الفقي: زيارة مديرة صندوق النقد رسالة إيجابية وتحويل الدعم إلى نقدي يضمن وصوله لمستحقه
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، لمصر من أجل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعكس رسالة إيجابية ودعمًا دوليًا للجهود الاقتصادية التي تقوم بها الدولة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، حيث أوضح الفقي أن الزيارة تعد دليلاً على تقدير الصندوق لتوجهات مصر نحو تحقيق استقرار اقتصادي شامل.
وأشار الفقي إلى أن ثلثي الدعم الحالي يذهب للمقتدرين والأجانب داخل مصر، بينما يذهب الثلث فقط للمواطنين المستحقين فعليًا، لافتًا إلى أن النظام الحالي للدعم لا يحقق العدالة المطلوبة، إذ لا يجب مساواة المواطن مالك السيارة بالمواطن الذي يعتمد على وسائل النقل العامة، مثل الميني باص، في تنقلاته اليومية.
وشدد الفقي على أن استمرار تسرب الدعم إلى غير مستحقيه يمثل نزيفًا مستمرًا للموارد الاقتصادية، ويكلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات سنويًا.
وأوضح أن الحكومة تخصص نحو 290 مليار جنيه للدعم، إلا أن نصف هذا المبلغ يذهب لمواطنين ميسورين وليس للمحتاجين الحقيقيين، ما يعزز من الفجوة بين الفقراء والأغنياء ويؤدي إلى ازدياد الغني غنى والفقير فقرًا.
وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة عن خطة حكومية لتحويل نظام الدعم العيني إلى دعم نقدي، باستخدام بطاقة ذكية تضمن وصول الدعم مباشرة إلى المستحقين في صورة مبالغ مالية، مع إمكانية زيادة قيمة هذا الدعم لتلبية احتياجات المواطنين المستحقين.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ما سيسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا وتقليل الفجوة الاقتصادية بين فئات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فخرى الفقى صندوق النقد مصر الدعم أحمد موسى صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
أعلن صندوق النقد الدولي، إحراز تقدمًا في المناقشات مع مصر خلال زيارة بعثته، والتي اختتمت مراجعتها الرابعة على اقتصاد البلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن المحادثات مع مصر تهدف إلى استكمال السياسات والإصلاحات اللازمة المتفق عليها.
ومن المقرر أن تفتح المراجعة الرابعة الباب للحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج الإصلاح الممدد مع صندوق النقد الدولي بأجل يصل إلى 46 شهرا والذي تمت الموافقة عليه في منتصف ديسمبر 2022 وتمت توسعته إلى 8 مليارات دولار هذا العام، بعد أزمة اقتصادية اتسمت بارتفاع التضخم ونقص حاد في العملات الأجنبية.
وقال صندوق النقد الدولي أيضاً إن مصر «نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي»، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي خفف الواردات، مع تأكيد البنك المركزي على التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس، إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي مراجعة أهداف البرنامج البالغ 8 مليارات دولار طوال مدة البرنامج.
وأشار إلى أن مسؤولي صندوق النقد الدولي الذين زاروا مصر في الأسابيع الأخيرة أظهروا تفهمهم للطلبات، متوقعاً أن يستكمل الصندوق مراجعته الأخيرة لبرنامج مصر الممتد على 46 شهرا في اليومين المقبلين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: لم نتأخر عن سداد التزاماتنا وبعثة صندوق النقد تفهمت مطالبنا
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي في آسيا
عاجل| البنك المركزي: لاصحة بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي