نيابة ثان المنصورة تبدأ التحقيق مع الأم البديلة المتهمة بتعذيب طفل 5 سنوات بدار للأيتام
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بدأت نيابة ثان المنصورة التحقق مع الام البديلة رانيا س ك” التي تعمل بأحد الجمعيات التابعة لتضامن الدقهلية بالمنصورة، لتعديها بالضرب والتعذيب لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات
وكان وردت شكوي للدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية بوجود معلومات عن واقعه تعذيب بأحد الجمعيات الخيرية المشهرة وتابعة لتضامن الدقهلية.
على الفور انتقل فريق من تضامن الدقهلية للجمعية وتم التعامل لفحص الشكوي، وتبين غضب الجيران من واقعة التعدي على الطفل بالضرب من قبل الام البديلة وسماع صراخ الاطفال بصوت مرتفع باستمرار .
تم استدعاء لجنة الفحص الشاملة من مامور ضبط قضائي ومدير ادارة الاسرة والطفولة ومسئول لجان حماية الطفل وباحث قانونى للتعامل الفوري وفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
وتم تحرير محضر للوقوف على حقيقة الواقعة وملابستها وسماع شهود الواقعة ومناقشة مجلس الادارة.
وبالفحص المبدئي تبين من المناظرة بالعين المجردة وجود اثار ضرب على جسم الطفل
وتحرر المحضر بقسم ثان المنصورة للاتخاذ الاجراءات القانونية من قبل النيابة ضد الام البديلة، ومازالت النيابة العامة تباشر اعمالها بالتحقيق معها إلى الان
جدير بالذكر أن الطفل ملحق بالدار وهو معلوم النسب كانت والدته تتسول به منذ عام ونص وتم إلحاقه بالدار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية الجمعيات الخيرية الفحص الشامل باحث قانوني تضامن الدقهلية حقيقة الواقعة شهود الواقعة جمع دار للايتام حماية الطفل جسم الطفل مأمور ضبط قضائي نائب محافظ الدقهلية
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا