بحضور الوزير.. تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم خطة وزارة الزراعة الفترة المقبلة بحضور الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي أحد مقومات الأمن القومى المصرى، نظرا لأنها ترتبط بتوفير الأمن الغذائى.
وأضاف رئيس اللجنة أن النهوض بقطاع الزراعة يأتى في مقدمة الأولويات حاليا وينال اهتمام كبير من القيادة السياسية، التى تبذل جهود ضخمة في التوسع الزراعى وزيادة الإنتاجية لتأمين الأمن الغذائي للمواطنين، في ظل التحديات العالمية حاليا.
وأكد رئيس اللجنة على أهمية التوسع الرأسي، بزيادة الإنتاجية من خلال البحث العلمى ومكافحة الأمراض، مطالبا زيادة المخصصات المالية المعتمدة لمكافحة سوسة النخيل ودودة الحشد في الموازنة الجديدة.
واستعرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة في عدد من الملفات، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، قائلا: «إنه قام بإعادة هيكلة وتغيير عدد من القيادات بالوزارة ومراكز البحوث.»
وأضاف الوزير، أنه فيما يتعلق بملف إنتاج التقاوى، هناك نهج جديد لدى الوزارة، حيث تم تكليف فريق عمل للسفر إلي فرنسا وتم عقد اجتماعات مع المختصين والسفير الإيطالي وعمل تعاقدات وخطوات تنفيذية لإنتاج التقاوى محليا وتصديرها أيضا، مثل تقاوى الفلفل والطماطم وغيرها.
وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأن مصر تستورد تقاوى بمبالغ كبيرة، تصل إلي ٢٠٠ مليون دولار، رغم وجود أصناف جيدة تم استنباطها بمراكز البحوث ولكن للأسف يتم تداولها خارج مراكز البحوث.
ودعا الوزير، الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، لاستعراض جهود انتاج التقاوى، وأشار عضام إلي إن البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر تمكن بالفعل من إنتاج نحو ٣٠ صنف خضر، وذلك بعدما لاحظنا افتقادنا للتقاوى المحلية.
وتابع الوزير، نسعى لاستقطاب شركات دولية لإنتاج التقاوى محليا، لا سيما وأن الأجواء عندنا مناسبة وتكلفة الإنتاج لدينا أقل من أوروبا، وبالتالي فنحن مؤهلين لإنتاج كل أصناف التقاوى ونسعى لعقد شركات مع إيطاليا وأوروبا بشكل عام.
وعقب رئيس لجنة الزراعة، بالفعل لدينا امكانيات ولكن رغم ذلك نستورد نحو ٤٠ في المائة من التقاوى، من دولة عربية، ولدينا إمكانيات أفضل منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الامن الغذائي الأمن القومي المصري الزراعة واستصلاح هشام الحصرى علاء فاروق وزير الزراعة مجلس النواب بمجلس النواب لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل