تطوير القوانين في عُمان.. قفزة نحو المستقبل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
فـي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فـي فبراير من عام 2020 ربط جلالته توجهه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ليكون داعمًا لمسار دخول سلطنة عُمان إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنمية والبناء وهي مرحلة «رؤية عمان 2024». مما يعني أن المرحلة الجديدة من العمل تحتاج إلى منظومة قوانين وتشريعات تتناسب والأهداف الجديدة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان.
ومنذ ذلك الخطاب التاريخي فـي بدايات عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى اليوم صدر 23 قانونًا وتشريعًا إضافة إلى معالجة بعض القوانين وتعديلها كما حصل فـي قانون الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين، وإصدار بعض الأنظمة. وخلال المرحلة نفسها عكفت الدولة على حوكمة الجهاز الإداري.
ومن المنتظر صدور أكثر من قانون جديد خلال الفترة القادمة، مما يعني أن فلسفة تحديث القوانين مبنية على إستراتيجية قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبل فـي عصر يتميز بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.
وتكشف القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية عن توجهات سلطنة عمان فـي مختلف المجالات وفـي مقدمتها نظام الحكم نفسه حيث صدر النظام الأساسي للدولة برؤية متواكبة مع متطلبات المرحلة، وبما يلبي طموحات العمانيين نحو المستقبل، كذلك صدور نظام المحافظات الذي يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة من الاستقلال الإداري والمالي والعمل على تطوير المحافظات بناء على الرؤى التشاركية بين المحافظة والمجالس البلدية وكذلك الرؤى التي يشارك المواطنون من أبناء المحافظة فـي وضعها واقتراحها.
وتكشف القوانين الجديدة عن توجه سلطنة عمان نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتطوير أنظمة العمل.
ومن أبرز القوانين التي صدرت وكان لها أثر اجتماعي كبير هو قانون الحماية الاجتماعية الذي أكد توجهات سلطنة عمان لوجود نظام محكم يرسخ أسس الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع العماني.
ولا شك أن القوانين والتشريعات والأنظمة التي صدرت خلال سنوات حكم عاهل البلاد المفدى من شأنها أن ترسخ بيئة الاستقرار والقدرة على قراءة المستقبل والتنبؤ به، كما أنها تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تعد أساسية من أجل النمو الاقتصادي، وتساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفـير بيئة عمل شفافة وآمنة، وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل جديدة للعمانيين.
ورغم أهمية النمو الاقتصادي ومركزيته فـي رؤية عمان إلا أن منظومة القوانين الجديدة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة وهذا الخطاب كان مطروحًا بقوة عند توحيد صناديق التقاعد على سبيل المثال لا الحصر.
ولا يمتد أثر القوانين على اللحظة التي نعيشها اليوم ولكنه استثمار طويل من أجل المستقبل خاصة وأن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وهذا يتطلب منظومة قوانين تتمتع بالديناميكية والقدرة على التطور ومواكبة التحولات العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
عبدالله الرحبي: الثقافة المصرية متغلغلة في عمان والمختبر الثقافي يعزز الروابط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت قاعة "ديوان الشعر"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة "مختبر الثقافة العمانية"، بحضور الدكتور عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، وذلك في إطار حرص معرض الكتاب على الاحتفاء بضيف شرف الدورة ال56، وأدار الندوة الدكتور محمد الشحي.
أكد الدكتور عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، أن سلطنة عمان بصدد إطلاق مشروع "المختبر الثقافي العماني" في مصر، التي تعد أهم بلد عربي ثقافياً ومعرفيا.
وأضاف الرحبي أن الثقافة المصرية متغلغلة في سلطنة عمان، مشيراً إلى وجود روايات "نجيب محفوظ"وأغاني "أم كلثوم" في كل بيت عماني، مضيفاً أن الجامعات المصرية كانت دائما تفتح أبوابها أمام الطلاب العرب، فالثقافة دائما هي التي تجمع الشعوب.
وأوضح أن الهدف من هذا المشروع هو تقديم صورة عمان الثقافية والحضارية واسهاماتها عبر التاريخ، مشيراً إلى أهمية إقامة هذا المشروع في مصر لأنها دائما تسهم في إلقاء الضوء على الحضارة العمانية. وثمن الرحبي الإعلان عن هذا المشروع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56 والتي تحل عليه سلطنة عمان كضيف شرف، مؤكداً أن مصر هي منارة ثقافية كبيرة فهي التاريخ والعراقة والفنون والثقافة والجامعات العريقة ودار الأوبرا المصرية.
وأكد أنه سيتم الاحتفاء بإطلاق هذا المختبر بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، موضحا أن هذا المختبر يقام بالشراكة مع النادي الثقافي العماني والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيراً إلى أهمية الشراكات بين مختلف الجهات حتى يتمكن أي مشروع من الاستمرار والنجاح.
وأضاف أن المختبر سيعبر أيضاً عن مختلف الجوانب الثقافية العمانية، كالأزياء والمطبخ والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي.
من جانبه قال الدكتور محمد البلوشي عميد كلية الآثار بجامعة قابوس سابقاً، إن النادي الثقافي الذي يشارك في إقامة المختبر، هو الجهة التي جمعت مختلف المثقفين العمانيين، فهو مؤسسة لها دور ثقافي كبير وتقدم العديد من الخدمات. وأوضح أن المختبر الثقافي هو مشروع يمثل منصة ثقافية تعنى بالبحث العلمي والتواصل المعرفي والإنساني، لربط الثقافة العمانية بثقافات العالم المختلفة وتشرف عليها وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
وأكد أن القاهرة هي عاصمة الثقافة العربية ولذلك تم اختيار مصر لتحتضن هذا المشروع الثقافي الكبير الذي سيعزز العلاقات الثقافية بين البلدين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش