مرشحة حزب الاشتراكية والتحرير: برنامجي يهتم بالحقوق الإنسانية والمجتمعات الأكثر حرمانا بسبب العنصرية والبنية التحتية المتدهورة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قالت كلوديا دى لا كروز، مرشحة حزب الاشتراكية والتحرير بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الرعاية الصحية، ورعاية الأطفال، ورعاية المسنين، والطعام الميسور والمغذى، والتعليم تُعد ضمن قائمة من الضروريات ينبغى توفيرها للشعب الأمريكى الذى حُرم منها بسبب الرأسمالية، لافتة إلى أن برنامجها يتضمن الحقوق الإنسانية التى يستحقها جميع الناس، مع الاهتمام بشكل خاص بالمجتمعات الأكثر حرماناً من الموارد بسبب العنصرية والبنية التحتية المتدهورة.
وتعهدت «دى لا كروز»، فى حوارها لـ«الوطن»، بتقليص الميزانية العسكرية 90% على الأقل إذا ما فازت بالانتخابات الأمريكية، فضلاً عن إغلاق جميع القواعد العسكرية فى الخارج، وإلغاء حلف شمال الأطلسى والقيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا ووكالة الاستخبارات المركزية، مشيرة إلى أنها سوف تُنهى جميع العقوبات التى تخنق أكثر من ثلث البشرية، على حد قولها، وستسعى إلى الاستثمار مجدداً فى نظام دولى للتعاون والسلام.. وإلى نص الحوار:
فى البداية.. كيف تديرين حملتك الانتخابية؟
- ندير هذه الحملة كجبهة واحدة فى حزب الاشتراكية والتحرير بالولايات المتحدة الأمريكية. لقد كنت أنا وكارينا -المرشحة على منصب نائب الرئيس الأمريكى- منظمتين وناشطتين لأكثر من عشرين عاماً من النضالات المحلية إلى الحركات الوطنية والدولية. إن هذه الحملة الرئاسية هى جزء من كل العمل السياسى الآخر الذى يعمل عليه أعضاء الحملة الانتخابية وحزب الاشتراكية والتحرير يومياً، الحملة الانتخابية هى وسيلة رائعة لإقامة روابط بين كل النضالات المختلفة التى نشارك فيها وتقديم منصة اشتراكية للولايات المتحدة الأمريكية، إن الانتخابات هى الوقت الذى ينخرط فيه الملايين من المواطنين فى السياسة أكثر من المعتاد، ورسالتنا ليست مجرد التصويت، بل أن نصبح منظمين وننضم إلى النضال من أجل الاشتراكية كل يوم.
ما موقفك من العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والقضية الفلسطينية بوجه عام؟
- كانت فلسطين وستظل قضية أساسية لحزبنا منذ تأسيسنا فى عام 2004، نحن مناهضون للإمبريالية، وفلسطين ولبنان على خط المواجهة فى النضال ضد الإمبريالية الأمريكية، ولفترة طويلة كانت الحركات التقدمية والطلابية المناهضة للحرب فى هذا البلد لديها آراء مختلفة حول النضال الوطنى الفلسطينى للتحرر، وخلال كل هذه المناقشات كنا دائماً نرفع العلم الفلسطينى عالياً.
أنت منخرطة دائماً فى الاحتجاجات الطلابية والعمالية، كيف ستتعاملين مع الاحتجاجات حال فوزك بالرئاسة؟
- لقد أنعشت حركات الطلاب والجامعات من أجل فلسطين حياة الحركة على المستوى الوطنى خلال العام الماضى، فالشباب لا يلهموننا بشجاعتهم واستعدادهم للقتال فحسب، بل يسلطون الضوء على الروابط بين فلسطين وجامعاتهم ونضالاتهم اليومية، إنهم يربطون بين الرأسمالية والإمبريالية، فالرأسمالية والإمبريالية بحاجة إلى العنصرية والاستعمار وقمع المرأة، لذا فإن أى نضال ضد واحد من هؤلاء يتطلب نضالاً ضد الباقين، ففى كل يوم تواجه النساء العاملات والسود والمهاجرون واللاجئون وطأة الاستغلال الرأسمالى فى هذا البلد، سواء كان ذلك التمييز العنصرى أو ظروف العمل القاسية، أو القيود المفروضة على الحقوق القانونية، ونحن نرى أن دورنا كاشتراكيين هو إقامة هذه الروابط.
- فى السنوات العشرين الماضية، شهدت الولايات المتحدة موجة تلو الأخرى من حركات الاحتجاج الجماهيرية، الحركة ضد حرب العراق، وحركة حقوق المهاجرين، واحتلوا وول ستريت، وحركة حياة السود مهمة، والانتفاضات ضد العنصرية ووحشية الشرطة فى عام 2020، ومنذ أكثر من عام يستمر التضامن مع فلسطين، ورفض ما يحدث فى قطاع غزة، إذ تتمتع حركاتنا بشعبية وطاقة، ويتمثل التحدى الأكبر الذى نواجهه اليوم فى بناء أنواع المنظمات والتحالفات القادرة على التعامل مع هذه الأوقات المعقدة، وبناء قوتنا، والقتال من أجل الفوز.
علينا منع إفلات الشرطيين العنصريين من العقاب وتقديم الضباط المتهمين بالوحشية إلى العدالة وسجنهم حال إدانتهمكيف ستتعاملين مع قضايا مثل العنف المسلح المحلى والاتجار الدولى بالأسلحة المصنعة فى الولايات المتحدة؟
- الشرطة كمؤسسة فى الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد هى بلا شك مؤسسة للقمع العنصرى، ويدعو برنامجنا إلى إنهاء إفلات الشرطة العنصرية من العقاب، بما فى ذلك التحقيق مع الضباط المذنبين بالوحشية العنصرية ومقاضاتهم وسجنهم، ويدعو برنامجنا إلى إدارة أكبر 100 شركة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يشمل العديد من أكبر مُصنعى الأسلحة فى العالم وإنهاء مشكلة الإفراط فى الإنتاج والاستفادة من العنف والموت محلياً ودولياً، إلى جانب وضع تصور لتعويض الدول التى دمرتها السياسة الخارجية الأمريكية وإعادة الاستثمار فى البرامج الاجتماعية محلياً من شأنها أن تضعنا على الطريق للتغلب على هذه القضايا.
حدثينا عن برنامجك للحماية الاجتماعية.
- «الرعاية الصحية، ورعاية الأطفال، ورعاية المسنين، والطعام الميسور والمغذى، والتعليم» قائمة الضروريات لحياة كريمة تحرمها الرأسمالية الأمريكية عن المواطنين بشكل مستمر، يتضمن برنامجنا هذه الحقوق الإنسانية التى يستحقها جميع الناس، مع الاهتمام بشكل خاص بالمجتمعات الأكثر حرماناً من الموارد اليوم بسبب العنصرية والبنية التحتية المتدهورة. على الرغم من كون الرأسماليين الأمريكيين أغنى أغنياء العالم، إلا أن حياة المواطن الأمريكى العادى كانت تزداد فقراً بشكل مطرد على مدى عقود من الزمان، لا يستطيع غالبية الناس فى هذا البلد تحمُّل تكاليف الطوارئ بقيمة 500 دولار، وكما رأينا فى عامى 2008 و2020، يمكن للأزمة الاقتصادية أن تدفع الملايين على الفور تقريباً إلى التشرد أو الجوع أكثر من أولئك الذين يواجهون بالفعل هذه الصراعات اليوم.
ولماذا تسعين إلى خفض الميزانية العسكرية للولايات المتحدة؟
- إذا فزت فى هذه الانتخابات، فسوف نخفض الميزانية العسكرية بنسبة 90% على الأقل، ونغلق جميع القواعد العسكرية فى الخارج، ونلغى حلف شمال الأطلسى، والقيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا، ووكالة الاستخبارات المركزية، وسوف ننهى جميع العقوبات التى تخنق حالياً أكثر من ثلث البشرية، لنستثمر مجدداً فى نظام دولى للتعاون والسلام ونسعى إلى تحقيقه، فالعالم يتجه نحو صراع كارثى غير مسبوق بسبب العدوانية المطلقة والتهور من جانب السياسيين وجنرالات البنتاجون، ولا بد أن تنتهى الحرب الباردة الجديدة ضد الصين وروسيا، إلى جانب العدوان المصاحب لها مثل الحرب بالوكالة فى أوكرانيا، والشحنات العسكرية الضخمة إلى تايوان، أو أى حشد عسكرى ضد أى دولة مستهدفة.
لا بد أن تُغلق على الفور الشبكة الواسعة من القواعد العسكرية التى يحتفظ بها البنتاجون فى بلدان أخرى، ونحن نطالب بإلغاء تحالف الناتو العسكرى والقيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا، ويجب رفع العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة على بلدان فى مختلف أنحاء العالم، بما فى ذلك كوبا وفنزويلا وزيمبابوى وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران، وعلينا إنهاء كل المساعدات الأمريكية لإسرائيل التى كانت تمارس نظام الفصل العنصرى على الفور.
كيف ستتعاملين مع ملف الإجهاض فى الولايات المتحدة؟
- يجب أن يكون الإجهاض متاحاً دون قيود ومجانياً حتى يكون للنساء وجميع الناس الحق فى التحكم فى أجسادهم، كان قرار المحكمة العليا فى قضية دوبس عام 2022 بمثابة ضربة تاريخية للمساواة فى الحقوق، لكن المحكمة لم تكن لتتمكن من القيام بذلك دون مساعدة سلبية من جانب الحزب الديمقراطى امتدت لعقود، كما رفض الديمقراطيون اغتنام أى من الفرص العديدة التى سنحت لهم -بما فى ذلك الفترة بين انتخابات 2020 و2022- لتمرير قانون على المستوى الفيدرالى يشرع الإجهاض، نحن بحاجة إلى مثل هذا التشريع على الفور، إلى جانب تدابير أخرى لضمان توفر خدمات الإجهاض عند الطلب بغض النظر عن الدخل.
وماذا عن العنف ضد المرأة.. لديكِ تاريخ طويل فى هذه القضية أيضاً؟
- يجب معالجة وباء العنف ضد المرأة باعتباره أولوية قصوى للمجتمع، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال نهج شامل يتضمن برامج لمساعدة النساء على تجاوز المواقف المسيئة، ووضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد المرأة، والحملات الثقافية للقضاء على الانتهاكات الجنسية، يجب أن يتضمن الدستور أخيراً حكماً يضمن المساواة فى الحقوق للنساء فى الولايات المتحدة الأمريكية.
تطرقتِ كثيراً خلال الفترة الماضية إلى مسألة الرشوة فى الولايات المتحدة.. لماذا؟
- الرشوة فى أمريكا هى صناعة قانونية ومعترف بها تسمى «الضغط المؤسسى»، يجب حظر هذه الممارسة، ويجب أن يخضع جميع السياسيين لحظر الخدمة فى أى مجلس إدارة شركة أو شغل منصب تنفيذى من أى نوع فى شركة خاصة بعد ترك مناصبهم، علينا إنهاء جميع عمليات إنقاذ وول ستريت على الفور، وبالمثل لا ينبغى السماح للمليونيرات والمليارديرات بشراء الانتخابات من خلال التبرعات السخية، يجب تمويل جميع الحملات الانتخابية من القطاع العام، وإغلاق الثغرات المختلفة مثل لجان العمل السياسى التى يستخدمها المليارديرات للالتفاف على حدود التبرعات. فى ظل الديمقراطية التى يفرضها العمال، سيتم حبس مجرمى الحرب ومحتالى «وول ستريت»، وتقديمهم أخيراً إلى العدالة على جرائمهم الوحشية ضد الشعب، الفساد قضية ثنائية الحزبية للطبقة الحاكمة فى الولايات المتحدة، يستغل أشخاص مثل هانتر بايدن وجاريد كوشنر على حد سواء مناصبهم فى السلطة لتأمين مصادر مربحة للدخل وتجاهل القانون، فبعض الأثرياء يزدادون ثراء من خلال تسهيل جرائم الآخرين، مثل الرئيس التنفيذى لبنك جى بى مورجان تشيس جيمى ديمون، الذى كان بنكه يضم جيفرى إبستاين بين عملائه، إن الأشخاص الخطأ هم الذين يقبعون فى السجن، وبدلاً من سجن الملايين من الفقراء الذين وقعوا فى مواقف يائسة، فإن أولئك الذين ينبغى محاسبتهم هم الرأسماليون الفاسدون.
معالجة الأزماتما يقرب من تريليون دولار ينفقه دافعو الضرائب الأمريكيون سنوياً على الحرب، ينبغى أن ننفق بدلاً من ذلك على معالجة الأزمات المروعة التى تواجه العمال، ومن الممكن خفض أسعار السلع الأساسية، وبخاصة الغاز، بشكل كبير إذا تم رفع العقوبات الاقتصادية الخانقة التى تفرضها حكومة الولايات المتحدة على البلدان فى جميع أنحاء العالم، فالبشرية بحاجة إلى نظام عالمى قائم على التعاون والسلام، وليس الهيمنة والحرب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية الأحزاب الثالثة ترامب هاريس الولایات المتحدة الأمریکیة فى الولایات المتحدة المیزانیة العسکریة على الفور أکثر من
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات توقف المساعدات الأميركية على الأزمة الإنسانية في اليمن؟
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
حذر مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في اليمن من تداعيات كارثية لقرار تعليق المساعدات الخارجية المقدمة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدد هذه الخطوة، وفقا لهم، بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين وتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف كأحد أفقر البلدان العربية.
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية فيما يعاني ملايين السكان من سوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء وتدني الخدمات، جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم حسب الأمم المتحدة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع وقوع مجاعة اعتمادا على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في فبراير/شباط 2023 إن حجم المساعدات الأمريكية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليار دولار.
لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجّهت الأمم المتحدة نداء للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025، مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون للدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما لحين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأمريكية في وقت يدخل قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيدا في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
ارتفاع معدلات البطالة
وقال مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن بأن تداعيات القرار الأمريكي بدأت تظهر تباعا، حيث تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية. وأحجم هؤلاء عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلا.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاما) ويسكن مدينة عدن إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلا جيدا كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60 بالمئة مقارنة مع 14 بالمئة قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45 بالمئة والفقر إلى نحو 78 بالمئة.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، من أن وقف مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
“تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع”
في نفس السياق، اعتبر الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأمريكية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
إلا أن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأمريكية “لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد”. حيث قال مهدي محمد البحري، أحد السكان، إن “حضور الوكالة الأمريكية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية”.
يتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول: “القرار الأمريكي الجديد لا يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأمريكية أو أي منظمات إغاثية أخرى”.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
بدوره، يقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 بالمئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في 2023.