تركيا تطالب بوقف توريد وتسليم الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قدمت تركيا رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة، موقّعة من 52 دولة ومنظمتين، تطالب فيها بوقف توريد وتسليم الأسلحة لإسرائيل.
وقال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحافي في جيبوتي حيث عقد مؤتمر الشراكة التركية الإفريقية، "لقد وضعنا رسالة مشتركة ندعو فيها جميع الدول إلى وقف بيع الأسلحة والذخائر لإسرائيل، وقمنا بتسليم هذه الرسالة التي تحمل 54 توقيعا إلى الأمم المتحدة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر".
وأضاف فيدان: "علينا أن نكرر في كل فرصة أن بيع الأسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها"، موضحا أن الرسالة هي "مبادرة أطلقتها تركيا".
ووقعت الرسالة 52 دولة، من بينها السعودية والبرازيل والجزائر والصين وإيران وروسيا، ومنظمتان هما الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد دعا منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الأمم المتحدة إلى إصدار قرار بحظر الأسلحة على إسرائيل، معتبرا أنه "حل فعال" لإنهاء النزاع في قطاع غزة .
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
20 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطين
دعت 20 منظمة وجمعية حقوقية في تونس سلطات البلاد إلى "وقف ملاحقة الناشطين السياسيّين والاجتماعيّين والنقابيّين".
ومن بين تلك المؤسّسات، الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسيّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات، (حقوقيّة مستقلة).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تجنبا لـ"تصريحات معادية للسامية".. فرنسا تمنع عقد مؤتمر لمحام فرنسي فلسطينيlist 2 of 2صحف عالمية: إسرائيل تستهدف فرق لبنان الطبية والضاحية الجنوبية مدينة أشباحend of listودعت الجمعيّات السلطات التونسيّة إلى "وقف جميع التتبّعات ضد الناشطين السياسيّين والمدنيّين والاجتماعيّين والنقابيّين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريّات، وقبول التعدديّة الفكريّة والسياسيّة".
وأدانت "الإحالات القضائيّة استنادا إلى قوانين تفرض عقوبات مناهضة للحريّة، كانت قد استخدمت لتجريم حركات التحرر الوطنيّ في عهد الاستعمار الفرنسيّ".
وأعربت عن "مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابَعين أمنيا وقضائيا بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسيّة المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسيّ ضد الديكتاتوريّة، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلميّ وحريّة التعبير والتنظيم".
وأبرز الناشطين الملاحقين، وفق المصدر نفسه، وائل نوار، على خلفيّة "مساندة فصائل فلسطينيّة خارج إرادة الدولة"، والصحفيّة خولة بوكريم بتهم الاعتداء على عناصر أمن، والنقابيّ جمال الشريف، كاتب عامّ الاتّحاد المحلّيّ للشغل (نقابيّ) على خلفية اتهامه بالالتفاف على قانون العمل.
وسبق أن قال الرئيس قيس سعيد في مايو/أيار الماضي، في لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفّال: "نرفض المساس بأيّ كان من أجل فكره، هو حر في اختياره وفي التعبير". واستدرك: "ولكن هناك أشخاص ليس لهم حرّيّة التفكير، فكيف يمكن أن تكون لديهم حريّة التعبير وهم امتداد للدوائر الاستعماريّة"، وفق قوله.
ويقول سعيد إن المنظومة القضائيّة في بلاده مستقلة، ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لتقييد حريّة التعبير وملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 25 يوليو/تموز 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسيّة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبيّ، وإجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة.
وتعتبر قوى تونسيّة تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سعيد فترة رئاسيّة ثانية تستمر 5 سنوات، إثر فوزه في انتخابات تتجادل السلطات والمعارضة بشأن نزاهتها.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية