هل تحصل مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي؟.. الحكومة تجيب
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن حقيقة حصول قرض جديد من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الدولة تراعي ألا تثقل كاهل المواطنين بأعباء إضافية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لم يتم خلال زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر، التطرق لزيادة قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار بعدما كان 3 مليارات فقط ولكن تم زيادته في أبريل الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، تعكس تأييد ودعم الصندوق للجهود الإصلاحية التي تقوم بها مصر، وزيارة رئيسة الصندوق لمصر بمثابة تقدير منها للشعب المصري الذي تحمل أعباء عمليات الإصلاح الاقتصادي.
التعاون قائم مع مصروقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن التعاون قائم مع مصر، والإصلاح الذي قامت به الحكومة ساعدها في تحمل الصدمات الخارجية، وثمار الإصلاح سيشعر به المواطن خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الحكومة مصر مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني قرض الصندوق أحمد موسى صندوق النقد الدولی باسم مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع رئيس الوزراء مع مديرة صندوق النقد الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة
بدأ منذ قليل، اجتماع بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل كريستالينا چورچييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كوجك وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة