لجنة حكومية مشتركة تكثف جهودها لضمان جودة خدمات الحج
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شمسان بوست / مكة المكرمة
تواصل لجنة تحديد مواصفات وأسعار خدمات الحجاج نزولاتها الميدانية، لليوم الرابع على التوالي، بالأراضي المقدسة؛ للإطلاع عن قرب على مواصفات وأسعار الخدمات التي ستقدم لحجاج بلادنا هذا العام 1446 هجرية، بهدف انتقاء أفضل الخدمات جودة وسعرًا وتنافسًا في الميزات الإضافية.
وكان معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحديد مواصفات وأسعار خدمات الحج ، برئاسة وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، وتضم اللجنة في عضويتها نائب وزير الصحة العامة والسكان، والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للنقل البري، ورئيس الاتحاد السياحي اليمني وقيادات قطاع الحج والعمرة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج في القطاع الخاص.
تهدف اللجنة من خلال هذه الزيارات الميدانية المكثفة إلى تقييم الخدمات المقدمة من مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمات الحج، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها الوزارة.
كما تسعى اللجنة إلى تحقيق التنافسية بين هذه الشركات لتقديم أفضل العروض للحجاج بأسعار مناسبة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: خدمات الحج
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الجلسة العامة، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويحقق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأكدت اللجنة التشريعية أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة