خبير اقتصادي: لا توجد نية لتعويم جديد للجنيه المصري
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه لا توجد نية لتعويم جديد للجنيه المصري في الفترة المقبلة، موضحًا أن صندوق النقد الدولي لايطالب بتعويم العملة، بل يوصي بإتاحتها للعرض والطلب وفق سعر رسمي يعكس توازن السوق.
أشار "بدرة" في حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إلى أن صندوق النقد الدولي لم يطالب برفع أسعار الصرف بشكل مباشر، وإنما يسعى إلى وضع آلية تتيح تحديد السعر وفق قوى العرض والطلب، مشددًا على أن أي تحرك مستقبلي لسعر الصرف سيكون في هذا الإطار وليس عبر تعويم جديد.
أوضح أن خروج صندوق النقد أو عدم استكماله لبرنامجه الإصلاحي في مصر سيؤدي إلى سحب شهادته وتصنيفه للاقتصاد المصري، ما قد يؤثر على مستوى الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
أكد بدرة على أهمية بقاء الصندوق داخل البرنامج الإصلاحي الذي يضمن وجود سعر صرف واحد، الأمر الذي يمثل شهادة على استقرار السوق ويعزز جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب.
ونوه بأن الحروب المستمرة في المنطقة لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر فقدت أكثر من 6 مليار دولار بسبب الحرب المستمرة في المنطقة، حيث كان من المستهدف تحقيق 12 مليار دولار من قناة السويس خلال العام الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرار سعر الصرف السوق الإقتصاد المصرى توازن أسعار الصرف
إقرأ أيضاً:
خبير أسواق مال: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعزز استقرار الاقتصاد ويجذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024 يعتبر مؤشرا إيجابيا على تحسن أداء الاقتصاد. كما أشار إلى أن هذا الارتفاع يعزز الثقة في قدرة البلاد على تحقيق التزاماتها الخارجية، مما يساعد في استقرار سعر صرف الجنيه.
وأضاف عيد أن زيادة الاحتياطي النقدي يمكن مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة، كما تعطي رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن استقرار الاقتصاد.
هذا الإضافة إلى أن هذا النمو في الاحتياطي يعزز من تصنيف مصر الائتماني.
وأيضا يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما أكد عيد إلى أن هذا الارتفاع يرجع للسياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي شملت إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد على أهمية استمرار هذه السياسات للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.