هل الدخول إلى سوق العمل تحدده الشهادة أم المؤهلات اللازمة لمتطلبات الوظيفة؟ بدون شك إن كليهما مهم، فنحن نعاني منذ سنوات من طوابير بطالة يقف فيها آلاف الخريجين من الجامعات، وفى نفس الوقت نعاني نقصا في كفاءات بعينها داخل سوق العمل وفي وظائف محددة.
كنا فيما سبق نباهي بخريجي الجامعات الحكومية من خريجي الكليات الطبية والهندسية بالذات، وجميعهم طلاب متفوقون في القسم العلمي في الثانوية العامة بشعبتيه العلوم والرياضيات، قبل أن تحدث الجامعات الخاصة انقلابا في هذا المفهوم منذ أكثر من عشر سنوات، فالطالب الذي لم يستطع دخول كليات القمة في الجامعات الحكومية، أصبح بإمكانه الدخول إلى الجامعة الخاصة شرط دفع مصروفاتها الباهظة، والحصول على مجموع يقل بنسبة 5% فقط عن تنسيق القبول في الجامعات الحكومية.
استمر الأمر لسنوات قبل أن تنتشر الجامعات الخاصة ويتم خفض تنسيق القبول إلى نسب أقل بكثير من الجامعات الحكومية، وظهرت الجامعات الأهلية لتنافس هي الأخرى، فزادت أعداد الخريجين بشكل كبير، فأصبح المهندس يعاني البطالة وكذلك الصيدلاني، وتراجع مستوى الأطباء خاصة بعد أن تم فتح التحويلات للطلاب من الدارسين في الجامعات الأوكرانية والروسية والسودانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية، وهم في الأساس طلاب حاصلون على درجات منخفضة في الثانوية العامة لم تكن تؤهلهم للدخول في الكليات الطبية، وهو ما دعاهم إلى السفر للخارج نظير مبالغ ليست قليلة وبالعملة الصعبة.
منذ أيام صدر تعديل على قانون الجامعات الخاصة والأهلية ينص على قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية وتأهيلهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.
ووفقا لتصريحات المتحدث باسم وزارة التعليم العالي فإن السنة التأسيسية بمثابة فرصة ثانية للطلاب الذين قد يفقدون حلم الالتحاق ببعض التخصصات، خاصة القطاعين الطبي والهندسي، بسبب حصولهم على مجاميع أقل من الحد الأدنى للقبول في هذه الكليات بنسب ١٪ أو ٢٪، مشيرًا إلى أن السنة التأسيسية اختيارية للطلاب الراغبين في استكمال الدراسة في هذه الكليات.
وجود سنة تمهيدية مؤهلة يدرس بها الطالب المواد التي تؤهله لدراسة تخصص معين، هو نظام مقرر في بعض الجامعات الغربية لدخول الطلاب للجامعة للمرة الأولى، كما يتم اتباعه مع الطلاب الأجانب لتأهيلهم لغويًا ودراسيًا للالتحاق بهذه الجامعات، وهي سنة يتم فيها إعداد الطالب بشكل يتمكن من خلاله في التوافق مع المواد الدراسية التي سيدرسها خلال فترة التعليم الجامعي، وهو أمر جيد بالفعل ولكنه يجب ألا يكون بابا خلفيا لتدفق مزيد من الطلاب على الكليات العلمية بالذات.
هذا التساهل مع طلاب الكليات الطبية ينذر بخطر كارثي على مستقبل الطب في مصر، والذى استطاع أن يثبت كفاءة وجدارة محليا ودوليا، فالطبيب المصري يحظى بمكانة مهنية عالية وسط أقرانه من شتى الدول، ولعل في آلاف الأطباء الذين يهاجرون سنويا إلى أوروبا وأمريكا ودول الخليج خير شاهد على براعتهم ونبوغهم.
أمر الطب يجب ألا يترك في مهب الريح، فهو مهنة تتعلق بأرواح البشر، وكونها تتطلب طلابا متفوقين ونابغين، فذلك لأن ممارستها تحتاج إلى مهارات ذهنية معينة لا تتوافر إلا في عقول حباها الله بالموهبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامعات الحکومیة الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
التعليم تستعرض الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمي
في إطار حملة التوعية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان "المدرسة مكان لينا كلنا"، تستعرض الوزارة الامتيازات والخدمات التعليمية المقدمة لطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالتعليم العام والفني والخاص في ضوء القوانين واللوائح التنظيمية، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأوضحت الوزارة أن عدد طلاب نظام الدمج التعليمي المستفيدين من تلك الخدمات يبلغ (159825) طالبا وطالبة مقيدون بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة.
وتحرص الوزارة على مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة من مدارس التربية الخاصة وطلاب نظام الدمج التعليمي المشاركة بالفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية المحلية والإقليمية.
وأشارت الوزارة إلى أن طلاب الدمج يستفيدون أيضًا من عدد من الخدمات التأهيلية المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة وذلك بمركز ريادة لذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، ومركز التكامل الحسى بمدرسة الأمل للصم بالمطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى مركز التكامل الحسى بمدرسة التربية الفكرية بالعريش بشمال سيناء.
كما أكدت الوزارة أنه يتم إلحاق الطلاب بمدراس التربية الخاصة أو مدارس الدمج بناء على اختيار ولي أمر الطالب ذي الإعاقة، ويمكن التقدم للالتحاق بنظام الدمج التعليمي في جميع أنواع المدارس النظامية، خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسي، وذلك لجميع أنواع الإعاقات في كافة الصفوف الدراسية.
وفي ضوء الالتزام بتوفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجات جميع الطلاب، بما يساهم في تحقيق مبدأ المساواة في التعليم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، أشارت الوزارة إلى أن مسارات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس وفصول التربية الخاصة تهدف إلى تقديم بيئة تعليمية ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة، حيث تشتمل هذه المسارات على مدارس الإعاقة الذهنية والمتلازمات المصاحبة مثل: ( متلازمة داون- اضطراب طيف التوحد – الشلل الدماغي – بطء التعلم )، وكذلك مدارس الإعاقة السمعية المخصصة لـ (الصم وضعاف السمع)، ومدارس الإعاقة البصرية والمخصصة لـ (المكفوفين وضعاف البصر)، وفصول مزدوجي الإعاقة وتشمل 14 فصلًا، وتغطى تلك المدارس والفصول كافة محافظات الجمهورية، مما يضمن وصول الخدمات التعليمية إلى جميع المناطق.
وأضافت الوزارة أنه يتم دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام والفني، للاستفادة من التيسيرات والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة مما يعزز من فرصهم التعليمية والتفاعل الاجتماعي، وتشمل الإعاقات المدمجة (الإعاقة الذهنية البسيطة – بطء التعلم –اضطراب طيف التوحد – متلازمة داون – الإعاقة الحركية – الشلل الدماغي – ضعف السمع – ضعف الإبصار – كف البصر – متلازمة ارلن - صعوبات التعلم – فرط الحركة وتشتت الانتباه).
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة