تدريب موظفي الأوقاف على أعمال الضبطية القضائية.. النائب العام يستقبل وزير الأوقاف
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي بمكتبه اليوم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.
تناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف، لا سيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
. النائب العام يلتقي نظيره الروسي
وتم الاتفاق على تدريب موظفي وزارة الأوقاف الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك في الجوانب القانونية المتعلقة بأعمال الضبطية القضائية، فضلًا عن تنظيم وزارة الأوقاف لندوات تثقيفية لأعضاء وموظفي النيابة العامة.
وأكد الجانبان على تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر في مجالات تنظيم الدورات التدريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام النائب العام الضبطية القضائية النيابة العامة وزير الاوقاف أسامة الأزهري النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لمثيري الشغب بالأماكن العامة في الإمارات.. تعرف إليها
حرصاً على أمان واستقرار المجتمع، يتصدى القانون الإماراتي بعقوبات مشددة لكافة أشكال الشغب والإزعاج في الأماكن العامة، لا سيما التي تتسبب في تعطيل مصالح الأفراد والإضرار بممتلكاتهم.
ووضع المشرع الإماراتي في إطار مواجهة أي أعمال تندرج تحت الشغب والإزعاج في الأماكن العامة عقوبات تشمل الحبس والغرامة إذ أوضحت الدكتورة دينا عماد، أستاذ مساعد للقانون العام بجامعة أبوظبي، أن المادة 210 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 قد نصّت على عقوبات واضحة لمثل هذه الأفعال أهمها السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أدى تجمهره إلى أعمال شغب، أو الإخلال بالسلم والأمن العام، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح الأفراد، أو تعريضهم للخطر، أو منعهم من ممارسة حقوقهم، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
قوانين رادعةوأكدت الدكتورة دينا عماد أن العقوبات تعكس حرص المشرّع الإماراتي على فرض قوانين رادعة لحماية الأمن العام، ومنع أي أعمال من شأنها الإضرار بالمجتمع أو الإخلال بالنظام العام. كما شددت على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات، مشيرةً إلى أن القانون الإماراتي يهدف إلى حماية الحقوق والممتلكات من أي تجاوزات أو أعمال تخريبية.