خطط لإطلاق مبادرات مساندة لحلحلة تحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
◄ تواصل جهود لإعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ الزرعية: جارٍ البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة للتمويل
◄ 3.5 % نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الائتمان المصرفي
مسقط- العُمانية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جلسة حوارية بعنوان "رفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية" (الخاص بالبنوك التجارية).
وهدفت الجلسة إلى زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الخيارات التمويلية المتاحة في البنوك التجارية، بما يمكنها على التطور والنمو، وزيادة مساهماتها بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر استعراض الواقع الفعلي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح الحلول الممكنة لزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قِبل البنوك التجارية.
ويأتي اللقاء في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل عليها البرنامج الوطني "استدامة" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع خارطة تمكن من توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إطلاق مجموعة من المبادرات المساندة في حلحلة التحديات الراهنة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وتضمَّنت الجلسة عدة محاور منها مناقشة أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5 بالمائة من إجمالي محافظها، واقتراح الحلول الممكنة لتحفيز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عرض تجربة أحد البنوك التجارية الرائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن الهدف من الجلسة الحوارية يتمثل في التنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين ما هو قائم حاليًّا فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا أن مشاركة البنوك التجارية والمؤسسات المالية سيعمل على إيجاد حلول لتقديم الدعم المادي أو التمويل الضروري لهذه المؤسسات.
وقال سعادته إن هناك بعض التوجيهات من البنك المركزي العُماني تتعلق بمتابعة البنوك التجارية وآليات التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات بشكل عام، كتخصيص دوائر متخصصة للتعامل مع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بالتدريب والتوجيه والمتابعة المستمرة .
من جانبها، أوضحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن منظومة التمويل في سلطنة عُمان متمثلة في البنك المركزي العُماني إضافة إلى البنوك التجارية تؤدي دورًا كبيرًا في دعم منظومة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أنه يتم حاليًّا البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة.
وقالت إن الهيئة تعمل بشكل قريب من البنوك لمعرفة التحديات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز بيئة الأعمال ورفع مستوى جاهزية رائد العمل بالكثير من الأساليب والمهارات في إدارة أعمالهم، ما يُقلل المخاطر الائتمانية من القروض المقدمة من البنوك التجارية لرواد ورائدات الأعمال في سلطنة عُمان.
وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني فقد بلغت نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الائتمان الممنوح في البنوك التجارية نسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2024، وقد ارتفعت لتبلغ نسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام نفسه.
حضر الجلسة الحوارية ممثلين عن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وعدد من الرؤساء التنفيذين ومساعديهم بالبنوك التجارية، وعدد من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الأهلى المصرى» يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية
أبرم البنك الأهلى المصرى شراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) لتعزيز التعاون فى مجال تبادل الخدمات المصرفية المالية وغير المالية، ودعم الشمول المالى، والنمو الاقتصادى، وتعزيز فرص الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر تماشيا مع إستراتيجية البنك الأهلى المصرى فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسعيًا إلى بناء شراكات مستدامة.
اعربت سهى التركى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى عن أهمية الشراكة مع الجهات الدولية وعن اعتزازها بهذا التعاون مع منظمة العمل الدولية، الذى يعكس التزام البنك الاهلى المصرى بتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتطوير المهارات، والذى يستهدف تمكين رواد الأعمال فى القطاعات الصناعية المتخصصة مثل الجلود والرخام وغيرها، بالإضافة إلى برامج خاصة لدعم الشباب والسيدات من رائدات الاعمال لتحقيق تأثير إيجابى ملموس على الاقتصاد المصرى، مضيفة أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية فى إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالى ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادى المستدام، حيث يهدف تعاون البنك مع منظمة العمل الدولية إلى فتح آفاق جديدة لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تلبى احتياجات هذا القطاع الحيوى.
أكد عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى أن هذه الشراكة تأتى فى إطار حرص البنك على توفير الخدمات المصرفية بشقيها المالى وغير المالى، استكمالًا للنجاحات التى تحققت منذ إطلاق خدمات مراكز تطوير الأعمال، والتى تهدف إلى دعم العملاء الحاليين والمحتملين. كما أشار إلى أن الشراكة ستتضمن توفير الدعم الفنى من خلال منظمة العمل الدولية، وذلك عبر تنظيم ورش عمل متخصصة تستهدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراته بما يسهم فى تحقيق النمو المستدام.
قال ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا ومدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال افريقيا إن توقيع هذه الشراكة يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك الأهلى المصرى ومنظمة العمل الدولية بتعزيز الابتكار والاستدامة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفا أن الشراكة ستتيح أيضًا الاستفادة من الخبرة الفنية لمنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم المستهدف من خلال برامج مثل "حسن مشروعك" و"رقمنة مشروعك"، التى تهدف إلى تزويد المستفيدين بالمهارات والمعرفة والموارد اللازمة للازدهار فى ظل المشهد الاقتصادى الديناميكى اليوم.
واختتم حديثه معربًا عن تفاؤله بشأن المرحلة المقبلة، قائلًا: "معًا، يمكننا وسنحقق فرقًا ملموسًا. وإننى أتطلع إلى التعاون المثمر الذى ينتظرنا، وإلى متابعة التحولات الإيجابية التى سنحدثها فى حياة الكثيرين".
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح