أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، لمصر من أجل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعكس رسالة إيجابية ودعمًا دوليًا للجهود الاقتصادية التي تقوم بها الدولة. 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، حيث أوضح الفقي أن الزيارة تعد دليلاً على تقدير الصندوق لتوجهات مصر نحو تحقيق استقرار اقتصادي شامل.

وأشار الفقي إلى أن ثلثي الدعم الحالي يذهب للمقتدرين والأجانب داخل مصر، بينما يذهب الثلث فقط للمواطنين المستحقين فعليًا، لافتًا إلى أن النظام الحالي للدعم لا يحقق العدالة المطلوبة، إذ لا يجب مساواة المواطن مالك السيارة بالمواطن الذي يعتمد على وسائل النقل العامة، مثل الميني باص، في تنقلاته اليومية.

وشدد الفقي على أن استمرار تسرب الدعم إلى غير مستحقيه يمثل نزيفًا مستمرًا للموارد الاقتصادية، ويكلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات سنويًا. 

وأوضح أن الحكومة تخصص نحو 290 مليار جنيه للدعم، إلا أن نصف هذا المبلغ يذهب لمواطنين ميسورين وليس للمحتاجين الحقيقيين، ما يعزز من الفجوة بين الفقراء والأغنياء ويؤدي إلى ازدياد الغني غنى والفقير فقرًا.

وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة عن خطة حكومية لتحويل نظام الدعم العيني إلى دعم نقدي، باستخدام بطاقة ذكية تضمن وصول الدعم مباشرة إلى المستحقين في صورة مبالغ مالية، مع إمكانية زيادة قيمة هذا الدعم لتلبية احتياجات المواطنين المستحقين. 

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ما سيسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا وتقليل الفجوة الاقتصادية بين فئات المجتمع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فخرى الفقى صندوق النقد مصر الدعم أحمد موسى صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مطالب برلمانية بمنهج واضح لدعم الصادرات وتقليل الفجوة مع الاستيراد

طشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات مكثفة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.

 وأكد الأعضاء أهمية التركيز على هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الاقتصاد الوطني والخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة.  

تحديد أولويات الدعم للصناعة والتصدير


وطالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة الوقوف على آليات دعم الصناعة والتصدير، موضحًا أن مفهوم "الدعم" يتطلب تحديدًا دقيقًا للمكون المحلي في المنتجات قبل توجيه الحوافز للصادرات.  

تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير


واوضح النائب طارق عبد العزيز  أن تقارير النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت توصيات ومقارنات جادة، مشددًا على أهمية وضع استراتيجية شاملة لدعم الصادرات وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن حوافز داعمة للتصدير وُضعت منذ عام 2002 لتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكنها لم تحقق المستهدف حتى الآن.  

دور مكاتب التمثيل التجاري


وأثار النواب تساؤلات حول دور 44 مكتب تمثيل تجاري في السفارات المصرية بالخارج في فتح أسواق جديدة، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دورها لدعم التصدير.  

توجيهات رئاسية غير محققة حتى الآن


وأكد النائب أحمد الجندي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكن الحكومة لم تصل حتى الآن إلى 40 مليار دولار، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنظومة دعم الصادرات ووضع توصيات قابلة للتنفيذ.  

الجودة والتمويل في دعم الصناعة


من جانبه، شدد النائب تيسير مطر على أهمية الجودة كشرط رئيسي لدعم الصادرات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للصناعات التصديرية، لتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات الوطنية.  

اختتمت الجلسة بمطالبات بوضع استراتيجية واضحة وملزمة لدعم الصادرات المصرية، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

مقالات مشابهة

  • مطالب برلمانية بمنهج واضح لدعم الصادرات وتقليل الفجوة مع الاستيراد
  • صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
  • إجراءات مالية واقتصادية.. المالية العراقية تعلن نتائج اجتماعها مع صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
  • النقد الدولي يسجل نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي العراقي غير النفطي بنسبة 5% خلال 2024
  • "العدل للدراسات الاقتصادية": حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل جميع مناحي الحياة
  • العدل للدراسات الاقتصادية: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل جميع مناحي الحياة
  • برنامج الغذاء العالمي: الحفاظ على الهدوء في غزة أمر حيوي لضمان وصول الدعم الإنساني
  • قوافل الخير تجوب جنوب سيناء.. توزيع 10 آلاف كرتونة على سكان الوديان
  • النقد الدولي يناقش إمكانية صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر