الفقي: زيارة مديرة صندوق النقد رسالة إيجابية وتحويل الدعم إلى نقدي يضمن وصوله لمستحقه
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، لمصر من أجل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعكس رسالة إيجابية ودعمًا دوليًا للجهود الاقتصادية التي تقوم بها الدولة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، حيث أوضح الفقي أن الزيارة تعد دليلاً على تقدير الصندوق لتوجهات مصر نحو تحقيق استقرار اقتصادي شامل.
وأشار الفقي إلى أن ثلثي الدعم الحالي يذهب للمقتدرين والأجانب داخل مصر، بينما يذهب الثلث فقط للمواطنين المستحقين فعليًا، لافتًا إلى أن النظام الحالي للدعم لا يحقق العدالة المطلوبة، إذ لا يجب مساواة المواطن مالك السيارة بالمواطن الذي يعتمد على وسائل النقل العامة، مثل الميني باص، في تنقلاته اليومية.
وشدد الفقي على أن استمرار تسرب الدعم إلى غير مستحقيه يمثل نزيفًا مستمرًا للموارد الاقتصادية، ويكلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات سنويًا.
وأوضح أن الحكومة تخصص نحو 290 مليار جنيه للدعم، إلا أن نصف هذا المبلغ يذهب لمواطنين ميسورين وليس للمحتاجين الحقيقيين، ما يعزز من الفجوة بين الفقراء والأغنياء ويؤدي إلى ازدياد الغني غنى والفقير فقرًا.
وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة عن خطة حكومية لتحويل نظام الدعم العيني إلى دعم نقدي، باستخدام بطاقة ذكية تضمن وصول الدعم مباشرة إلى المستحقين في صورة مبالغ مالية، مع إمكانية زيادة قيمة هذا الدعم لتلبية احتياجات المواطنين المستحقين.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ما سيسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا وتقليل الفجوة الاقتصادية بين فئات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فخرى الفقى صندوق النقد مصر الدعم أحمد موسى صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب
في خضم عالم اقتصادي متغير ومليء بالتقلبات، تبرز مصر كلاعب إقليمي يسعى لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام. ورغم التحديات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة، فإن مصر تبدو أقل عرضة للتأثيرات المباشرة، لكنها مطالبة بالحذر من التداعيات غير المباشرة.
في هذا السياق، تأتي تصريحات مسؤولين وخبراء لتسليط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوبأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا