انخفاض العائد على شهادات الادخار بالدولار قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي| تفاصيل القرار وتأثيراته
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
خفض البنك الاهلي المصري العائد الخاص بشهادات الدولار، الشهر الماضي، وشملت شهادات الأهلي فورا والأهلي بلس انخفاضا بواقع 0.5% على الترتيب، اعتبارا من 9-10-2024 وفقا لما أعلن عنه البنك وكشف عنه الموقع الرسمي للبنك، ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، تأثير هذا الانخفاض على جذب الودائع الدولارية للبنوك.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن عزم البنوك السابق على إصدار شهادات بنسب عائد مرتفع كان الهدف منها إغراء الأشخاص الذين ترد إليهم أموال من الخارج، وكان وكان هذا يمثل بديلا محترما وجيدا لهم، لكن هذا الانخفاض غير جيد.
وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن البنوك كانت تستهدف كل مَن لديه دولارات، بهدف تحصيل أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة، وحينها كان المواطن لديه خبرة في هذا المجال، وقد يبحث عن البدائل الاستثمارية المتنوعة ويقارن بينها.
وأشار عبده، إلى أن طرح الشهادات الدولارية كان يهدف إلى تخفيف الضغط على الجنيه وأيضا يساعد على تقليل التضخم، وأيضا عدم البحث عن أي بدائل استثمارية أخرى تتعلق بـ شراء الذهب، أو الاحتفاظ بالدولارات لتحقيق عائد أكبر حال استمرار التضخم وارتفاع سعر الدولار من جديد.
شهادة الأهلي بلسيوفر البنك الأهلي المصري شهادة ادخار ذات العائد الدولاري، التي تسمى الأهلي بلس، وتكون مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 6.5% بدلا من 7% ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويًا، ويأتي ذلك قبل أيام قليلة، من اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير الفائدة الأمريكية.
ويتم احتساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويكون الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة 1000 دولار، ويحق الشراء للأفراد المصريون والأجانب سواء بالغين أو قصر.
واتجه البنك لتخفيض العائد على الشهادة الدولارية الثانية، والتي تسمى الأهلي فورا 3 سنوات، بعائد يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري، 8.5% سنويا بدلا من 9 % وعن الفترة كلها بواقع 25.5% بدلا من 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.
وفي السياق نفسه، أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح مجموعة من الشهادات الادخارية البلاتينية التي تلبي احتياجات العملاء، وتتضمن عدة خيارات يمكن شراؤها بحد أدنى قدره 1000 جنيه.
ومن جانبه، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه مع زيارة مديرة صندوق النقد الدولى يظل موضوع مرونة سعر الصرف هو الموضوع المهم و المؤثر ما بين تصريحات رسمية بإتباع سعر صرف مرن و بين إدعاءات المستثمرين بعدم وجود مرونة و اللجوء للسوق الموازية لتدبير العملة.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": " ويبقى السؤال هل هناك مزيد من التراجع في سعر صرف العملة المصرية؟".
وسوف نرصد لكم تنوع هذه الشهادات من حيث مدة الاستثمار ونسبة العائد، وتشمل ما يلي:
1.الشهادة البلاتينية السنوية: - مدة الشهادة: عام واحد
- العائد: تتاح هذه الشهادة بثلاثة خيارات للعائد، حيث يمكن للعميل الحصول على عائد شهري قدره 23.5%، أو عائد سنوي نسبته 27% يتم صرفه بنهاية المدة، أو عائد يومي بنسبة 23%.
- الحد الأدنى للشراء: يمكن للعميل شراء الشهادة بحد أدنى يبلغ 1000 جنيه.
- الاسترداد: غير مسموح باسترداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
- مزايا إضافية: يمكن للعميل الاقتراض بضمان الشهادة، مع إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية.
- مدة الشهادة: ثلاث سنوات
- العائد: تقدم هذه الشهادة عائدًا شهريًا ثابتًا بنسبة 21.5%.
-الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
- الاسترداد: يُسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، بشرط تطبيق بعض الشروط.
- مزايا إضافية: يتمتع حامل الشهادة بخيار الاقتراض بضمانها، إضافة إلى إصدار بطاقات ائتمانية.
- مدة الشهادة: ثلاث سنوات
- العائد: تمنح الشهادة عائدًا متغيرًا قدره 27.5% يتم صرفه كل ثلاثة أشهر، مما يتيح مرونة للمستثمرين في الاستفادة من تذبذب العوائد.
- الحد الأدنى للشراء: يمكن للعميل شراء الشهادة بحد أدنى يبلغ 1000 جنيه.
- مزايا إضافية: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، مع إصدار بطاقات ائتمانية.
قدم بنك مصر مجموعة من شهادات الادخار التي تتميز بمرونة في فترة الاستثمار وأنواع العوائد، بما يتناسب مع رغبات المستثمرين المختلفين. ومن هذه الشهادات:
1. شهادة القمة: - مدة الشهادة: ثلاث سنوات
- العائد: تقدم الشهادة عائدًا ثابتًا يتم صرفه شهريًا، مما يوفر دخلاً منتظمًا للعميل.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
- مدة الشهادة: ثلاث سنوات
- العائد: تمنح الشهادة عائدًا ثابتًا يتناقص سنويًا، مما يتيح للعميل البدء بعائد مرتفع نسبيًا ثم تقليل النسبة في السنوات التالية.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
3. شهادة طلعت حرب: - مدة الشهادة: عام واحد
- العائد: يمكن للعميل اختيار صرف العائد شهريًا أو بنهاية مدة الشهادة، حسب تفضيلاته.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات الدولار البنوك الذهب شهادة ادخار الدولار الأمريكى الشهادة البلاتينية شهادات بنك مصر
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال 2025
#سواليف
#ثبت #الاحتياطي_الفيدرالي اليوم الأربعاء #سعر_الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في أول اجتماع له في 2025، وهو أيضا الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في الأشهر الأخيرة من عام 2024 أصدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات لثلاثة اجتماعات متتالية، مما أدى إلى تقليص سعر الفائدة القياسي من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا والذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% إلى المستوى الحالي الذي يتراوح بين 4.25% إلى 4.5%.
وساعد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في توجيه الاقتصاد الأمريكي نحو الهبوط الناعم خلال العام الماضي، مما أدى إلى كبح ارتفاع الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يقصف بلدة طمون شمال الضفة الغربية 2025/01/29لكن التضخم يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من تخفيفه بالقدر الكافي لتمكين بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة العام الماضي بمقدار نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.5%.
يرغب الرئيس دونالد ترامب في خفض أسعار الفائدة، حيث قال ترامب الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا إنه سيخفض أسعار الطاقة، ثم “سيطالب” بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض.
وفي وقت لاحق، عندما سأله الصحفيون عما إذا كان يتوقع أن يستمع بنك الاحتياطي الفيدرالي إليه، أجاب: “نعم”. لقد تجنب الرؤساء في العقود الأخيرة الضغط علناً على بنك الاحتياطي الفيدرالي احتراماً لاستقلاله السياسي.
ويعتقد البعض أن خطط إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية، فضلا عن الارتفاع المحتمل في النشاط الاقتصادي وفي الأسواق، ستمنع انخفاض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.
ويحرص البنك المركزي على التقليل من التوترات مع البيت الأبيض. وينظر البعض إلى الضغوط التي يتعرض لها بنك الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس ترامب باعتبارها جزءاً من المقايضة بالقدرة على تحديد أسعار الفائدة على النحو الذي يراه المسؤولون مناسباً.
مُنحت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم السيطرة الكاملة على تحديد أسعار الفائدة بعد أن ثبت صعوبة ترويض موجة التضخم خلال السبعينيات والثمانينيات في بيئة كان فيها التدخل السياسي في السياسة النقدية منتشرا.
ولم يتدخل سوى عدد قليل من الزعماء المنتخبين في قرارات تحديد أسعار الفائدة منذ ذلك الحين، مع استثناءات مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قوض ثقة السوق وأذكى ضغوط الأسعار.
إن احتمال تعرض الاقتصاد الأمريكي للعديد من صدمات الأسعار – بما في ذلك تلك التي حرض عليها الرئيس نفسه – يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تأخير التخفيضين اللذين يتوقعهما معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق هذا العام.
وبعيدًا عن رئيس الولايات المتحدة الذي يخالف الأعراف، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تحديات في تحقيق أهدافه الاقتصادية. لا يزال التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%.
يريد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيسه جيروم باول، تحريك الوضع من خلال الحفاظ على تكاليف الاقتراض أعلى، يأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء الاقتراض والإنفاق بما يكفي لخفض التضخم، ولكن دون التسبب في ركود مؤلم.
قال باول في ديسمبر/كانون الأول إن البنك المركزي دخل “مرحلة جديدة”، حيث يتوقع أن يتحرك بشكل أكثر تعمدا بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.3%، من 5.3% في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لعام 2024. وفي ديسمبر/كانون الأول، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقد يخفضون معدلهم مرتين فقط هذا العام. ويعتقد الاقتصاديون في جولدمان ساكس أن هذه التخفيضات لن تحدث حتى يونيو وديسمبر.
ولا يزال التخفيض في شهر مارس ممكنا، على الرغم من أن تسعير العقود الآجلة في الأسواق المالية يضع احتمالات حدوث ذلك عند الثلث فقط.
ونتيجة لذلك فمن غير المرجح أن تشهد الأسر والشركات الأمريكية قدراً كبيراً من الراحة من تكاليف الاقتراض المرتفعة في أي وقت قريب. انخفض متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى أقل بقليل من 7% الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه لمدة خمسة أسابيع متتالية. ظلت تكاليف اقتراض الأموال مرتفعة على مستوى الاقتصاد حتى بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي.
وذلك لأن المستثمرين يتوقعون نمواً اقتصادياً صحياً وأن التضخم العنيد سوف يمنع تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. لقد قاموا مؤخرًا بعرض سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 4.80%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2023.
سبب آخر للحذر بين لجيروم باول صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام هو أنهم سوف يرغبون في تقييم أي تغييرات في السياسة الاقتصادية من قبل إدارة ترامب. وقال ترامب إنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير/شباط. وخلال حملته الرئاسية هدد بفرض ضرائب على جميع الواردات.
وقالت إدارة ترامب أيضًا إنها ستنفذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم عن طريق تقليل قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات. وفي الوقت نفسه، يقول بعض الاقتصاديين إن وعود ترامب بتحرير الاقتصاد يمكن أن تخفض الأسعار بمرور الوقت.
وعندما فرض ترامب تعريفات جمركية على عدد محدود من الواردات في عامي 2018 و2019، توقع الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقع التأثير الأكبر على النمو الاقتصادي، مع كون التأثير التضخمي طفيفًا نسبيًا. ونتيجة لذلك، عندما تباطأ النمو، انتهى الأمر ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في عام 2019، بدلا من رفعه لمحاربة أي تأثير تضخمي.
أصبح الاقتصاد الأمريكي في شكل مختلف تمامًا عما كان عليه عندما ترك ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، حيث لا تزال البلاد تعاني من جائحة كوفيد 19 والنزاعات المريرة حول إجراءات الإغلاق لمكافحته.
وبعد ارتفاع الأسعار في حقبة الجائحة والذي دمر الموارد المالية للعديد من المستهلكين، تم ترويض التضخم إلى حد كبير عند مستوى 2.9% اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من أنه ظل يحوم لعدة أشهر فوق المعدل المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% في ديسمبر/كانون الأول من 4.2% في الشهر السابق بعد أن أضاف أصحاب العمل أكثر من ربع مليون وظيفة، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن سوق العمل الذي ظل قوياً حتى مع تباطؤه.
وفي الوقت نفسه، ظل الإنفاق الاستهلاكي ثابتاً على الرغم من تركيز الأسر المتزايد على القيمة. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي – مدفوعا بشكل كبير باستهلاك السلع والخدمات – قد نما في ديسمبر بنسبة 3٪ على الأقل للربع الثاني على التوالي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة