مجلس النواب يلتقي مسؤولي المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
في إطار حرصه على تطوير آليات العمل بديوان مجلس النواب بما يواكب التقدم المعرفي في كافة المجالات، التقى رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، مسؤولي المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، بحضور مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث ومدير إدارة تقنية المعلومات ومدير إدارة الإعلام بديوان مجلس النواب.
واستمع رئيس ديوان مجلس النواب خلالز اللقاء إلى شرح مفصل من الخبير أمين دله، والفريق التقني المرافق له حول نتائج أعمال الفريق بشأن التحول بجميع الإدارات والمكاتب بديوان مجلس النواب، من خلال وضع البرامج وتطوير البنية التحتية بما يساعد على التحول الرقمي التدريجي بجميع الإدارات والمكاتب.
وأكد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، خلال اللقاء على “أهمية هذه الجهود التي تمثل خطوة هامة نحو تحقيق تحول رقمي شامل”.
وأشار إلى أن “تحديث آليات العمل الرقمي سيسهم في تحسين أداء جميع الإدارات والمكاتب بالديوان وتيسير الوصول إلى المعلومات، ويعزز من قدراته على تقديم خدمات أكثر فعالية وسرعة، مما يُسهم في مساعدة السلطة التشريعية على أداء مهامها الوطنية بما يخدم الوطن والمواطن”.
الجدير بالذكر أن هذا العمل يأتي ضمن مذكرة التفاهم بين ديوان مجلس النواب والمؤسسة الدولية للديمقراطية لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية من العاملين بديوان مجلس النواب لمواكبة الدول الديمقراطية المتقدمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب أمن الانتخابات الديمقراطية دیوان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».