محمد عبداللطيف: التعليم قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أثنى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف على مجلس النواب لما له من دور فاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، مشيدا بدعم السادة النواب للعملية التعليمية فى جميع المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم /الأحد/، في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في شهر أكتوبر الماضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، حيث حضر الجلسة من لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة مني عبد العاطي وكيلتي اللجنة، والدكتورة أمل عصفور أمين سر اللجنة، وحضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وقدم الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصلا، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
واستكمل الوزير، بأنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد على أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس.
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم، حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمي في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية.
وأضاف الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وردًا على تساؤلات حول عجز المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بنسبة 90 % من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفنى، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.
وقد ثمن السادة النواب جهود الوزير والقرارات التى تم اتخاذها فى سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع مسؤول أباتشي العالمية تعزيز التعاون وزيادة الإنتاجية
التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جريج ماكدانيال، نائب رئيس شركة أباتشي العالمية ومديرها العام في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية.
زيادة استثمارات الغاز الطبيعي وتوسيع نطاق الاستكشافتناول اللقاء آخر مستجدات الشراكة بين قطاع البترول والشركة الأمريكية، التي تُعد من أكبر منتجي الزيت الخام في القطاع، حيث تم استعراض الخطط المنفذة حديثاً لحفر آبار جديدة، فضلاً عن البرامج المستهدفة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بالصحراء الغربية. كما تم التأكيد على ضخ استثمارات جديدة في ظل الحوافز الاستثمارية التي يقدمها قطاع البترول، بالإضافة إلى التوسع في أعمال الشركة من خلال الحصول على مناطق استكشافية جديدة.
وأكد المهندس كريم بدوي خلال اللقاء على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط حفر الآبار بهدف زيادة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن هذا الهدف يشكل أولوية قصوى في استراتيجية عمل الوزارة. كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، مهنئاً شركة خالدة للبترول، الكيان المشترك بين قطاع البترول وأباتشي، على الأداء المتميز في هذا المجال.
من جانبه، أشار نائب رئيس أباتشي إلى التزام الشركة بالتعاون الوثيق مع قطاع البترول لتنفيذ البرامج الهادفة لزيادة إنتاج البترول والغاز، بالإضافة إلى دعم مشروعات الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات.
حضر اللقاء المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة للإنتاج، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني، بالإضافة إلى المتحدث الرسمي للوزارة.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة تعزيز الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية في كافة مراحل عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية في السوق المحلي، مؤكداً أن طبيعة العمل في هذا القطاع تتطلب الالتزام التام بإجراءات السلامة لحماية العاملين والمجتمع المحيط. وأضاف أن الوزارة تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق العوائد المرجوة من المشروعات والخدمات. كما شدد على أهمية استخلاص الدروس من الحوادث السابقة وتطبيق إجراءات تصحيحية لتفادي تكرارها مستقبلاً.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة مصر للبترول عبر الفيديو كونفرانس، الذي عقد لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، وأشاد الوزير خلال الاجتماع بالدور الحيوي لشركة مصر للبترول في تلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات البترولية، مشيراً إلى التطور الكبير الذي شهدته محطات تموين السيارات التابعة للشركة، والتي أصبحت تواكب المواصفات العالمية. كما وجه الوزير بزيادة التركيز على تأكيد بيئة العمل الآمنة وتكثيف جهود السلامة في كافة أنشطة الشركة.
كما أكد الوزير على أهمية تعزيز أنشطة تسويق منتجات شركة مصر للبترول من الزيوت عالية الجودة، وضرورة تحديد الفرص المناسبة للتوسع في السوق المحلي وتوسيع نطاق توزيع هذه المنتجات. وأشار إلى أن الشركة يجب أن تركز على تحسين الرقابة على منظومة نقل وتوزيع المنتجات البترولية لضمان عدم حدوث أي تسريبات أو تلاعب.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة