الداخلية توجه ضربة جديدة لمافيا الدولار.. ما عقوبة المخالفين؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 17 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات المقررة على تجارة الدولارنصت المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020 على عقوبات صارمة بحق كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها.
عقوبة تجارة الدولارونصت المادة على ان يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون.
كما نص القانون على أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».
إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفةأما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه: «وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي السوق المصرفى وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى العملات الاجنبية فی النقد الأجنبی فی حالة
إقرأ أيضاً:
رويترز: الكشف عن احتياطي الذهب والنقد الأجنبي في سوريا
قال 4 أشخاص مطلعون على الوضع في سوريا، لوكالة "رويترز"، إن قبو البنك المركزي السوري يحتوي على نحو 26 طنا من الذهب، وهو نفس المقدار الذي كان لديه في بداية الحرب الأهلية في عام 2011 حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت رويترز إن سوريا لا تملك سوى كمية ضئيلة من احتياطيات النقد الأجنبي نقدا، حسبما قال نفس الأشخاص.
وبلغت احتياطيات سوريا من الذهب 25.8 طن في يونيو 2011 وفقا لمجلس الذهب العالمي الذي يستشهد بالبنك المركزي السوري كمصدر لبياناته.
وتبلغ قيمة هذا الاحتياطي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية، وفقا لحسابات “رويترز”.
وقال أحد المصادر لـ"رويترز"، إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ نحو 200 مليون دولار نقدا، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأمريكي "بمئات الملايين".
ورغم أن كل الاحتياطيات لن تكون في صورة نقدية؛ فإن الانخفاض كبير، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
ففي نهاية عام 2011، أعلن البنك المركزي السوري عن احتياطيات أجنبية بلغت 14 مليار دولار، وفقاً لصندوق النقد الدولي وفي عام 2010، قدر صندوق النقد الدولي احتياطيات سوريا من النقد الأجنبي بنحو 18.5 مليار دولار.
وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز: إن احتياطيات الدولار استنفدت تقريباً لأن النظام استخدمها بشكل متزايد لتمويل الغذاء والوقود وجهود الأسد الحربية.
وتوقفت سوريا عن تبادل المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى، بعد وقت قصير من قمع نظام الأسد للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 في حملة قمع تحولت إلى حرب أهلية.
ولا تزال الحكومة السورية الجديدة، بقيادة المتمردين السابقين، تجري جردًا لأصول البلاد؛ بعد فرار الأسد إلى روسيا في الثامن من ديسمبر 2024.
وذكرت وكالة رويترز، أن اللصوص تمكنوا لفترة وجيزة من الوصول إلى أجزاء من البنك المركزي، وأخذوا معهم الليرة السورية، لكنهم لم يخترقوا الخزنة الرئيسية.
وقال مسؤولون سوريون لرويترز: إن بعض ما سُرق، أعاده حكام سوريا الجدد.
وكشف أحد المصادر، أن الخزنة مقاومة للقنابل وتتطلب 3 مفاتيح، يحمل كل منها شخص مختلف، ورمزًا مركبًا لفتحها.
وقال مصدران: إن أعضاء الإدارة السورية الجديدة تفقدوا الخزنة الأسبوع الماضي، بعد أيام من سيطرة المسلحين على العاصمة السورية دمشق، في هجوم خاطف أنهى أكثر من 50 عامًا من حكم عائلة الأسد.