رئيس الوزراء يوافق على خطة لتطوير قدرات خفر السواحل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
اعتمد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الاستراتيجية الشاملة لبناء القدرات في مصلحة خفر السواحل، والتي تتضمن خططًا تدريبية متقدمة وتجهيزات حديثة لدعم جاهزيتها وقدرتها على حماية السواحل والجزر اليمنية ومكافحة مختلف التهديدات في البحر الأحمر وخليج عدن.
جاء ذلك، خلال لقاء دولة رئيس الوزراء، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد القملي، الذي اطلعه على اهداف الاستراتيجية والدور المعول عليها في تقوية قدرات قوات خفر السواحل لحماية المياه الإقليمية ومكافحة التهريب بمختلف انواعه.
وأعرب الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن تطلعه لدعم الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وشركاء اليمن في الدول الشقيقة والصديقة لدعم تنفيذ الاستراتيجية، وإسناد جهود الحكومة لتعزيز الأمن البحري وقدرات وكفاءة العاملين، نظراً للموقع الاستراتيجي لليمن وأهميته لأمن واستقرار المنطقة وحماية خطوط الملاحة الدولية.. موجها وزير الداخلية بالعمل مع رئاسة المصلحة على تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.
واستعرض اللقاء، وضع قوات خفر السواحل والجهود المبذولة لتعزيز وتطوير أدائها، والإنجازات التي حققتها والخطوات الجاري تنفيذها للارتقاء بادائها الأمني والعملياتي لحماية المياه الإقليمية.
وأكد رئيس الوزراء، على أهمية تعزيز التعاون والشراكات الدولية لدعم قدرات خفر السواحل في مواجهة التحديات.. لافتا الى الدور الحيوي لقوات خفر السواحل اليمنية في حماية الموانئ والسواحل والمياه الإقليمية.
حضر اللقاء مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس الوزراء خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
تتهمها بتسليح قوات الدعم السريع..السودان ترفع دعوى ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية
الثورة / الخرطوم/ وكالات
قالت محكمة العدل الدولية أمس الأول إن السودان رفع دعوى على دولة الإمارات، متهما إياها بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بسبب الهجمات في ولاية غرب دارفور.
فيما قال مسؤول إماراتي في بيان لرويترز إن بلاده ستسعى إلى رفض القضية على الفور. وتقول الإمارات إن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
وتتعلق الاتهامات بهجمات عرقية مكثفة شنتها قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في عام 2023م بغرب دارفور، وهي الهجمات التي رصدتها رويترز بالتفصيل. ووصفت الولايات المتحدة تلك الهجمات بأنها إبادة جماعية في يناير كانون الثاني.
ولم ترد وزارة الخارجية السودانية بعد على طلب التعليق، واطلعت رويترز على نسخة من الطلب الذي تقدم به السودان.
ودأب مسؤولون سودانيون على اتهام الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عامين، وهي اتهامات تنفيها الإمارات لكن خبراء من الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يرون أن الاتهامات لها ما يدعمها.
وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن السودان اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية وقتل وسرقة ممتلكات واغتصاب وتهجير قسري وتعد على ممتلكات الغير وتخريب ممتلكات عامة وانتهاك حقوق الإنسان”.
وقالت الحكومة السودانية إن “جميع هذه الأعمال ارتُكبت وأعان عليها دعم مباشر قدمته الإمارات إلى قوات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.
وقال المسؤول الإماراتي “الإمارات على علم بالطلب المقدم من ممثل القوات المسلحة السودانية في الآونة الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، وهو ليس إلا حيلة دعائية خبيثة تستهدف تحويل الانتباه عن الضلوع الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي ما زالت تدمر السودان وشعبه”.