خطط لإطلاق مبادرات مساندة لحلحلة تحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
◄ تواصل جهود لإعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ الزرعية: جارٍ البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة للتمويل
◄ 3.5 % نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الائتمان المصرفي
مسقط- العُمانية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جلسة حوارية بعنوان "رفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية" (الخاص بالبنوك التجارية).
وهدفت الجلسة إلى زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الخيارات التمويلية المتاحة في البنوك التجارية، بما يمكنها على التطور والنمو، وزيادة مساهماتها بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر استعراض الواقع الفعلي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح الحلول الممكنة لزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قِبل البنوك التجارية.
ويأتي اللقاء في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل عليها البرنامج الوطني "استدامة" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع خارطة تمكن من توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إطلاق مجموعة من المبادرات المساندة في حلحلة التحديات الراهنة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وتضمَّنت الجلسة عدة محاور منها مناقشة أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5 بالمائة من إجمالي محافظها، واقتراح الحلول الممكنة لتحفيز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عرض تجربة أحد البنوك التجارية الرائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن الهدف من الجلسة الحوارية يتمثل في التنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين ما هو قائم حاليًّا فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا أن مشاركة البنوك التجارية والمؤسسات المالية سيعمل على إيجاد حلول لتقديم الدعم المادي أو التمويل الضروري لهذه المؤسسات.
وقال سعادته إن هناك بعض التوجيهات من البنك المركزي العُماني تتعلق بمتابعة البنوك التجارية وآليات التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات بشكل عام، كتخصيص دوائر متخصصة للتعامل مع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بالتدريب والتوجيه والمتابعة المستمرة .
من جانبها، أوضحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن منظومة التمويل في سلطنة عُمان متمثلة في البنك المركزي العُماني إضافة إلى البنوك التجارية تؤدي دورًا كبيرًا في دعم منظومة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أنه يتم حاليًّا البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة.
وقالت إن الهيئة تعمل بشكل قريب من البنوك لمعرفة التحديات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز بيئة الأعمال ورفع مستوى جاهزية رائد العمل بالكثير من الأساليب والمهارات في إدارة أعمالهم، ما يُقلل المخاطر الائتمانية من القروض المقدمة من البنوك التجارية لرواد ورائدات الأعمال في سلطنة عُمان.
وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني فقد بلغت نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الائتمان الممنوح في البنوك التجارية نسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2024، وقد ارتفعت لتبلغ نسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام نفسه.
حضر الجلسة الحوارية ممثلين عن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وعدد من الرؤساء التنفيذين ومساعديهم بالبنوك التجارية، وعدد من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يطلق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة وتوفير فرص عمل للأسر الأكثر احتياجًا
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لقاءً دوريًا لخدمة المواطنين، حيث استمع إلى شكواهم ومتطلباتهم واقتراحاتهم، وخلال اللقاء، وجه المحافظ باتخاذ عدة إجراءات عاجلة لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وجه الأنصاري وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما وجه بدراسة إمكانية حصول هذه الفئات على معاشات تكافل وكرامة لتوفير دخل شهري ثابت لهم.
أكد المحافظ على أهمية توفير فرص عمل للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتهم على إعالة أنفسهم. ووجه وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير مشاريع صغيرة لهذه الأسر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع وكيل مديرية العمل.
أولى المحافظ اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وجه بتوفير كراسي متحركة لعدد من الحالات وتجهيز فتاة غير قادرة. كما وجه بدراسة إمكانية توفير وحدة سكنية لإحدى الحالات من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية.
شدد المحافظ على ضرورة متابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، ووجه رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية ودراسة شكوى إحدى السيدات المسنات من عدم تشطيب الوحدة السكنية البديلة التي تسلمتها.
أكد الأنصاري على أهمية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات تلعب دورًا هامًا في تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
حضر اللقاء عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، منهم جمعية صلاح الدين، جمعية مصر الخير، مؤسسة صناع الخير، الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام، مؤسسة الجارحي، مؤسسة زهراء الإحسان، مؤسسة نون، وجمعية معاً للخير، مؤسسة المصطفى.
تعكس توجيهات محافظ الفيوم حرصه على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا. وتؤكد هذه التوجيهات على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق هذا الهدف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها