لقاء النائب العام مع وزير الأوقاف (صور)
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
استقبل النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر نوفمبر الجاري، الدكتور/ أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وقد رحب النائب العام بضيفه الكريم، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.
تناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف، لا سيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات، حيث جرى الاتفاق على تدريب موظفي وزارة الأوقاف الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
وذلك في الجوانب القانونية المتعلقة بأعمال الضبطية القضائية، فضلًا عن تنظيم وزارة الأوقاف لندوات تثقيفية لأعضاء وموظفي النيابة العامة.
وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر في مجالات تنظيم الدورات التدريبية.
IMG-20241103-WA0013 IMG-20241103-WA0012المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الضبطية القضائية المستشار محمد شوقي النائب العام النيابة العامة تبادل الخبرات وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لحصر فتاوى الشأن العام بجهتين
وافقت الحكومة المصرية على مسودة مشروع قانون خاص، بتنظيم الفتوى الشريعة في مصر، بعد أن قدمته وزارة الأوقاف، ويتعلق بحصر الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والمجتمع بجهتين.
وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشؤون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف.
وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر داخل وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية الخاصة، بقرار من الوزير المختص بالأوقاف.
وحددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، وتنص أيضا على أن يرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وينص مشروع القانون على "حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية".
وألزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي.
وقرر مشروع القانون عقوبات على كل من يخالف أحكامه، في ما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب