الحكومة تزف بشرى بشأن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر جاءت للتعبير عن دعم الصندوق للجهود الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح الحمصاني أن هذه الزيارة تعكس تقدير جورجيفا للشعب المصري، الذي أبدى صبرًا وتحملًا خلال مراحل الإصلاح الاقتصادي الصعبة.
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إلى أن الدولة تعمل بجدية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
كما كشف الحمصاني أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت خلال زيارتها استمرار التعاون القوي بين الصندوق ومصر، مشيدةً بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، والتي ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت جورجيفا أن آثار الإصلاحات ستنعكس على المواطن المصري بشكل إيجابي خلال الفترة القادمة.
الحكومة تزف بشرى بشأن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصاديوفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي الحالي، أضاف الحمصاني أن الزيارة لم تتضمن أي نقاش حول زيادة جديدة للقرض، الذي يبلغ حاليًا 8 مليارات دولار بعد زيادته في أبريل الماضي، حيث كانت قيمته في البداية 3 مليارات دولار.
وأكد أن الحكومة المصرية تركز حاليًا على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط عن المواطنين، بدلاً من اللجوء إلى زيادة القروض.
ويأتي هذا الدعم من صندوق النقد الدولي لمصر كجزء من خطط التنمية الاقتصادية التي تعتمد على إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات، بهدف تحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى المعيشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي صندوق النقد الدولى محمد الحمصاني جورجيفا صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% خلال 2025 و3.7% في السنة المقبلة
يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.
وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.
وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025.