وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مع نائب رئيس الوزراء الصومالي على هامش الكوميسا ببوروندي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
التقي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالسيد صلاح جاما نائب رئيس الوزراء الصومالي وذلك علي هامش مشاركته في قمة دول الكوميسا ببوجامبورا – بوروندي.
أكد الوزير على توجيهات السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء لدعم التعاون المشترك بين مصر والصومال في كافة المجالات والعمل على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى الترتيبات الجارية لإقامة منتدى اعمال مصري صومالي بالقاهرة، بالإضافة إلى الإعداد لتنظيم بعثة تجارية برئاسة الوزير للعاصمة الصومالية تضم ممثلي الشركات المصرية في قطاعات السلع الهندسية والمنتجات الدوائية والمنتجات الغذائية، والمنتجات الكيماوية ومنتجات التعبئة والتغليف، لافتا إلى رغبة مصر في توجيه استثماراتها للصومال لا سيما في مجالات إنشاء مدارس للتعليم الأساسي، والاستثمار قي قطاع الحاصلات الزراعية، وإنشاء مجزر آلي، ومركز تحاليل طبية، ومشروعات محطات معالجة المياه،و شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، مشيرا إلى أهمية العمل علي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تبلغ قيمته الحالية 57 مليون دولار امريكي، وذلك من خلال تمكين مجتمع الاعمال في كلا البلدين من التواصل المباشر وتقديم الدعم الفني والمعلوماتي بشأن أسواق كل طرف مع التأكيد على أهمية إيجاد فرص استيراد من الصومال وليس فقط التصدير.
ونوه الوزير إلى خط شركة مصر للطيران القاهرة مقديشو والذي تم تدشينه مؤخرًا بين البلدين وهو ما يؤكد على الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز التعاون مع الصومال في كافة المجالات.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الصومالي على حرص بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع مصر لا سيما في القطاعات الاقتصادية المعنية بالزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، فضلًا عن تنمية التعاون في مجالات البنية التحتية وفي مقدمتها النقل والطاقة الجديدة والمتجددة، كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين في إطار استكمال الصومال لعضويتها في تجمع الكوميسا وهو الأمر الذي سيمثل فرصة جيدة للمنتجات المصرية للنفاذ للسوق الصومالي.
حضر اللقاء السفير معتز أنور سفير جمهورية مصر العربية لدى زامبيا ومندوب مصر الدائم لدى الكوميسا، والسفيرة أميرة عبد الرحيم سفيرة مصر في بوروندي والوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب والسفير محمد جابر أبو الوفاء نائب مساعد وزير الخارجية، والسكرتير الأول التجاري محمد عبد الله نقطة اتصال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع سكرتارية الكوميسا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون المستقبلي.. وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك بالقاهرة، في إطار زيارتها لمصر، حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي بالقاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، ما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلفة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف