وردة محمد الرميمة
سقطت الأقنعة وتكشفت الحقائق، وتأكّـد للعالم عمالة المنظمات الدولية مع الصهيونية العالمية، تكشفت بصمتها أمام العدوان الإسرائيلي على غزة الذي جعلهم يرتكبون المزيد من الجرائم البشعة ونسف القانون الدولي الإنساني.
هذا هو واقع مجلس الأمن والمنظمات التابعة له؛ فلا حقوق عندهم للإنسان الذي يرفض سياسة الاحتلال، منظمات كاذبة نست دورها الأَسَاسي كمنظمة عالمية دولية جاءت لأجل الإنسان وحماية حقوقه المشروعة أمام محتلّ مغتصب، ازدوجت المعايير فكيف كان موقفهم في الحرب في أوكرانيا؟! أما عن صمتهم المخزي في الحرب على غزة فذلك مفارقة عجيبة لدى دول الاستكبار العالمي المنبطحة للصهيونية المتحكمة بالعالم؛ فهي تفرض قوانين باسم الدول العظمى التي هدفها السيطرة على القرار في العالم.
وبالعودة إلى نص القانون الدولي والذي يعمل على حماية المدنيين والطفل والمرأة وحماية كُـلّ الاحتياجات ومقومات الحياة الخَاصَّة بهم في المدارس والجامعات والمستشفيات وتوفير لهم الغذاء والدواء والأمن العام، وكذلك يحمي القانون الدولي كافة النازحين وتوفير جميع الخدمات والرعاية الكاملة لهم.
فأين هذا القانون في غزة؟ تُقتل النساء والأطفال ويُستهدف المدنيين، فلقد حاصروهم وقُصفت المدارس والجامعات ولم تسلم المستشفيات من الاستهداف المتعمد بذريعة وجود الأنفاق السرية “لحركة حماس” تحت مباني المستشفيات ووجود الإرهابيين فيها، فبعد التدمير اكتُشفت أكاذيب الكيان الإسرائيلي، والمجتمع الدولي يشاهد بصمت وخذلان عجيب، وهذه هي أكذوبة المنظمات الدولية أمام المجازر والأعمال الوحشية التي باتت وصمة عار على جبين القانوني الدولي الأممي.
وينص القانون الدولي على حماية العاملين في مجال الأعمال الإغاثية الإنسانية، وبكل جرأة تُقصف مدارس الأونروا ويُقتل اللاجئين فيها والعديد من العاملين في المجال الإنساني، ماذا بقي للبشرية من حقوق حتى تُستهدف بدمٍ بارد والعالم يشاهد بصمت؟! ومع هذا يسعى العدوّ لإخفاء الحقيقة والصورة، فهو عمل على استهداف الناشطين في مجال الإعلام والصحافة وقتل العديد من المصورين حتى تُغيّب الصورة الحقيقية لكل تلك الأحداث المأساوية داخل غزة.
فعن أي حقوق للإنسان تتحدثون وهذه الجرائم تُرتكب وأنتم صامتون؟! في الوقت الذي أنتم مُلزمون بوضع تدابير حماية لكل العاملين، وفي أثناء تلك الحروب يعمل الكيان الغاصب على استغفال الجميع ووضع شروط وأهداف للحرب، ولم يُراعِ القانون الدولي ولا مجلس الأمن كونه يعلم أن كُـلّ تلك القوانين تُديرها دول الاستكبار العالمي الخاضعة للصهيونية.
فمتي يُدرك الأحرار أن الصهيونية العالمية هي المتحكمة بالقرار العالمي؟ وبحماقة وغباء سارع الخونة والعملاء العرب للتطبيع معهم ومد يد السلام لهم برغم كُـلّ تلك الجرائم المرتكبة في حق إخوانهم في غزة ولبنان.
في الختام لا يمكن للأحرار الصمت والخضوع أمام ما يحدث في غزة وعليهم الالتفاف مع محور “الجهاد والمقاومة” ومساندة تلك الجبهات بكل قوة، وأما تلك المنظمات اعلموا أن لكل ظالم نهاية، وصمتكم هذا سيكون لعنة عليكم إلى أبد الأبدين، والتاريخ لن يرحمكم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
سويلم: يجب الالتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص المياه العابرة للحدود
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائيه والري، في احتفالية تسليم شهادات لـ19 من المتدربين الأفارقة المشاركين في البرنامج التدريبي "إدارة أحواض الأنهار"، والذي تم عقده بمركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، حيث قام الوزير بتسليم الشهادات إلى المتدربين متوجها لهم بالتهنئة على اجتياز هذا البرنامج التدريبي.
وفي كلمته، أشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر والدول الأفريقية من تحديات فى مجال المياه والناتجة عن الزياده السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية.
وأشار لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير منظومة المياه ورفع كفاءه استخدام المياه والتوسع في معالجه وإعادة استخدام المياه، حيث يتم معالجة وإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي والتى سيتم زيادتها إلى 26 مليار متر مكعب سنويا خلال العامين القادمين من خلال محطات المعالجة الكبرى في الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، والتي تمثل تطبيقا لمفهوم "خلق الفرص من قلب التحديات" من خلال تطبيق التقنيات الحديثة في مجال معالجة المياه وتعظيم كفاءة استخدامها، وهي الخبرات التي نسعى لمشاركتها مع أشقائنا الأفارقة.
كما أشار لحرص مصر على التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة ودعم التنمية بدول حوض النيل، مع أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص المياه العابرة للحدود، ورفض أى إجراءات أحادية تقوم بها بعض دول منابع النيل.
وشدد على ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق أى دولة من دول الحوض.
وتوجه سويلم بالشكر لجميع المتدربين متمنيا لهم تحقيق الاستفادة من البرنامج التدريبي ونقل الخبرات المكتسبة منه للتطبيق الفعلي في بلادهم بعد العودة.
ولفت إلى أهمية مشاركة الدول الأفريقية في مبادره AWARE والتى تسهم في دعم الدول الأفريقية من خلال توفير تمويلات من الشركاء والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الأفريقية، والتى انضم لها 30 دولة حتى الآن.
ودعا الأشقاء الأفارقة للاستفادة من إمكانيات مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، والذي يقدم التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تم عقده خلال الفترة 20 - 31 أكتوبر 2024 بمشاركه 19 متدربا من 14 دولة أفريقية هى “الكاميرون - مدغشقر – كينيا - جنوب أفريقيا - غينيا - مالاوي – مالي – الصومال – رواندا – ليبيريا – تنزانيا – غانا – النيجر – سيراليون”.
68761d46-67bd-4a5b-aa6e-0293dc8daa33 2035322c-b145-472e-b68f-5de8a193f5a7 6a7ffc33-eb95-487c-8404-b9f22d26833c f56ba6bb-bace-4a38-ae2a-cd32f4ddbe58 06ba05eb-bbc6-4f0a-9e1d-fb53a70fc3cd 4d355be1-719c-475a-8536-718aedbce302 b2ff925d-e78c-47d3-b8cd-79c47c59b722