تعد فترة حكم الرئيس الأمريكي چو بايدن من أسوأ الفترات في حكومات أمريكا، لما لا وهي من أكثر الفترات اضطراباً في أمريكا والعالم، فمنذ أن حكم أمريكا في يناير 2021، كان قد وضع من مهامه ثلاث قضايا رئيسية خلال ولايته، وهي تعزيز الديموقراطية في أمريكا وخارجها، تهيئة الأمريكيين للانخراط في الاقتصاد العالمي، حشد الجهود لدعم التعامل مع التهديدات العالمية، والدفاع عن مصالح أمريكا، ومواجهة النموذج الصيني، والعمل علي إنهاء الحروب، والحد من التسلح، والتمسك بحلف الأطلنطي، والاهتمام بالتغير المناخي، وإيجاد تسوية في الملف النووي الإيراني، إلا أن الأربع سنوات تكاد تكون علي وشك الانتهاء، تاركاً العالم يعج في الفوضى والحروب والنزاعات وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، ومن ذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي لم تقم إدارته بالعمل علي تسوية الأزمة دبلوماسيا، بل بتحريض الدول الغربية للقيام بالحرب بالوكالة، ومساعدة أوكرانيا بكل أنواع الأسلحة المتطورة، ومساعدتها مادياً ومعنوياً مقابل محاولة عزل روسيا وفرض العقوبات عليها، لتمتد الحرب دون توقف بمساندة من إدارة بايدن، ثمّ حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد العزل من أبناء غزة والضفة، ومؤخراً حرب العدوان الإسرائيلي على لبنان، بمساندة عسكرية ومادية من إدارة بايدن الديموقراطية، تلك الإدارة التي وقفت مع إسرائيل وتركت يدها الطولة لتقوم بالاغتيالات في غزة والضفة ولبنان، وفي سوريا العراق وإيران، كما تعمدت إدارته منع صدور أي قرارات دولية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبخاصة القرارات التي تدين إسرائيل، وعدم استخدام نفوذ أمريكا في عهده للضغط علي إسرائيل لوقف الحرب المدمرة في غزة منذ أكثر من عام، ولهذا فإن شعوب العالم الحر والمؤسسات الأممية والدولية تتهم بايدن وإدارته لتلطخ أيديهم بالدماء، والتورط مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحداث الإبادة والتجويع في غزة والضفة ولبنان، أو حتى مجرد حماية إدارة بايدن للأونروا في فلسطين، وتعريض قوات اليونيفل التابعة للأمم المتحدة للهجمات الإسرائيلية علي حدود لبنان وإسرائيل، دون أي حماية من أمريكا، أو حتى إدانة بايدن لإسرائيل ولو لمرة واحدة، كما أن القوات الأمريكية في عهده قد انسحبت من أفغانستان في ٣١ أغسطس ٢٠٢١، تاركة البلد يعج في الفوضى والإرهاب بعد عشرين عامًا من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، وتسليمها البلد لحركة طالبان مرة أخرى، والتسبب في تعريض حياة الكثير من الأفغان للخطر خوفاً من حركة طالبان، وبخاصة هؤلاء الذين لم يتمكنوا من المغادرة لأمريكا وأوروبا، وفشل أمريكا في تحقيق الديموقراطية المزعومة، وترك ما اقترفته في هذا البلد دون عقاب، ناهيك عن فشل حكم بايدن داخل أمريكا، وعدم قدرته علي تحقيق أمن الحدود، وتراجع الاقتصاد وغيرها من المشاكل الاجتماعية في عهده، ما يدفع الكثير من بلدان إلي إعلانهم مقولة " بايدن "go آملين في أن يكون الرئيس الأمريكي القادم قادر علي إحلال السلام في العالم، وبخاصة أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستجرى في الخامس من نوفمبر القادم، والتي يخوضها كلا من الرئيس الأمريكي السابق " دونالد ترامب" عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس بايدن "كاميلا هاريس" عن الحزب الديموقراطي، إذ تشهد تلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذه المرة، منافسة شرسة وغير مسبوقة بين كلا المرشحين، ومحاولة كلا منهما استقطاب الأصوات من الأمريكيين ذوى الأصول العربية والإفريقية واللاتينية، ومن دلائل ذلك أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلي تساوي النسب بين المرشحين، ولهذا فإن الكثير من دول العالم تتمنى وصول أحد المرشحين إلي الرئاسة وفقاً لمصالحهم التي تتواءم مع توجهات ووعود كلا من هاريس وترامب، وبخاصة روسيا والصين وإيران، ودول الغرب، ودول الشرق الأوسط وعلي رأسها فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن والسودان، وغيرها من الأزمات الدولية التي تنتظر أن يقوم الرئيس الأمريكي القادم علي حل تلك الأزمات، فهل يشهد العالم تغييرا ملحوظاً مع مجيء رئيس أمريكي جديد؟ أم ستبقى أمريكا برؤسائها الديموقراطيين والجمهوريين مهيمنة علي سياسات العالم والعمل فقط من أجل مصالحها التي تأتي علي حساب الشعوب؟
.المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
بعد عفو بايدن عن نجله.. ما سقف صلاحيات الرئيس الأميركي؟
بعد العفو الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، لصالح ابنه هانتر، في القضايا الجنائية التي تتعلق بحيازة سلاح بشكل غير قانوني والتهرب الضريبي، أثيرت تساؤلات عن صلاحيات الرئيس الأميركي بموجب الدستور والقانون.
يعمل النظام الأميركي وفق مبدأ الفصل بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى لا تطغو سلطة على أخرى. ومع ذلك، يتيح الدستور للرئيس الأميركي بعض الصلاحيات التي قد تتداخل في نطاق عمل القضاء.
وهذه التداخلات، وفق الفقه الدستوري الأميركي يمكن تلخيصها في 3 أشياء أساسية، الأولى هي التعيينات القضائية، إذ يملك الرئيس صلاحية ترشيح قضاة فيدراليين وقضاة المحكمة العليا، وهو ما قد يؤثر على نتائج القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق التوجه الإيدولوجي للقضاة الذين يتم تعيينهم.
ويتيح الدستور للرئيس أيضا إصدار العفو وينص صراحة على أنه "له سلطة منح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام النيابي".
لكن هناك قيدين على هذه السلطة، الأول هو أن العفو مقصور على الجرائم الجنائية الفيدرالية فقط، أي أنه لا يمكنه التدخل في الأحكام القضائية التي تصدر عن محاكم الولايات.
والقيد الثاني أنه لا يجوز العفو عن إدانات العزل في الكونغرس.
ويأخذ العفو أشكال عدة، أكثرها شيوعا، العفو الشامل عن الأفراد أو مجموعة من الأشخاص، وهو يلغي تماما العقوبة عن جريمة جنائية فيدرالية ارتكبت.
وهناك العفو بغرض تخفيف الأحكام، أي تقليل العقوبات المرتبطة بالإدانات.
وللحصول على العفو، هناك عملية قانونية يشرف عليها مكتب خاص في وزارة العدل، تتمثل في تقديم التماس، ثم مراجعته واتخاذ قرار بشأنه. ووضع المكتب بعض المعايير التي يجب أن تنطبق على المشمولين بالعفو، بينها أن يكون الشخص حسن السلوك بعد الإدانة بالجريمة، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس.
لكن هذه العملية القانونية استشارية فقط، ويجوز للرئيس اتخاذ قرار بالعفو دون الامتثال لهذه الإجراءات.
ولا يوجد أي نص قانوني يمنع الرئيس من العفو عن نفسه أو أفراد عائلته. ووفق خدمة أبحاث الكونغرس، لم يصدر أي رئيس أميركي على الإطلاق عفوا عن نفسه.
والعفو الذي أصدره بايدن هو المرة الأولى لعفو يصدر من رئيس بحق أحد أبنائه، وفق "سي أن أن".
وبحسب أليكسيس كو، مؤلف كتاب "لن تنسى أبداً ابنك الأول: سيرة ذاتية لجورج واشنطن"، فإن رئيسين آخرين فقط أصدرا عفواً عن أفراد من العائلة، هما بيل كلينتون الذي أصدر عفوا عن أخيه غير الشقيق روغر في تهم تتعلق بالمخدرات.
وأصدر دونالد ترامب عفواً عن والد صهره، تشارلز كوشنر، الذي أدين بالتهرب الضريبي ومخالفة قانون الحملات الانتخابية.
وتشير أحكام المحكمة العليا إلى أن سلطة إصدار العفو تقع إلى حد كبير خارج نطاق السلطة التشريعية، لكن الكونغرس يمتلك أدوات دستورية تمكنه من فرض بعض السلطة على العملية، من خلال الرقابة أو التعديل الدستوري، أو حتى عزل الرئيس.
التداخل الآخر لسلطتي الرئيس والقضاء هو حصوله على حصانة من الملاحقة القضائية. وهناك بالفعل سياسة معمول بها لوزارة العدل تتمثل في عدم توجيه اتهامات جنائية للرئيس أثناء وجوده بالمنصب.
وأصدرت المحكمة العليا حكما تاريخيا، في يوليو الماضي، منح الرئيس الأميركي بعض الحصانة عن أفعاله التي تتعلق بمهامه الرسمية، وهو الحكم الذي دفع إلى تأجيل القضايا الجنائية المتهم فيها ترامب.
وتعزز أحطام المحكمة العليا سلطة الرئيس بالنظر إلى أن قراراتها نهائية، ولا يمكن تغييرها إلا من خلال تعديل دستوري، أو بحكم جديد من المحكمة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري