خطط لإطلاق مبادرات مساندة لحلحلة تحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
◄ تواصل جهود لإعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ الزرعية: جارٍ البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة للتمويل
◄ 3.5 % نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الائتمان المصرفي
مسقط- العُمانية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جلسة حوارية بعنوان "رفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية" (الخاص بالبنوك التجارية).
وهدفت الجلسة إلى زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الخيارات التمويلية المتاحة في البنوك التجارية، بما يمكنها على التطور والنمو، وزيادة مساهماتها بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر استعراض الواقع الفعلي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح الحلول الممكنة لزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قِبل البنوك التجارية.
ويأتي اللقاء في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل عليها البرنامج الوطني "استدامة" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع خارطة تمكن من توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إطلاق مجموعة من المبادرات المساندة في حلحلة التحديات الراهنة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وتضمَّنت الجلسة عدة محاور منها مناقشة أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5 بالمائة من إجمالي محافظها، واقتراح الحلول الممكنة لتحفيز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عرض تجربة أحد البنوك التجارية الرائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن الهدف من الجلسة الحوارية يتمثل في التنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين ما هو قائم حاليًّا فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا أن مشاركة البنوك التجارية والمؤسسات المالية سيعمل على إيجاد حلول لتقديم الدعم المادي أو التمويل الضروري لهذه المؤسسات.
وقال سعادته إن هناك بعض التوجيهات من البنك المركزي العُماني تتعلق بمتابعة البنوك التجارية وآليات التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات بشكل عام، كتخصيص دوائر متخصصة للتعامل مع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بالتدريب والتوجيه والمتابعة المستمرة .
من جانبها، أوضحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن منظومة التمويل في سلطنة عُمان متمثلة في البنك المركزي العُماني إضافة إلى البنوك التجارية تؤدي دورًا كبيرًا في دعم منظومة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أنه يتم حاليًّا البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة.
وقالت إن الهيئة تعمل بشكل قريب من البنوك لمعرفة التحديات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز بيئة الأعمال ورفع مستوى جاهزية رائد العمل بالكثير من الأساليب والمهارات في إدارة أعمالهم، ما يُقلل المخاطر الائتمانية من القروض المقدمة من البنوك التجارية لرواد ورائدات الأعمال في سلطنة عُمان.
وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني فقد بلغت نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الائتمان الممنوح في البنوك التجارية نسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2024، وقد ارتفعت لتبلغ نسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام نفسه.
حضر الجلسة الحوارية ممثلين عن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وعدد من الرؤساء التنفيذين ومساعديهم بالبنوك التجارية، وعدد من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أمين “البحوث الإسلامية” يلتقي محافظ أسيوط ويناقشان سبل دعم مبادرات التوعية المجتمعية
التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي باللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، لبحث سبل تكثيف العمل الدعوي في المحافظة، ومناقشة الدور التوعوي الذي يقوم به وعاظ وواعظات الأزهر في مراكز ومدن المحافظة، لتوعية المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم والاستماع إليهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة.
حضر اللقاء د. مينا عماد نائب محافظ أسيوط، و د. محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ومسئولي الوعظ بأسيوط.
وخلال اللقاء أبدى المحافظ ترحيبه بالأمين العام والوفد المرافق له، مشيدًا بجهود الأزهر الشريف الدعوية والتوعوية بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في دعم التعايش السلمي في المجتمع المصري من خلال ما تقدمه المؤسسة الأزهرية من أنشطة متنوعة وتوعية مستمرة.
وأكد على أهمية التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بكل قطاعاته وبين مؤسسات الدولة المختلفة داخل المحافظة، وأهمية تنسيق العمل بين مختلف المؤسسات والقطاعات الحيوية بالدولة.
وأشار المحافظ إلى دعم الجهات القيادية والتنفيذية بالمحافظة لجهود الأزهر الشريف في التوعية المجتمعية الشاملة للمحافظة على القيم الأخلاقية والمجتمعية، ومحاربة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم، والأفكار المغلوطة.
من جانبه قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن الأزهر الشريف حريص على التعاون الفعال والمثمر مع جميع المؤسسات والهيئات والوزارات في جميع محافظات الجمهورية، للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير المستهدفة، بما يدعم جهود الدولة في قضية الوعي المجتمعي، والمساهمة في البناء الفعال للإنسان في جميع جوانبه الفكرية والثقافية والنفسية، وبما يسهم في مواجهة أي فهم خاطئ للقضايا المعاصرة محل اهتمام الناس جميعًا.
وأكد الجندي، حرص المجمع على السعي المستمر في تأهيل الوعاظ والواعظات لدعم دورهم في نشر صحيح الدين والفكر الوسطى بين جميع فئات المجتمع، ودعم كل مفاهيم المواطنة والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، وتلبية احتياجات التنمية المجتمعية وتسهم في بناء جيل لديه فكر مستنير وهدف واضح لمستقبل واعد.
وأشار إلى تواصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بشكل فعّال مع الشباب داخل المدارس والمعاهد والجامعات لترسيخ القيم الأخلاقية التي يتميز بها المجتمع المصري، والتحذير من الأفكار الشاذة والمضللة.