متحدث «الحكومة»: لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشف الدكتور محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع مديرة صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمد الحمصاني، إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن الحكومة استطاعت الإفراج عن البضائع المكدسة في الجمارك، لافتا إلى أنه تم شرح التحديات والضغوط التي تواجه الدولة وكيفية مواجهتها.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم اتخاذ إجراءات لتوفير السلع بأسعار مناسبة في الأسواق، وتم اتخاذ إجراءات لضبط أسعار السلع في الأسواق، موضحاً أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، وسيتم مراعاة عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطن المصري.
وأوضح أن الدولة نجحت في خفض الدين الخارجي ومعدل التضخم في الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في اتخاذ إجراءات إصلاحية لدعم القطاع الخاص.
وأشار متحدث الوزراء: نعمل على التوصل لمزيد من خفض التضخم والحفاظ على الإجراءات الإصلاحية، ومديرة صندوق النقد الدولي أشادت بدور مصر في دعم القطاع الخاص.
وتابع أنه لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد الدولي وسيتم مناقشة الاستمرار في تحقيق مستهدفات الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، معقباً أنه سيتم استعراض ما قامت به الدولة من إجراءات إصلاحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة صندوق النقد الدولة المصرية النقد الدولي الاقتصاد المصري الاقتصاد الإصلاحات الاقتصادية النقد تحقيق الإصلاحات الاقتصادية إدارة صندوق النقد الدولي الإجراءات الإصلاحية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يكشف عن موعد إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة (فيديو)
أعلن المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، عن حزمة اجتماعية متكاملة، تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، بداية من العام المالي، موضحا أن الحزمة الاجتماعية القادمة ستشهد دعمًا للفئات الأولى بالرعاية، حيث سيتم تقديم دعم لمحدودي الدخل استعدادًا لشهر رمضان من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
بن غفير: سأعود إلى الحكومة إذا تم تنفيذ خطة ترامب في غزة الحكومة: هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن (فيديو)
وأكد متحدث الحكومةخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والأجور، مع زيادة تكافل وكرامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن الدولة تعمل على مساندة محدودي الدخل.
وأشار متحدث الحكومة، إلى أن الدولة حريصة للتحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، موضحًا أن هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن للتقدم.
إعلان تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة عقب عرضها على الرئيسوأوضح، أنه جار الانتهاء من بعض الأمور البسيطة من وزارة المالية بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وعرضها على رئيس الجمهورية، ومن ثم إعلانها رسميًا بكل التفاصيل.