أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بانضمام أوكرانيا إلى عضوية الصندوق لتصبح الدولة العضو رقم 179، مما يمثل بداية شراكة حيوية تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود في المناطق الريفية في أوكرانيا وتعزيز الأمن الغذائي وسط التحديات العالمية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك تغير المناخ وتزايد التوترات والنزاعات الجيوسياسية.

رحب رئيس الصندوق ألفرو لاريو بعضوية أوكرانيا، مشددا على أهمية صغار المزارعين في الحفاظ على إنتاج أوكرانيا من الأغذية في ظل ظروف صعبة.

 وقال لاريو: "لقد أظهر صغار المزارعين الأوكرانيين صمودا والتزاما ملحوظين، حيث وفروا الغذاء الأساسي والاستقرار لمجتمعاتهم المحلية وخارجها. ونحن ملتزمون بدعم أوكرانيا لتعزيز قطاعها الزراعي بطريقة تلبي الاحتياجات الفورية ويعزز الازدهار الريفي على المدى الطويل".

أثر النزاع الدائر تأثيرا عميقا على البنية التحتية والاقتصاد والنظم الغذائية في أوكرانيا، حيث قُدرت الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي وحده بمبلغ 10.3 مليار دولار أمريكي. وقد أدت الاضطرابات في أوكرانيا، وهي بلد لها دور حاسم في إنتاج الغذاء العالمي، إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي على نطاق عالمي، مما أثر على الملايين الناس خارج حدودها في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من هذه التحديات الكبيرة، لا تزال أوكرانيا مصدّرا زراعيا رئيسيا، حيث ارتفعت حصتها في واردات الاتحاد الأوروبي من الأغذية الزراعية بنسبة اثنين في المائة في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بعام 2023. ويؤكد هذا النمو على قدرة القطاع الزراعي في أوكرانيا على الصمود، إذ يواصل هذا القطاع المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني والنظم الغذائية العالمية حتى في أوقات الأزمات.

وقال وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني، Vitalii Koval: "يمثل انضمام أوكرانيا إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية خطوة استراتيجية سعت وزارة السياسة الزراعية والأغذية إلى تحقيقها، وبعد لقاء العمل الأخير مع ممثلي الصندوق في روما، أصبحنا البلد العضو رقم 179".

شدد الوزير على القيمة الاستراتيجية لهذه الشراكة الجديدة التي تمنح أوكرانيا فرصا وآفاقا جديدة من شأنها أن تساهم في تطوير القطاع الزراعي ككل.

وأضاف قائلا: "سيوفر الانضمام إلى الصندوق استثمارات بالغة الأهمية في البنية التحتية الريفية والتكنولوجيات المتقدمة، التي تعتبر ضرورية للتكيف مع تغير المناخ - وتكتسي أهمية خاصة للمزارعين في المناطق الجنوبية من أوكرانيا".

عضوية أوكرانيا

وحظي طلب أوكرانيا لعضوية الصندوق بالمصادقة خلال الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي الصندوق في فبراير 2023. وفي كتوبر 2024، وافق البرلمان الأوكراني رسميا على العضوية، وأودعت أوكرانيا صك انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 22 أكتوبر 2024. ومن الآن فصاعدا، ستتعاون الحكومة الأوكرانية والصندوق لوضع إطار استراتيجي وتحديد خطط للعمل في أوكرانيا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أوكرانيا المناطق الريفية الصندوق الدولي للتنمية الامن الغذائي تغير المناخ فی أوکرانیا

إقرأ أيضاً:

حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعة وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".

 العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي

وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.

واوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.

وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي

ودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.

مقالات مشابهة

  • منحة جديدة لليمن: الصندوق الكويتي للتنمية يضخ 1.5 مليون دولار لدعم المشاريع الإنسانية
  • النشاط الحكومي والتأسيس للتنمية عبر القطاع الرائد
  • "دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
  • انضمام المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF ) كعضو منتسب إلى المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)
  • الزمالك يعلن انضمام كنزي مجدي لمنتخب الناشئات تحت 20 عامًا لمعسكر فرنسا
  • ذياب بن محمد بن زايد يستعرض إنجازات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لعام 2024
  • الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني
  • حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
  • مفاوضات صعبة في واشنطن مع الصندوق النقد الدولي
  • تعاون استراتيجي بين "البحوث الزراعية" والقطاع الخاص لتعزيز البحث والتطوير الزراعي