«وانت واقف».. سعر استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل في نفس اليوم
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كثير من المواطنين يهتمون بمعرفة طريقة و سعر استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم، بوصفها وثيقة رسمية لإثبات هوية الشخص، سواء في المصالح الحكومية أو في المؤسسات الخاصة، كما أنها مستند رئيس لاستخراج وتجديد أغلب الأوراق الحكومية.
استخراج بطاقة الرقم القومي 2024يشترط الجنسية مصري / مصرية
إجراءات طالب الخدمة
أن يكون مسجلا له بيان ميلاد على الحاسب
ألا يقل عمر المتقدم عن 16 سنة
سعر استخراج بطاقة الرقم القومي 2024- فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.
- فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، وسعر النموذج العادي 515 جنيها.
- فئة خاصة بـ 175 جنيها، ويجري تسليم البطاقة خلال 24 ساعة.
- فئة عاجلة بـ125 جنيها، ويجري تسلُّم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.
- فئة عادية بـ 50 جنيها، ويتم استلام البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.
كما وفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل.
سعر استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزلسعر استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل يبلغ 615 جنيهًا، إذ يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.
استخراج بطاقة الرقم القومي 2024تعمل فروع الأحوال المدنية في العباسية والمراكز التجارية حتى الثامنة مساءً على نحو يومي، إذ يمكن التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة، في قطاعات الأحوال المدنية المختلفة.
وجرى تفعيل كثير من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” من خلال هذا الرابط ، فضلًا عن تقديم الخدمات الصوتية “الكول سنتر” لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها في نفس اليوم، من خلال الخط الساخن “15340- 16582”، وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية، والحصول عليها في نفس اليوم من خلال الخط الساخن 15341.
تشمل الخدمات (شهادة ميلاد أول وثاني مرة - شهادة وفاة - وثائق زواج وطلاق - قيد عائلي/فردي - بطاقة رقم قومي “بدل فاقد، بدل تالف”- استمارة رقم قومي “عادية، مستعجلة، مميزة” - وثائق الأحوال المدنية المترجمة - شهادة التحركات المترجمة - مأمورية التصوير المنزلي - الخدمات الفورية).
غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القوميفيما يخص غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي، فإنها تصل إلى 50 جنيهًا في حال عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي، سواء كانت حالة اجتماعية أو وظيفة أو عنوان سكن، ولكن إذا انتهت البطاقة فإن الغرامة تصل إلى 100 جنيه.
المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القوميالمستندات الدالة على إثبات الشخصية
محل الإقامة
الوظيفة والحالة الاجتماعية
حضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة
استمارة بطاقة رقم قومي
- مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.
- ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.
- البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
- الاستخراج من المولات.
- السيارات المتنقلة
- «أحوال إكسبريس»
- السيارات النموذجية.
- الاتصال بالخطوط الساخنة الخاصة بالأحوال المدنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي الرقم القومي سعر استخراج بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 أوراق استخراج بطاقة الرقم القومي سعر استخراج بطاقة الرقم القومی الأحوال المدنیة فی نفس الیوم من المنزل من خلال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
و استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
▪ المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”