خبير اقتصادي: لا توجد نية لتعويم جديد للجنيه المصري
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه لا توجد نية لتعويم جديد للجنيه المصري في الفترة المقبلة، موضحًا أن صندوق النقد الدولي لايطالب بتعويم العملة، بل يوصي بإتاحتها للعرض والطلب وفق سعر رسمي يعكس توازن السوق.
أشار "بدرة" في حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إلى أن صندوق النقد الدولي لم يطالب برفع أسعار الصرف بشكل مباشر، وإنما يسعى إلى وضع آلية تتيح تحديد السعر وفق قوى العرض والطلب، مشددًا على أن أي تحرك مستقبلي لسعر الصرف سيكون في هذا الإطار وليس عبر تعويم جديد.
أوضح أن خروج صندوق النقد أو عدم استكماله لبرنامجه الإصلاحي في مصر سيؤدي إلى سحب شهادته وتصنيفه للاقتصاد المصري، ما قد يؤثر على مستوى الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
أكد بدرة على أهمية بقاء الصندوق داخل البرنامج الإصلاحي الذي يضمن وجود سعر صرف واحد، الأمر الذي يمثل شهادة على استقرار السوق ويعزز جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب.
ونوه بأن الحروب المستمرة في المنطقة لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر فقدت أكثر من 6 مليار دولار بسبب الحرب المستمرة في المنطقة، حيث كان من المستهدف تحقيق 12 مليار دولار من قناة السويس خلال العام الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرار سعر الصرف السوق الإقتصاد المصرى توازن أسعار الصرف
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
في سياق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين بها، أعاد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، الدكتور عمر عثمان زرموح، التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً، بل كان مطلباً اقتصادياً مطروحاً منذ سنوات.
وأوضح زرموح، أن تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ومن ثم تخفيض عدد العاملين بكل سفارة كان مطلباً اقتصادياً منذ 8 سنوات، نادت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لعام 2017، الصادر بتاريخ 12/03/2017.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ضمت 20 عضواً، قدمت تقريرها للمجلس في أغسطس من نفس العام بعنوان “التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة”، وهو تقرير مكوّن من 59 صفحة، تضمن في صفحته رقم 32 اقتراحاً ينص على: “تخفيض عدد السفارات الليبية وعدد العاملين بها وفق ملاكات وظيفية معتمدة.”
وأشار زرموح، إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة ما وصفه بـ”التوظيف غير المبرر”، والذي أدى إلى بطالة مقنعة واستنزاف غير مبرر للنقد الأجنبي.
وأكد أن تقليص عدد السفارات واقتصار وجود بعضها في الدول التي تربط ليبيا بها علاقات تجارية أو التي تضم عدداً كبيراً من البعثات الدراسية، يُعدّ أسلوباً اقتصادياً جيداً يساهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط على قيمة الدينار، بالإضافة إلى تقليص العبء على الميزانية العامة للدولة، خاصة إذا تم إعادة توظيف العاملين في مجالات أكثر إنتاجية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا