وردة محمد الرميمة
سقطت الأقنعة وتكشفت الحقائق، وتأكّـد للعالم عمالة المنظمات الدولية مع الصهيونية العالمية، تكشفت بصمتها أمام العدوان الإسرائيلي على غزة الذي جعلهم يرتكبون المزيد من الجرائم البشعة ونسف القانون الدولي الإنساني.
هذا هو واقع مجلس الأمن والمنظمات التابعة له؛ فلا حقوق عندهم للإنسان الذي يرفض سياسة الاحتلال، منظمات كاذبة نست دورها الأَسَاسي كمنظمة عالمية دولية جاءت لأجل الإنسان وحماية حقوقه المشروعة أمام محتلّ مغتصب، ازدوجت المعايير فكيف كان موقفهم في الحرب في أوكرانيا؟! أما عن صمتهم المخزي في الحرب على غزة فذلك مفارقة عجيبة لدى دول الاستكبار العالمي المنبطحة للصهيونية المتحكمة بالعالم؛ فهي تفرض قوانين باسم الدول العظمى التي هدفها السيطرة على القرار في العالم.
وبالعودة إلى نص القانون الدولي والذي يعمل على حماية المدنيين والطفل والمرأة وحماية كُـلّ الاحتياجات ومقومات الحياة الخَاصَّة بهم في المدارس والجامعات والمستشفيات وتوفير لهم الغذاء والدواء والأمن العام، وكذلك يحمي القانون الدولي كافة النازحين وتوفير جميع الخدمات والرعاية الكاملة لهم.
فأين هذا القانون في غزة؟ تُقتل النساء والأطفال ويُستهدف المدنيين، فلقد حاصروهم وقُصفت المدارس والجامعات ولم تسلم المستشفيات من الاستهداف المتعمد بذريعة وجود الأنفاق السرية “لحركة حماس” تحت مباني المستشفيات ووجود الإرهابيين فيها، فبعد التدمير اكتُشفت أكاذيب الكيان الإسرائيلي، والمجتمع الدولي يشاهد بصمت وخذلان عجيب، وهذه هي أكذوبة المنظمات الدولية أمام المجازر والأعمال الوحشية التي باتت وصمة عار على جبين القانوني الدولي الأممي.
وينص القانون الدولي على حماية العاملين في مجال الأعمال الإغاثية الإنسانية، وبكل جرأة تُقصف مدارس الأونروا ويُقتل اللاجئين فيها والعديد من العاملين في المجال الإنساني، ماذا بقي للبشرية من حقوق حتى تُستهدف بدمٍ بارد والعالم يشاهد بصمت؟! ومع هذا يسعى العدوّ لإخفاء الحقيقة والصورة، فهو عمل على استهداف الناشطين في مجال الإعلام والصحافة وقتل العديد من المصورين حتى تُغيّب الصورة الحقيقية لكل تلك الأحداث المأساوية داخل غزة.
فعن أي حقوق للإنسان تتحدثون وهذه الجرائم تُرتكب وأنتم صامتون؟! في الوقت الذي أنتم مُلزمون بوضع تدابير حماية لكل العاملين، وفي أثناء تلك الحروب يعمل الكيان الغاصب على استغفال الجميع ووضع شروط وأهداف للحرب، ولم يُراعِ القانون الدولي ولا مجلس الأمن كونه يعلم أن كُـلّ تلك القوانين تُديرها دول الاستكبار العالمي الخاضعة للصهيونية.
فمتي يُدرك الأحرار أن الصهيونية العالمية هي المتحكمة بالقرار العالمي؟ وبحماقة وغباء سارع الخونة والعملاء العرب للتطبيع معهم ومد يد السلام لهم برغم كُـلّ تلك الجرائم المرتكبة في حق إخوانهم في غزة ولبنان.
في الختام لا يمكن للأحرار الصمت والخضوع أمام ما يحدث في غزة وعليهم الالتفاف مع محور “الجهاد والمقاومة” ومساندة تلك الجبهات بكل قوة، وأما تلك المنظمات اعلموا أن لكل ظالم نهاية، وصمتكم هذا سيكون لعنة عليكم إلى أبد الأبدين، والتاريخ لن يرحمكم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الجوع كافر!!
ٱطياف
صباح محمد الحسن
طيف أول :
ألا يكفي أن يكون هذا ميلاد لحظة مكلومة تخرج على هيئة صرخة
حتى تئد أقنعتهم وتكشف زيفا أخفق في تجسيد دور الضحية !!
من المؤسف أن يدرك الشعب السوداني الذي يعاني ويلات الحرب والجوع والغلاء أن حكومته تحرص على أن ترسل للعالم رسالة مفادها أنها مكتفية ذاتيا، لاتحتاج الي غذاء ولا للمساعدات إنسانية رغم الظروف الملحة والإثتثنائية المعلومة وحاجة الشعب لهذه المساعدات ، ولو اعلنت المنظمات جميعها إدخال دواء الي السودان لأصدرت الحكومة بيانا عنوانه (ماعندنا زول عيان) ،
وهذا في رأيي جريمة يقع حدوثها مع سبق الإصرار والترصد ترتكتبها الحكومة لقتل الشعب السوداني بالبطئ
وأمس الأحد، رفضت الحكومة تقريرا أمميا يصف وضع الأمن الغذائي في البلاد بالمجاعة، معتبرة ذلك مجرد إدعاءات لخدمة أجندة سياسية، ورفضت وصف التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للوضع في السودان بالمجاعة، وقالت إن النتائج التي أوردها التقرير هي تخمينية بالأساس، تستند إلى افتراضات
ووفقا لبيان الخارجية حول أوضاع الأمن الغذائي في السودان، أكدت الحكومة رفضها بصورة قاطعة تسييس قضايا الأمن الغذائي وإستخدام إدعاءات المجاعة مما عدته تنفيذا لأجندة خفية تجاه البلاد، مع تأكيد إلتزام السودان الثابت بالتعامل مع المنظمات الدولية التي تراعي الشفافية التي تحترم سيادة البلاد
ويبدو أن "عقدة" السيادة والشرعية مركب النقص الذي تعاني منه الحكومة سيكون سببا مباشرا في قطع علاقات الحكومة مع المنظمات الإنسانية مثلما كان سببا في قطع علاقاتها سياسيا مع دول العالم
وهذا مايبني عزلة جديدة فوق عزلتها،ويجعلها تغوص في بركة الضياع، ولو تعتقد الحكومة أن قرارات رفضها للمساعدات الإنسانية سيمر كما مرت كل تصرفاتها التي زجت بها في عزلتها السياسية وانه لن يكون هناك تأثير سلبي عليها بسبب هذا الرفض تكون مخطئة وواهمة
لأن رفض مثل هذه التقارير التي تسعى للحد من المجاعة وتلافيها سيكون جريمة إنسانية لن يقف العالم متفرجا عليها فكل القرارات السياسية تخص الحكومة إلا قرار منع الشعب السوداني من مساعدات تقدمها له الدول وفقا لهذه التقارير وهو في حالة من الحاجة والعوز للحد الذي يجعله يُشهد الله على أنه يستحقها فعلا
وقد تكون الحكومة التي تقوم الآن بإغلاق هذه النافذة لاتتوقع عواقب هذا الرفض الذي يجعلها تضع نفسها في مواجهة ماسيدخل لها عبر الباب مباشرة
أي أن وجود مجاعة حقيقة أكدتها الأرقام لن تستطيع الحكومة نفيها عندما تتحول اعداد الجوعى والمحتاجين الي ضحايا جوع لاسمح الله فهذه التقارير العالمية المثبتة بالأدلة عبر منظمات دولية معروفة لا يتم نفيها بالكلام السياسي إنما يحتاج دحضها بتقارير تثبت رفاهية هذا الشعب وتقديم أدلة ودراسات من قبل الحكومة ، ولن تستطيع لأن الجوع هو الخطر الذي يهدد حياة الملايين الآن إن اعترفت به الحكومة او لم تعترف، فالمجاعة بلاشك قريبا ستتحدث عن نفسها وتكون سببا في التدخل عنوة ليقع فعليا ماتخشاه الحكومة
وقبل يومين فقط تحدثنا أن الحكومة لطالما أنها "شبعانة" لن تشعر بجوع المواطن وحاجته للغذاء
والمضحك المبكي أن وزير الزراعة ينفي المجاعة ويتحدث عن أن السودان دولة غنية تمتلك نحو 172 مليون فدان صالحة للزراعة، وقد تصل إلى 200 مليون فدان
فكيف لهذه المساحات ان تُزرع تحت سماء تغطيها سحب الدخان وتحلق فيها المسيرات ارض مليئة بالسلاح وهل الذين يعانون من الجوع الآن سينتظرون حتى تنتج لهم على عجل هذه الأفدنة قمحا وأرز لتكفيهم ذاتيا وتوفر لهم الغذاء !! ام أن التصريحات عند وزراء البرهان اصبحت لأجل التصريح فقط وكأنهم يسخّرون طاقتهم للإستهتار بالمواطن والعبث بمعاناته
وأكد الوزير "استغناء السودان" عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وانسحابه من عضويتها، معتبراً أن الحرب إتخذت أشكالاً أخرى بينها التجويع وإستخدام المجاعة "للتدخل من بعض المنظمات ذات الأجندة).
وهذه آخر" الأقفال" التي تضعها الحكومة ولن تجدي سياسة الإنسحاب من كل منبر دولي يحاصرها و لايتماشى مع سياساتها ففي نهاية الأمر ستجد نفسها تفرض حصارا ذاتيا عليها كمريض نفسي يقرر الإنطواء بعد قطع علاقته بالجميع ولايجد امامه سوى الإنتحار!
واخطر ماجاء في تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن حوالي 24.6 مليون شخص، أي حوالي نصف العدد الكلي للسودانيين، في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية حتى فبراير المقبل ويمكن تزوير كل شي وتعتيمه ونكرانه إلا الجوع.. "الجوع كافر"!!
طيف أخير :
#لا_للحرب
المبعوث الأممي إلى السودان: نسعى إلى وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية "شاملة وموثوقة"
والثقة أهم مانحتاجه !!
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء