خبير اقتصادي: لا توجد نية لتعويم جديد للجنيه المصري
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه لا توجد نية لتعويم جديد للجنيه المصري في الفترة المقبلة، موضحًا أن صندوق النقد الدولي لايطالب بتعويم العملة، بل يوصي بإتاحتها للعرض والطلب وفق سعر رسمي يعكس توازن السوق.
أشار "بدرة" في حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إلى أن صندوق النقد الدولي لم يطالب برفع أسعار الصرف بشكل مباشر، وإنما يسعى إلى وضع آلية تتيح تحديد السعر وفق قوى العرض والطلب، مشددًا على أن أي تحرك مستقبلي لسعر الصرف سيكون في هذا الإطار وليس عبر تعويم جديد.
أوضح أن خروج صندوق النقد أو عدم استكماله لبرنامجه الإصلاحي في مصر سيؤدي إلى سحب شهادته وتصنيفه للاقتصاد المصري، ما قد يؤثر على مستوى الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
أكد بدرة على أهمية بقاء الصندوق داخل البرنامج الإصلاحي الذي يضمن وجود سعر صرف واحد، الأمر الذي يمثل شهادة على استقرار السوق ويعزز جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب.
ونوه بأن الحروب المستمرة في المنطقة لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر فقدت أكثر من 6 مليار دولار بسبب الحرب المستمرة في المنطقة، حيث كان من المستهدف تحقيق 12 مليار دولار من قناة السويس خلال العام الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرار سعر الصرف السوق الإقتصاد المصرى توازن أسعار الصرف
إقرأ أيضاً:
إصلاحات جديرة بالثناء.. صندوق النقد يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها "جديرة بالثناء".
البنك المركزي: تراجع رصيد التسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي لـ721.3 مليار جنيه في يوليو الماضيالنقد العربي: تحسن ملحوظ في الأرصدة المالية للبحرين بسبب تطبيق الإصلاحاتحققت فائض بنسبة 6.5٪.. النقد العربي: الأوضاع المالية للكويت تحسنت بشكل ملحوظصندوق النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعماروذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: "واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة".
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.