نقيب الزراعيين يوضح تفاصيل تطوير بحيرة البردويل.. ويؤكد: شائعات بيعها تشويه ممنهج
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
نفى الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، الشائعات المتداولة بشأن بيع بحيرة البردويل، مؤكدًا أنها ليس لها أساس من الصحة وتأتي في إطار حملة تشويه ممنهجة تستهدف الدولة المصرية.
وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الساعة 6" عبر فضائية "الحياة"، أن هذه الشائعات ليست جديدة، بل تكررت منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية وراء هذه الحملة المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفتن.
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذ قرارًا حاسمًا منذ سنوات بعدم بيع أي أصول في سيناء للأجانب، مشددًا على أن كل ما يتم في بحيرة البردويل هو عمليات تطوير وإصلاح للأراضي بهدف استغلالها بشكل أمثل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح، أن الرئيس السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البحيرات المصرية، مثل بحيرة المنزلة والبرلس، وهذه المشاريع تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد.
ودعا نقيب الزراعيين، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
سيد خليفة نقيب الزراعيين بحيرة البردويلتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي سيد خليفة نقيب الزراعيين بحيرة البردويل بحیرة البردویل نقیب الزراعیین
إقرأ أيضاً:
عقوبات 2024 لـ مروجي شائعات بيع المستشفيات وصندوق النقد ورأس الحكمة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤ واستعرض ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات وأبرزها هي اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية وقيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر واعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ وإخلاء دير سانت كاترين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول