أبرز 5 فروقات اقتصادية بين برنامجي ترامب وهاريس
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يواصل كل من المرشحين الرئاسيين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب سباقهما نحو البيت الأبيض في الانتخابات المنتظر بعد غد الثلاثاء.
وفيما يلي سنلقي الضوء بشكل سريع على أبرز الاختلافات في الجانب الاقتصادي لبرامج ترامب ومنافسته هاريس خلال حملتهما الانتخابية.
برنامج ترامب:بشكل عام، يعكس برنامج ترامب رؤية لتحفيز الاقتصاد عبر خفض الضرائب وتشجيع الصناعات الوطنية، ويركز على السياسات التقليدية للجمهوريين، حيث يسعى إلى:
خفض الضرائب لتشمل أصحاب الدخل المرتفع والشركات الكبرى.التمسك بسياسات " أميركا أولا" التي تعزز الصناعات المحلية، وهذه السياسات تشمل إلغاء الضرائب على دخل الضمان الاجتماعي، والإعفاء من الضرائب على العمل الإضافي، مما قد يضيف تريليونات الدولارات إلى العجز على مدى العقد المقبل. فرض تعريفات جمركية على الواردات الأجنبية، مما يهدف إلى تعزيز الصناعات الأميركية والحد من الاعتماد على التجارة العالمية. هذه السياسات يتوقع أن تزيد الدين الوطني بشكل كبير، حيث تشير التقديرات إلى تكلفة تصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل. في حال طُبق برنامج ترامب يتوقع أن يرتفع الدولار وأن يزيد التضخم، وسيكون بنك الاحتياطي الاتحادي أقل ميلا إلى خفض سعر الفائدة بسرعة. برنامج هاريس:
يركز برنامج هاريس على معالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق زيادة الإنفاق العام وتوفير الحماية الاجتماعية. ويتماشى مع نهج أكثر تقدمية، حيث:
يركز على زيادة الإنفاق الاجتماعي. يركز على الاستثمار في البنية التحتية. سيزيد الإنفاق على الرعاية الصحية. خطط لزيادة الضرائب على الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع، ما قد يولد نحو 4.3 تريليونات دولار من الإيرادات. توسيع ائتمان الضريبة للأطفال وزيادة الدعم للتعليم، مما يهدف إلى تقليل الفجوات الاجتماعية، وتعزيز دعم الطبقة الوسطى.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تحذيرات اقتصادية: ترامب قد يدفع بالولايات المتحدة إلى الركود
توقعت شركة JPMorgan أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إلى دفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود. وفي تقرير٬ حذر كبير الاقتصاديين مايكل فيرولي من أن هذه الإجراءات قد ترفع معدل البطالة إلى 5.3%، وتؤدي إلى انكماش في النمو الاقتصادي.
وأوضح فيرولي في مذكرته أن البنك خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 من 1.3% إلى -0.3%. وأكد أن التراجع المتوقع في النشاط الاقتصادي سيؤثر بشكل مباشر على سوق العمل، حيث ستُضغط عمليات التوظيف ويُتوقع زيادة معدلات البطالة.
وتابع فيرولي قائلاً: “من المتوقع أن يؤدي الانكماش في النشاط الاقتصادي إلى ضغط كبير على عمليات التوظيف، ما سيرفع معدل البطالة إلى 5.3% مع مرور الوقت.”
اقرأ أيضاأمريكا ترسل رسالة عاجلة للأوكرانيين تطالبهم بمغادرة البلاد…
السبت 05 أبريل 2025ويعكس تقرير JPMorgan تأثير الرسوم الجمركية، التي وصفها ترامب بـ”إعلان الاستقلال الاقتصادي”، والتي تستهدف العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي. هذه الرسوم، وفقاً للبنك، لا تؤثر فقط على التجارة الدولية، بل قد يكون لها تأثيرات سلبية على التوازنات الاقتصادية الداخلية في الولايات المتحدة.