الحكومة: إشادة دولية بجهود مصر الاقتصادية.. واتفاق لخفض التضخم وتعزيز الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى مصر، تضمنت إشادة بالدور المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى، وتحقيق تقدم ملموس في الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن المباحثات تناولت سبل دعم الاقتصاد المصري عبر خفض معدلات التضخم والتوجه نحو اقتصاد أخضر يلبي المعايير البيئية العالمية.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في خفض معدلات التضخم وتقليل الدين الخارجي، فضلاً عن تعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الخاص، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع أن مصر وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق؛ لتمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتكون تدريجية على مدى 4 سنوات، بما يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير استقرار اقتصادي أكبر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن هناك توافقًا بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي حول أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، باعتباره عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأكد أن الدولة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال مراحل الإصلاح؛ سيبدأ في جني ثمار هذه الإصلاحات، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية مع بداية عام 2026.
وأوضح الحمصاني، أن خطة الإصلاح الاقتصادي تشمل أيضًا تعزيز الاستثمارات في مشروعات الاقتصاد الأخضر، التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، ما يدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة.
وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق تحسن فعلي في مستوى المعيشة، وتقوية الاقتصاد المصري ليصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، ويعزز من فرص النمو المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مصر الاقتصاد الاخضر خفض التضخم التضخم أحمد موسى صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يجتمع الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة في مصر
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأخير الخميس المقبل، لدراسة أسعار الفائدة في البلاد، للمرة الثامنة بالعام الجاري، بعدما ركز على سياسة التثبيت النقدي طوال خمس اجتماعات متتالية.
أبقى البنك المركزي على الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في نوفمبر الماضي، مشيراً في بيان السياسة النقدية إلى نيته لبدأ تخفيض المعدلات بالتزامن مع تهاوي قراءات التضخم في السوق المصرية.
ويتوقع البنك المركزي تضخماً منخفضاً في البلاد بحلول الربع الأول من 2025، نتيجة تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، حيث رفع البنك سعر الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 19% منذ مارس 2022، كان آخرها في اجتماعي فبراير ومارس الماضيين بنسبة 2% و6%، على الترتيب.
سجل التضخم في مصر أدني قراءة له منذ نوفمبر 2022، الشهر الماضي، بعدما بلغ معدل التضخم الأساسي نسبة 23.7%، فيما تقلص التضخم العام حتى 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.
رجحت وحدة بحوث فيتش سوليوشنز بدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي في الربع الأول من 2025، على أن يبلغ معدل التخفيض التراكمي في سعر الفائدة 9% خلال اجتماعات العام المقبل.
يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واصل تخفيض الفائدة، حيث اختتم اجتماعاته العام الحالي بتقليص سعر الفائدة أمس بواقع 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 4.25 و4.50%
اقرأ أيضاًقبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في أكبر 3 بنوك مصرية
25 نقطة أساس.. البنك المركزي في هونج كونج يخفض سعر الفائدة الأساسي
للمرة الرابعة على التوالي.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
قبل قرار الفائدة في المركزي.. صكوك إسلامية بعائد 85% بديلا لـ شهادات الادخار
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف