«حماة الوطن»: تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية تخفف الأعباء عن المستثمرين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال المهندس أحمد عبد المعبود، القيادي بحزب «حماة الوطن» والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية، إنّ موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تعد خطوة نحو دعم وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
تعديل قانون تراخيص المنشآت الصناعيةوأضاف القيادي بحزب «حماة الوطن» في بيان له، أن هذه التعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء القانونية عن المستثمرين، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرًا إلى أن شعور المستثمرين بالأمان يعزز رغبتهم في توسيع أعمالهم، ما يترجم في النهاية إلى خلق فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التحسينات الجديدة على القانون ستساهم في تسريع إصدار التراخيص، ما يرفع معدلات الإنتاج ويوفر المزيد من فرص العمل، مؤكدًا على أهمية تعاون الحكومة والقطاع الخاص لضمان تفعيل هذه التعديلات بشكل فعّال.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لجعل المناخ الاستثماري في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، قائلًا: «التعديلات على القانون تمثل بداية جديدة للقطاع الصناعي، وعلينا العمل معًا لدعم هذا التوجه وتحقيق الأهداف المنشودة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن حزب حماة الوطن الاستثمار المنشآت الصناعية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات هيئة الشرطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون قد حاز على الأغلبية.
واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.