"أوبك بلس": تُرجئ زيادة إنتاج النفط المقررة في ديسمبر لمدة شهر
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
◄ كان مقررًا رفع الإنتاج 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر
◄ مصادر تشير إلى قلق حيال البيانات الاقتصادية وضعف الطلب
◄ "أوبك بلس" تعقد اجتماعها المقبل في الأول من ديسمبر
لندن، دبي، موسكو- رويترز
أعلنت أوبك بلس اليوم الأحد إنها اتفقت على تأجيل زيادة إنتاج النفط التي كانت مقررة في ديسمبر لمدة شهر واحد فيما تستمر الضغوط النزولية على السوق بفعل ضعف الطلب لا سيما من الصين وزيادة المعروض من خارج المجموعة.
وكان من المقرر أن ترفع ثماني دول في مجموعة أوبك بلس، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج في ديسمبر كانون الأول ضمن خطة للتخلي تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.
لكن مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن ضعف الطلب والبيانات الاقتصادية يثير قلق المجموعة من إضافة المزيد من الإمدادات.
وجرى اتخاذ قرار تأجيل الزيادة اليوم الأحد بعد مشاورات بين الوزراء.
وقالت أوبك في بيان إن الدول الثماني قررت تمديد التخفيض البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهر حتى نهاية ديسمبر. وأضافت أنهم "أكدوا مجددا التزامهم الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل" لأهداف الإنتاج.
وتجاوزت أسعار النفط 73 دولارا للبرميل بقليل عند التسوية يوم الجمعة مدعومة جزئيا باحتمال تأجيل أوبك بلس زيادة الإنتاج. ولا يزال سعر خام برنت يحوم بالقرب من أدنى مستوياته هذا العام الذي بلغه في سبتمبر وكان أدنى من 69 دولارا.
وسبق أن أرجأت أوبك بلس زيادة الإنتاج من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب وزيادة الإمدادات. كما ضغط على الأسعار انحسار مخاوف المستثمرين من أن يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على إنتاج النفط من المنطقة.
وقالت أوبك والسعودية مرارا إنهما لا تستهدفان سعرا معينا وتتخذان القرارات بناء على أساسيات السوق ومن أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وكان من المنتظر رفع الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر، وهو قدر ضئيل مقارنة بإجمالي تخفيضات الإنتاج السارية البالغة 5.86 مليون برميل يوميا أو نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي. واتفقت أوبك بلس على تلك التخفيضات في قرارات منفصلة جرى اتخاذها تباعا منذ عام 2022 بهدف دعم السوق.
وينصب التركيز على مدى التزام البلدان بقيود الإنتاج المتفق عليها، ولا سيما العراق وقازاخستان اللتان كانتا تضخان كميات أعلى من الأهداف وتعهدتا بتخفيضات إضافية للتعويض عن تجاوزهما حصصهما الإنتاجية.
وذكر بيان أوبك أن الدول الثماني على علم بالإعلانات الأحدث الصادرة عن العراق وروسيا وقازاخستان لتأكيد التزامها باتفاق أوبك بلس فضلا عن تخفيضات إضافية تعويضا عن زيادات الإنتاج.
وقبل قرار اليوم، كان من المنتظر أن يبدأ الأعضاء الثمانية في أوبك بلس في التخلي تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا عن طريق زيادة الإنتاج في ديسمبر 2024 وعلى مدى شهور لاحقة خلال العام المقبل.
وستظل تخفيضات أوبك بلس المتبقية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا سارية حتى نهاية عام 2025، وهو ما تم الاتفاق عليه في يونيو.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك بلس في الأول من ديسمبر لتحديد سياسة الإنتاج في 2025.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس تعليم الشيوخ: زيادة الإنتاج الزراعي عامل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي المصري
أشاد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بالطفرة الكبيرة للإنتاج الزراعي والمحاصيل في الفترة الأخيرة وهو ما ينعكس إيجابا علي ملف الأمن الغذائي المصري.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 وطلبا للمناقشة العامة مقدم من النائب جمال ابوالفتوح في ذات السياق.
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لملف الامن الغذائي باعتباره ملف أمن قومي ولذلك كانت مبادرة الرئيس بزراعة مليون فدان والاهتمام بالمنتجات والمحاصيل الزراعية وغيرها من الامور الاخري سواء بدعم الفلاح المصري والدعم في هذا المجال.
وأشار دعبس إلى أن ملف الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الإنتاج الزراعي ، وهو ما ينعكس علي السوق العالمي ، حيث أنه كما زاد عن الطلب الغذائي وكان الإنتاج قليلا كلما كانت هناك مشاكل وارتفاع اسعار والعكس صحيح.
وأكد دعبس أن ما تم في ملف الإصلاح الزراعي كان خطأ جسيما وكان ملفا للإصلاح السياسي وليس للإصلاح الزراعي ، وكان سبب ذلك له تـثير مباشر علي الإنتاج الزراعي.
وطالب دعبس وزارة الزراعة والمحافظين في المحافظات التي يوجد بها أراضي صحراوية قابلة للزراعة بعرض مساحات تلك الأراضي للزراعة بحيث لاتقل عن 100 فدان للفرد او الشركات ، حتي نضمن أن تكون الزراعة بطريقة حديثة وتعطي مردود إيجابي وزيادة في الإنتاج لزراعة الحديثة ، كما أنه لابد من الاهتمام بمركز البحوث الزراعية ، وأن يكون لكل شركة او فرد مستثمر في الزراعة سهما في هذا المركز ، وأن يكون مراكز البحوث لها إشراف علي تلك الاراضي لضمان الإنتاج الجيد.
كما طالب دعبس بأن يكون هناك سعر آمن للمحاصيل الزراعية وهو ما سيكون له مردود ايجابي علي الفلاح والمستثمر في مجال الزراعة.
وطالب بالاسترشاد بتجربة الاتحاد الأوروبي ، من حيث تقسم المحاصيل “ناس تزرع” محاصيل معينة ، وهناك تقسيم للأدوار بين المزراعين. كما طالب دعبس بتبني وزارة الزراعة مراكز لتسويق المنتجات تتبع وزارة الزراعة ، وأن تعمل دراسة للبلاد التي تحتاج إلى المحاصيل المزروعة في مصر ، وأن يكون هناك مكاتب تسويق تجاري في السفارات لرفع الإنتاجية وزياد الانتاج وزيادة الصادرات الزراعية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية