بحضور الوزير.. تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم خطة وزارة الزراعة الفترة المقبلة بحضور الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي أحد مقومات الأمن القومى المصرى، نظرا لأنها ترتبط بتوفير الأمن الغذائى.
وأضاف رئيس اللجنة أن النهوض بقطاع الزراعة يأتى في مقدمة الأولويات حاليا وينال اهتمام كبير من القيادة السياسية، التى تبذل جهود ضخمة في التوسع الزراعى وزيادة الإنتاجية لتأمين الأمن الغذائي للمواطنين، في ظل التحديات العالمية حاليا.
وأكد رئيس اللجنة على أهمية التوسع الرأسي، بزيادة الإنتاجية من خلال البحث العلمى ومكافحة الأمراض، مطالبا زيادة المخصصات المالية المعتمدة لمكافحة سوسة النخيل ودودة الحشد في الموازنة الجديدة.
واستعرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة في عدد من الملفات، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، قائلا: «إنه قام بإعادة هيكلة وتغيير عدد من القيادات بالوزارة ومراكز البحوث.»
وأضاف الوزير، أنه فيما يتعلق بملف إنتاج التقاوى، هناك نهج جديد لدى الوزارة، حيث تم تكليف فريق عمل للسفر إلي فرنسا وتم عقد اجتماعات مع المختصين والسفير الإيطالي وعمل تعاقدات وخطوات تنفيذية لإنتاج التقاوى محليا وتصديرها أيضا، مثل تقاوى الفلفل والطماطم وغيرها.
وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأن مصر تستورد تقاوى بمبالغ كبيرة، تصل إلي ٢٠٠ مليون دولار، رغم وجود أصناف جيدة تم استنباطها بمراكز البحوث ولكن للأسف يتم تداولها خارج مراكز البحوث.
ودعا الوزير، الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، لاستعراض جهود انتاج التقاوى، وأشار عضام إلي إن البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر تمكن بالفعل من إنتاج نحو ٣٠ صنف خضر، وذلك بعدما لاحظنا افتقادنا للتقاوى المحلية.
وتابع الوزير، نسعى لاستقطاب شركات دولية لإنتاج التقاوى محليا، لا سيما وأن الأجواء عندنا مناسبة وتكلفة الإنتاج لدينا أقل من أوروبا، وبالتالي فنحن مؤهلين لإنتاج كل أصناف التقاوى ونسعى لعقد شركات مع إيطاليا وأوروبا بشكل عام.
وعقب رئيس لجنة الزراعة، بالفعل لدينا امكانيات ولكن رغم ذلك نستورد نحو ٤٠ في المائة من التقاوى، من دولة عربية، ولدينا إمكانيات أفضل منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الامن الغذائي الأمن القومي المصري الزراعة واستصلاح هشام الحصرى علاء فاروق وزير الزراعة مجلس النواب بمجلس النواب لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في اجتماع لجنة تنفيذ مبادرة نحو بحر متوسط نموذجي باليونان
شاركت وزارة البيئة بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى الإجتماع الخاص بلجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة " نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030 " (PAMEx) في العاصمة اليونانية.
وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم " إتفاقية برشلونة " والمقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي منسق خطة عمل البحر المتوسط.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المبادرة تهدف إلي تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة، مع اتباع نهج مبتكر؛ لتوفير المصادر المالية البديلة. بما في ذلك الصناديق الإقليمية وغيرها من أنواع آليات التمويل الوطنية أو الإقليمية ، بحيث يكون هناك زيادة كبيرة في الموارد المالية من جميع المصادر الدولية والمحلية دون الإقتصار علي الجهات الحكومية فقط بحلول عام 2030، و تسعي المبادرة لضم الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه حماية البيئة البحرية.
ولفت أبو سنة إلى أن المبادرة تعد تحالفًا طوعياً يضم إحدى عشر دولة متوسطية وهي (مصر والجزائر وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس) وخمس منظمات إقليمية وهى (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والمديرية العامة للإدارة والسياسات البحرية في الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأسماك العالمية لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط) وذلك بهدف حماية البيئة البحرية و الشاطئية للبحر المتوسط بما في ذلك الحفاظ علي التنوع البيولوجي في هذه المنطقة البحرية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن نطاق عمل المبادرة يضم أربعة مجالات عمل ومحاور رئيسية، وهى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، تعزيز وتطوير الصيد المستدام لإنهاء الصيد الجائر بحلول عام 2030، مكافحة التلوث البحري والحد من إلقاء القمامة البحرية و البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز ممارسات النقل البحري التي تحمي البيئة البحرية.
وأوضح أن مصر و فرنسا تقودان المفاوضات الخاصة بالمحور الرابع المعني بالحفاظ علي البيئة البحرية من خلال تحقيق سبل إستدامة النقل البحري وتقوم وزارة البيئة في هذا الصدد بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري لتوحيد الرؤي والجهود المبذولة في هذا الشأن، وما يتم من جهود حاليا للتوقيع علي الملحق السادس من إتفاقية ماربول الخاصة بالحد من تلوث الهواء من السفن وما يستتبعه من إلتزامات لخفض الإنبعاثات من الشحن البحري ودراسة المقترحات المقدمة بشأن فرض ضرائب علي السفن التي تتسبب في زيادة الإنبعاثات و التي تتم أيضا من خلال إجتماعات المنظمة البحرية الدولية التي تشارك فيها مصر .
وعلي هامش الإجتماع عقد الدكتور على أبو سنه اجتماعاً مع السيدة تاتيانا هيما المنسق العام لخطة البحر المتوسط الذراع التنفيذية لإتفاقية برشلونة ، وقد تم خلاله مناقشة تحضيرات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين والذي سوف تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالإتفاقية لمدة عاميين، وقد ثمنت المنسق العام للإتفاقية التعاون القائم والمستمر مع جمهورية مصر العربية وتطلعها لعقد عدد من اللقاءات التحضيرية في الفترة المقبلة لمتابعة التحضيرات الجارية.