13 قتيلا في هجوم نُسب لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة السودانية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بورت سودان: قتل 13 شخصا بالرصاص في هجوم نسب لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في وسط السودان الأحد، على ما أفاد مصدر طبي، في استمرار للعنف المتصاعد في الولاية منذ الشهر الماضي.
وقال مصدر طبي فضل عدم كشف هويته إنّ “13 شخصا قتلوا نتيجة لإطلاق قوات الدعم السريع الرصاص على المدنيين في بلدة الهلالية بشرق ولاية الجزيرة والتي تبعد 70 كيلومتر شمال ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة”.
وكانت هذه الولاية الخاضعة للجيش شهدت الشهر الماضي مقتل 124 شخصا ونزوح 120 ألفا آخرين على الأقل جراء هجمات لقوات الدعم السريع، بحسب الأمم المتحدة.
وأظهر تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر طبية وناشطين مقتل 200 شخص على الأقل في الجزيرة الشهر الماضي.
اندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.
وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى، وشردت أكثر من عشرة ملايين سوداني، وتسببت وفق الأمم المتحدة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين عمدا ومنع المساعدات الإنسانية.
صعّدت قوات الدعم السريع في الفترة الأخيرة هجماتها على المدنيين في ولاية الجزيرة بعد انشقاق أحد قادتها وانضمامه إلى الجيش.
وأفادت لجان المقاومة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية، أنّ قوات الدعم السريع حاصرت وهاجمت قريتين الاسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل 124 شخصا وإصابة 200 اخرين.
وأثارت هذه الهجمات تنديدا دوليا واسعا، ونددت الأمم المتحدة بحدوث “جرائم فظيعة” في ولاية الجزيرة.
وقالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة كليمنتاين سلامي في بيان الاسبوع الماضي “لقد صدمت وذهلت بشدة لتكرار انتهاكات حقوق الإنسان من النوع الذي شهدناه في دارفور العام الماضي، مثل الاغتصاب والهجمات المستهدفة والعنف الجنسي والقتل الجماعي، في ولاية الجزيرة”.
بدورها ندّدت اليونيسف بجرائم “عنف جنسي” بحق النساء في الولاية.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في بيان “تلقينا تقارير فظيعة عن تعرُّض عدة بنات، يبلغ سن بعضهن 13 سنة، للاغتصاب والعنف الجنسي، بالإضافة إلى احتجاز أطفال”.
(أ ف ب)
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی ولایة الجزیرة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
بيان سعودي بشأن العنف في الجزيرة السودانية
استنكرت وزارة الخارجية السعودية، السبت، أعمال العنف في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة السودانية، التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، التي اتهم ناشطون قوات الدعم السريع بارتكابها.
وجاء في بيان الخارجية: "تعرب وزارة الخارجية عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان، وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال".
وأضافت: "وتستنكر (الوزارة) في هذا الإطار، ما حدث مؤخراً في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة، مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين"، معتبرة أنه يعد "انتهاكاً للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين".
وأدت الحرب الدائرة حاليا إلى اندلاع موجات من العنف العرقي، أُلقي باللوم في معظمها على قوات الدعم السريع.
وقال نشطاء إن قوات الدعم السريع "قتلت ما لا يقل عن 124 شخصا في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح خلال الصراع".
والجمعة، دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان، داعيا إلى وقف إطلاق النار لحماية المدنيين.
وأصدر بيانا أعرب فيه عن استيائه الشديد بشأن التقارير التي أفادت بأن "أعدادا كبيرة من المدنيين قُتلوا واحتجزوا وشُردوا، وبأن أعمال العنف الجنسي ارتكبت ضد النساء والفتيات، كما نُهبت المنازل والأسواق وأُحرقت المزارع".
وقال البيان الأممي إن مثل هذه الأعمال تمثل "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات.
ومع تولي بريطانيا، الجمعة، رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، قالت إن المجلس سيعقد اجتماعا بشأن السودان في 12 نوفمبر الجاري، لمناقشة "زيادة تقديم المساعدات وضمان توفير جميع الأطراف حماية أكبر للمدنيين".
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، في مؤتمر صحفي: "سنقدم قريبا مشروع قرار لمجلس الأمن.. لدفع التقدم في هذا الشأن".
واستطردت، وفق رويترز، أن مشروع القرار سيركز على "تطوير آلية لقياس امتثال طرفي الصراع بالالتزامات التي تعهدا بها لحماية المدنيين في جدة قبل أكثر من عام، في 2023، وسبل دعم جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، حتى لو بدأنا وقف إطلاق النار على نطاق محلي قبل الانتقال إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
وتهدد واقعة هجمات قرى الجزيرة بتصعيد النزاع المسلح في السودان. فوفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية، أعلن والي ولاية الجزيرة المكلف، الطاهر إبراهيم الخير، حالة "التعبئة والاستنفار" في كل مدن وقرى وفرقان الولاية، وتوجه بنداء "لكل قادر على حمل السلاح" من أجل "وقف الممارسات التي تنتهجها المليشيات الإرهابية المتمردة"، على حد وصفه.
الدعوة لحمل السلاح وردت أيضا على لسان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي قال إن "الأحداث المأساوية" التي تشهدها قرى ولاية الجزيرة "تستدعي من السودانيين تجديد الدعوة التي أطلقت سابقا بشأن أحداث مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور"، في إشارة لدعوة حمل السلاح.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة