كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أقرت لجنة الصناعة في مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الذي يهدف إلى تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين في المجال الصناعي، بما ينعكس إيجابيًا على جذب المزيد من الاستثمارات، ويحقق دعمًا للاقتصاد الوطني.
تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعيةإلغاء عقوبة الحبس:
من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد هي إلغاء عقوبة الحبس على المخالفات الإدارية، مثل تشغيل المنشآت الصناعية دون ترخيص، وبحسب ما أشار إليه النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب في جلسة مجلس النواب اليوم، فإن هذا التعديل يأتي لتشجيع المستثمرين، حيث إن عقوبة الحبس كانت تمثل عقبة كبيرة قد تؤثر على سمعة المستثمر وتهدد استمرارية أعماله، لذلك جاء القانون ليكتفي بتطبيق عقوبة الغرامة.
تقنين إجراءات الإغلاق الإداري:
واستكمالًا للحديث عن تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية، وضعت التعديلات قيودًا على صلاحيات إغلاق المنشآت الصناعية، حيث نص التعديل على أن قرارات الإغلاق الإداري لا تتم إلا بقرار من وزير الصناعة أو من يفوضه، وبموجب ضوابط واضحة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وقد أشار النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في جلسة اليوم، إلى أن هذا الإجراء يوفر ضمانات قانونية للمستثمرين ويحميهم من قرارات الإغلاق غير المبررة.
الحق في الطعن:
وحول تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية، ضمن القانون للمستثمرين حق الطعن أمام المحاكم المختصة على قرارات الإغلاق، وهو ما يوقف تنفيذ القرار حتى يتم البت فيه، إلا إذا قضت المحكمة بغير ذلك، حيث يرى النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، في جلسة اليوم، أن هذا التعديل يمثل خطوة هامة لحماية المستثمرين من الإجراءات الفورية التي قد تؤثر على استثماراتهم.
تخفيف الرسوم على المشروعات الصغيرة:
نص التعديل الجديد على إعفاء المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة، في خطوة تهدف لدعم هذه الفئة من الصناعات، التي تعتبر رافدًا هامًا للاقتصاد المصري.
وضع حد للتداخل الإداري:
جرى حصر صلاحية إصدار قرارات الإغلاق في هيئة التنمية الصناعية فقط، بهدف الحد من التداخل الإداري ومنع الجهات الأخرى من التدخل في شؤون المنشآت الصناعية، وأوضح النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، في جلسة اليوم، أنّ هذا التعديل يقلل من التعقيدات الإدارية، ويعزز ثقة المستثمرين في استقرار أعمالهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب تراخيص المنشآت الصناعية مجلس النواب فی جلسة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.