الوزير الحريزي يناقش تعزيز دور المؤسسة العامة للطرق والجسور بعدن
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
ناقش وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس الحريزي،اليوم، بالعاصمة عدن، خلال اجتماع ضم قيادات المؤسسة العامة للطرق والجسور، سبل تعزيز عمل المؤسسة وتفعيل الصيانة الطارئة على مستوى فروعها في المحافظات.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم المدير العام التنفيذي للمؤسسة المهندس علي الطب، ونائبه محمد الناصر، الخطط الرامية إلى إنشاء إدارة عامة مختصة بالصيانة الطارئة، مع تخصيص ميزانية تشغيلية لتسهيل وتيرة العمل في الإدارة العامة وفروعها على مستوى المحافظات.
ووجه المهندس الحريزي، بتكليف لجنة متخصصة تضم مهندسين وقانونيين وإداريين للنزول إلى فروع المحافظات، بهدف تقييم الأداء وجمع بيانات شاملة حول كل فرع، تمهيداً لاتخاذ قرارات إدارية جديدة في ديسمبر المقبل..مشدداً على أهمية إعداد هيكلة شاملة لتحسين عمل المؤسسة.
من جانبه، أشار المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور، إلى أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة، منها التغييرات في المبنى الجديد وأهمية التواصل مع الفروع وصندوق صيانة الطرق..موضحاً أن المؤسسة بصدد إنشاء قاعدة بيانات تشمل أصولها وممتلكاتها، استعداداً لإعداد موازنة تهدف إلى شراء معدات جديدة لدعم عمليات الصيانة وإعداد دراسات حول الصيانة الروتينية، لتعزيز عمل المؤسسة وتفعيل دورها في الحفاظ على شبكة الطرق.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان
بدأ مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يتكون المشروع من 541 مادة، ويهدف إلى تنظيم ضوابط التحقيق، إلقاء القبض على المتهمين، والحبس الاحتياطي.
حضور وزاري ودعم قانونيشارك في الجلسة عدد من الوزراء، منهم وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبدالجواد أحمد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أوضح أن القانون يستند إلى فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من أبرز ملامح القانون:
التأكيد على دور النيابة العامة في التحقيق بدلًا من قاضي التحقيق.حماية حرمة المنازل، بحيث لا يمكن دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالات الاستغاثة أو الخطر.تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، مع تعويض معنوي ومادي في حالات الحبس الخاطئ.تكييف القانون مع التحول الرقميالقانون يواكب التحول الرقمي من خلال تطوير نظم الإعلان القضائي، مع الحفاظ على الطرق التقليدية. كما يتضمن إجراءات للمحاكمات عن بُعد لتبسيط التقاضي مع ضمان العدالة الناجزة.
حماية حقوق المتهمينتقييد سلطة أوامر المنع من السفر لتكون بيد النائب العام أو قاضي التحقيق، مع وضع شروط واضحة وآلية للتظلم.تعزيز حق الدفاع بإقرار مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، وتفعيل حق المتهم في الصمت.توفير الحماية القانونية لذوي الهمم، وضمان كرامة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل تحت الإشراف القضائي.الاستجابة لمقترحات نقابة المحامين والصحفيينتطرقت اللجنة إلى مقترحات نقابة المحامين وناقشتها باستفاضة، حيث تم الاستجابة لبعض التعديلات المطلوبة. كما دُرست مقترحات نقابة الصحفيين وتم تنفيذ بعضها، بينما تعذر تنفيذ تعديلات أخرى بسبب شبهات دستورية.