تطوير القوانين في عُمان.. قفزة نحو المستقبل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
فـي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فـي فبراير من عام 2020 ربط جلالته توجهه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ليكون داعمًا لمسار دخول سلطنة عُمان إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنمية والبناء وهي مرحلة «رؤية عمان 2024». مما يعني أن المرحلة الجديدة من العمل تحتاج إلى منظومة قوانين وتشريعات تتناسب والأهداف الجديدة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان.
ومنذ ذلك الخطاب التاريخي فـي بدايات عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى اليوم صدر 23 قانونًا وتشريعًا إضافة إلى معالجة بعض القوانين وتعديلها كما حصل فـي قانون الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين، وإصدار بعض الأنظمة. وخلال المرحلة نفسها عكفت الدولة على حوكمة الجهاز الإداري.
ومن المنتظر صدور أكثر من قانون جديد خلال الفترة القادمة، مما يعني أن فلسفة تحديث القوانين مبنية على إستراتيجية قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبل فـي عصر يتميز بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.
وتكشف القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية عن توجهات سلطنة عمان فـي مختلف المجالات وفـي مقدمتها نظام الحكم نفسه حيث صدر النظام الأساسي للدولة برؤية متواكبة مع متطلبات المرحلة، وبما يلبي طموحات العمانيين نحو المستقبل، كذلك صدور نظام المحافظات الذي يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة من الاستقلال الإداري والمالي والعمل على تطوير المحافظات بناء على الرؤى التشاركية بين المحافظة والمجالس البلدية وكذلك الرؤى التي يشارك المواطنون من أبناء المحافظة فـي وضعها واقتراحها.
وتكشف القوانين الجديدة عن توجه سلطنة عمان نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتطوير أنظمة العمل.
ومن أبرز القوانين التي صدرت وكان لها أثر اجتماعي كبير هو قانون الحماية الاجتماعية الذي أكد توجهات سلطنة عمان لوجود نظام محكم يرسخ أسس الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع العماني.
ولا شك أن القوانين والتشريعات والأنظمة التي صدرت خلال سنوات حكم عاهل البلاد المفدى من شأنها أن ترسخ بيئة الاستقرار والقدرة على قراءة المستقبل والتنبؤ به، كما أنها تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تعد أساسية من أجل النمو الاقتصادي، وتساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفـير بيئة عمل شفافة وآمنة، وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل جديدة للعمانيين.
ورغم أهمية النمو الاقتصادي ومركزيته فـي رؤية عمان إلا أن منظومة القوانين الجديدة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة وهذا الخطاب كان مطروحًا بقوة عند توحيد صناديق التقاعد على سبيل المثال لا الحصر.
ولا يمتد أثر القوانين على اللحظة التي نعيشها اليوم ولكنه استثمار طويل من أجل المستقبل خاصة وأن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وهذا يتطلب منظومة قوانين تتمتع بالديناميكية والقدرة على التطور ومواكبة التحولات العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سفير سلطنة عمان: إنجازات الدولة المصرية مفخرة للمواطن العربي
قال السفير عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن العلاقات المصرية العمانية ممتدة عبر التاريخ وشهدت محطات مختلفة وقائمة على الثبات والثقة المتبادلة بين الشعبين والقيادات السياسية في البلدين.
وأضاف "الرحبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن سلطنة عمان تؤمن بأن الإنجازات التي حدثت في الدولة المصرية لصالح الإنسان المصري وهي مفخرة للمواطن العربي، مشيرًا إلى أن ما شاهده في العاصمة الإدارية والطرق والجسور محل تقدير واهتمام.
الرئيس السيسي يهنئ سلطنة عمان بذكرى العيد الوطني ننشر بالصور احتفالية سفارة سلطنة عمان بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني 54وأوضح أن سلطان عمان كان حريصًا خلال زيارته للقاهرة على زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، والاطلاع على ما يحدث في مصر من إنجازات، وعبر عن سروره لما يحدث في الدولة المصرية.
ولفت إلى أن ما حدث في الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة يُعد طفرة كبيرة، وهذا من شأنه أن يُساهم في دفع الاقتصاد المصري نحو الأفضل خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن العلاقات بين مصر وعمان تاريخية، مشيرًا إلى ضرورة أن تنعكس هذه العلاقات على العلاقات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الاستثمارات العمانية في مصر أكثر حجمًا من الاستثمارات المصرية في عمان، مشيرًا إلى أنه متفائل لزيادة التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال في كلا البلدين.