هل تحصل مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي؟.. الحكومة تجيب
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن حقيقة حصول قرض جديد من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الدولة تراعي ألا تثقل كاهل المواطنين بأعباء إضافية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لم يتم خلال زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر، التطرق لزيادة قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار بعدما كان 3 مليارات فقط ولكن تم زيادته في أبريل الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، تعكس تأييد ودعم الصندوق للجهود الإصلاحية التي تقوم بها مصر، وزيارة رئيسة الصندوق لمصر بمثابة تقدير منها للشعب المصري الذي تحمل أعباء عمليات الإصلاح الاقتصادي.
التعاون قائم مع مصروقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن التعاون قائم مع مصر، والإصلاح الذي قامت به الحكومة ساعدها في تحمل الصدمات الخارجية، وثمار الإصلاح سيشعر به المواطن خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الحكومة مصر مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني قرض الصندوق أحمد موسى صندوق النقد الدولی باسم مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء