بعد حادث الدرس الذي تعرضت له تل أبيب مؤخرا، وقف زعيم حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية الإسرائيلي المتطرف "سموتريتش" يذرف دموع التماسيح أمام جمع من المتطرفين الدينيين، مدعيا أنه قد آن الأوان لكي تسود "الصهيونية الدينية" وتسير على كافة الأراضي (يقصد غزة، والصفة الغربية)، وأنه لا أمل في أي تعايش مع الفلسطينيين، الذين يغدرون بنا- على حد وصفه- في أي وقت!
ولا أدري عن أي غدر يتكلم هذا السفاح الذي قامت دولته الإرهابية بقتل أكثر من (٤٣) ألف شهيد من أبناء غزة، فضلا عن أكثر من (١٦٠) ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، وذلك إثر عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣م؟!
والمتتبع لتاريخ الدولة الصهيونية منذ التأسيس عام ١٩٤٨م وما قبله، يلحظ قيامها على تلك العقلية العنصرية الإرهابية على يد عصابات: "الأرجون"، و" الهاجاناه"، و"شتيرن" التي قتلت وهجرت أهلنا في فلسطين طوال ثمانية عقود، ومازالت تمارس إرهابها المنظم حتى اليوم، وذلك انطلاقا من الأكذوبة التوراتية التي ترى بأن اليهود هم "شعب الله المختار"، وأن الرب قد أعطاهم ملكية تلك الأرض من النيل إلى الفرات!!
وقد صادف هوى "نتنياهو" في عدوانه الآثم على غزة ولبنان ذلك الهوس الديني التوراتي عند حليفيه في التشكيل الحكومي الحالي: حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة "سموتريتش"، وحزب "القوة اليهودية" بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف "ايتمار بن غفير"، وهو ما أدى إلى تلك المجازر المروعة ضد أهلنا في غزة ولبنان.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا مع رؤساء الأجهزة الأمنية
يلتقى غدا رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو بـ رؤساء الأجهزة الأمنية لبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها نقلا عن مصادر.
وأضافت قناة العربية أن نتنياهو لن يناقش بالكابينت ملف إيران بعدما أصبح بيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب حصرا.
وكانت أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.