بدوره في تحقيق الاستدامة البيئية ويدعم الأمن الغذائي في ليبيا.
الوسوم#خليفة حفتر البنية التحتية الجهاز الوطني للتنمية جبريل البدري ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خليفة حفتر البنية التحتية الجهاز الوطني للتنمية ليبيا الجهاز الوطنی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
“مكافحة التستر التجاري” يُنفّذ 4072 زيارة تفتيشية بمختلف مناطق المملكة خلال أكتوبر 2024
كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تنفيذ فرقه الرقابية “4,072” زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر 2024م، وذلك استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.
وشملت الزيارات أنشطة: “البيع بالتجزئة للملابس الرجالية، الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، الإنشاءات العامة للمباني السكنية، البيع بالتجزئة لمحال الفواكه والخضراوات، التموينات، المطاعم مع الخدمة”، وغيرها.
وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط “156” حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات.
وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي “إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل”.