الحكومة تزف بشرى بشأن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر جاءت للتعبير عن دعم الصندوق للجهود الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح الحمصاني أن هذه الزيارة تعكس تقدير جورجيفا للشعب المصري، الذي أبدى صبرًا وتحملًا خلال مراحل الإصلاح الاقتصادي الصعبة.
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إلى أن الدولة تعمل بجدية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
كما كشف الحمصاني أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت خلال زيارتها استمرار التعاون القوي بين الصندوق ومصر، مشيدةً بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، والتي ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت جورجيفا أن آثار الإصلاحات ستنعكس على المواطن المصري بشكل إيجابي خلال الفترة القادمة.
الحكومة تزف بشرى بشأن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصاديوفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي الحالي، أضاف الحمصاني أن الزيارة لم تتضمن أي نقاش حول زيادة جديدة للقرض، الذي يبلغ حاليًا 8 مليارات دولار بعد زيادته في أبريل الماضي، حيث كانت قيمته في البداية 3 مليارات دولار.
وأكد أن الحكومة المصرية تركز حاليًا على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط عن المواطنين، بدلاً من اللجوء إلى زيادة القروض.
ويأتي هذا الدعم من صندوق النقد الدولي لمصر كجزء من خطط التنمية الاقتصادية التي تعتمد على إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات، بهدف تحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى المعيشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي صندوق النقد الدولى محمد الحمصاني جورجيفا صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن ما أعلنه مجلس الوزراء، حيث نفى ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس٢٠٢٥.
ونفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
وأضاف أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، مؤكدا أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.
وأكد «الحمصاني» ، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف أساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.
و عن تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور، منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات رئيسية، وهي:
- 2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.
- 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.
- 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: