يواجه السودان أصعبَ مرحلة في تاريخه الحديث، حيث يقف وحيدًا أمام تمرد الدعم السريع من ناحية والدعم الدولي والإقليمي لتخريبه. وعلى الرغم من أن السودان مرَّ بمرحلتين للحروب الأهلية في الماضي، أولها تلك الحرب مع الجنوب ذي الغالبية المسيحية التي اندلعت في أغسطس 1955، وانتهت باتفاق السلام 2005، والذي منح الجنوب حقَّ تقرير مصيره، فاختار الانفصال وكان التقسيم الأول للبلاد 2011.
أما المرحلة الثانية فكانت عام 2003 عندما تمرد إقليم دارفور -خاصةً قبائله الإفريقية- على الدولة المركزية في الخرطوم، وانتهت هذه المرحلة أيضًا باتفاقيات للسلام وانحياز الحركات المسلحة للجيش ضد تمرد الدعم السريع. وهناك عدة أسباب لجعل النزاع الأخير هو الأخطر في تاريخ السودان، مما يهدد بفناء الدولة وشطبها من الخريطة الكونية، يمكن إيجازها فيما يلي:
أولاً: أن النزاع يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد عبر طرد السكان الأصليين من قبائل عربية وإفريقية وإحلال عرب الشتات الذين تمَّ جلبُهم من تشاد وإفريقيا الوسطى والنيجر ومالي محلهم.
ثانيًا: أن هذا المخطط تسعى له وتدعمه جبهة عريضة من دول الجوار ودول عربية وفرنسا وأمريكا وبريطانيا وإسرائيل، وأن هذا التحالف هو الأقوى عسكريًّا واقتصاديًّا، ويجد السودان صعوبةً كبرى في مواجهته داخل ميادين الحرب في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تحاول إسباغ الشرعية على التمرد وعلى القتل وعمليات الإبادة.
ثالثًا: مواجهة الجيش السوداني لطرق جديدة في تسليح المتمردين من خلال استغلال شاحنات الإغاثة الإنسانية والتي تدخل محملة بأحدث الأسلحة داخل أكياس الدقيق والخبز، وهو ما يضع الجيش بين خيارين كليهما مر: إما منع الإغاثة والتسبب في وفاة مئات الآلاف جوعًا، أو إدخالها والتسبب في قتل مئات الآلاف برصاصات التمرد.
رابعًا: ومما يعرِّض الدولة السودانية للانهيار انحياز تيار واسع من النشطاء والمثقفين ومحترفي السياسة إلى جانب التمرد والعمل مع خطة العدو، ويمتلك هؤلاء أبواقًا إعلامية عربية وأوروبية للعمل ضد الجيش السوداني وتخريب مؤسسات الدولة، والأخطر من كل ذلك إثارة الفتنة بين قبائل ومناطق السودان لتفتيت النسيج الاجتماعي للبلاد.
خامسًا: نجح التحالف المعادي في منع تسليح الجيش السوداني من ناحية، وضرب مؤسسة الصناعات العسكرية الوطنية من ناحية ثانية، وتدمير مخزون البلاد الغذائي والصحي من ناحية أخرى. يتم ذلك بشكل منظم منذ إسقاط نظام البشير في أبريل 2019، مما جعل الجيش يحاول الحصول على سلاحه بطرق سرية. كما أنه مطالَب بالصرف على الخدمات الصحية والتعليمية والطرق والطاقة دون أن تكون له أي موارد.
وأمام كل التحديات يجد الجيش السوداني نفسَه غيرَ قادر على تشكيل حكومة جديدة تتحمل عنه العمل المدني ومخاطبة الخارج خشية تعرُّضه لفخ تشكيل الدعم السريع حكومةً موازيةً يمكن أن تحصل على اعتراف عدد من الدول الأوروبية والإفريقية، مما يرسِّخ لتقسيم البلاد بين حكومتين وجيشين.. فهل يستطيع السودان الانتصار على كل هذه الأزمات والخروج منتصرًا من شِباك الإجرام الدولي؟!!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجیش السودانی من ناحیة
إقرأ أيضاً:
ادانات بالغة للإنتهاكات الجسيمة والعنف الجنسي ضد النساء على يد قوات الدعم السريع بالسودان
أعربت منظمة صحفيات بلا قيود عن إدانتها البالغة وقلقها الشديد إزاء الانتهاكات الجسيمة وجرائم العنف الجنسي التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد النساء والفتيات في السودان، والتي وثقتها تقارير حقوقية وإعلامية موثوقة، من بينها تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 16 ديسمبر 2024.
تشمل هذه الجرائم المروعة جرائم الاغتصاب الجماعي، الاستعباد الجنسي، التعذيب، وحالات اختطاف، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
أكد التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم حرب في جنوب كردفان، حيث شنت قوات الدعم السريع سلسلة من الهجمات ضد المدنيين بين ديسمبر 2023 ومارس 2024، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والاغتصاب الجماعي لعدد من النساء والفتيات. تم توثيق 79 حالة اغتصاب لنساء وفتيات نوباتيات، شملت بعض الحالات العبودية الجنسية. كما وثق التقرير شهادات لضحايا وعائلاتهن خلال الهجمات على حبيلة وفايو، حيث تم اغتصاب النساء تحت تهديد السلاح. إحدى الشهادات تشير إلى قيام المهاجمين بقتل زوج المرأة قبل اغتصابها، وأكدت الضحية أن هذا الحادث وقع في يناير 2024. كما جمع الباحثون في هيومن رايتس ووتش شهادات من 70 نازحًا في مناطق جبال النوبة في جنوب كردفان، وتم فحص صور الأقمار الصناعية التي كشفت عن تدمير ممتلكات مدنية وهجمات ضد المجتمعات النوبية.
وقالت بلا قيود ان مفوضية حقوق الإنسان الأممية نسبت 70 في المئة من حوادث العنف الجنسي المؤكدة لمقاتلين يرتدون زي قوات الدعم السريع، وحادثة من بينها، يتهم بارتكابها مقاتل بلباس قوات الجيش ، في حين وثق تقرير الهيومن رايتس وواتش وقوع انتهاكات ممنهجة طالت عشرات النساء والفتيات، تراوحت أعمارهن بين 7 سنوات و50 عامًا، خاصة في ولاية جنوب كردفان ودارفور. ووفقًا لمنظمة المرأة في منطقة القرن الإفريقي (SIHA)، فإن أكثر من 90% من حالات الاغتصاب كانت ضمن اعتداءات جماعية، حيث ارتُكبت الجرائم أمام عائلات الضحايا، في منازلهن، أو بعد اختطافهن واستعبادهن جنسيًا ، روايات مروعة عن نساء وفتيات تعرضن للعنف الجنسي والتعذيب على يد عناصر قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة.
واضاف بين بلا قيود " في ٦ ديسمبر نشر موقع أخبار الأمم المتحدة عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان ، التي نشرت تقريرها الأول ، والذي تضمن إن الأطراف استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاعتقال، بالإضافة الى التعذيب وسوء المعاملة، كما اكدت أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت "اعتداءات مُرعبة" ضد المجتمعات غير العربية – وبالتحديد ضد مجتمع المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور - تضمّنت القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب. وهي جرائم ترقى جميعها الى جرائم حرب "متمثلة في الاعتداء على الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية".
كما أكدت "صحفيات بلا قيود" إن ما ترتكبه قوات الدعم السريع في السودان يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية، حيث تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الثاني جميع أشكال العنف ضد المدنيين، بما فيها العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، فيما ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادتيه السابعة والثامنة على اعتبار الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، والتعذيب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت بشكل ممنهج وواسع النطاق. كما يلزم قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) الأطراف المتنازعة بحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، ويؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. ويُعد استمرار الإفلات من العقاب خرقًا واضحًا لالتزامات السودان الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادق عليها السودان، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتحقيق العدالة وإنهاء هذه الانتهاكات.
ودعت صحفيات بلا حدود المجتمع الدولي ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التحرك لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان محاسبتهم أمام المحاكم الدولية المختصة ، والعمل علي اتخاذ خطوات عاجلة لحماية النساء والفتيات في السودان، وتقديم الدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا. ، مؤكده علي ضرورة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تعزيز تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، بما في ذلك محاسبة المسؤولين الجنائيين وضمان وصول الضحايا إلى العدالة .
وطالبت بلا قيود كافة الأطراف وقف استهداف المدنيين فورًا ، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لوقف الحرب الدامية وتحقيق السلام.
كما طالبت بوجوب تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ولا سيما بشأن تدابير المساءلة، و وضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة.
وفي أخر بيانها أكدت "صحفيات بلا قيود" إن معاناة النساء في السودان تتطلب استجابة سريعة وفعّالة لضمان حقوقهن وحمايتهن من هذه الجرائم البشعة. سنواصل، في منظمة صحفيات بلا قيود، فضح هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق النساء في كل مكان، والعمل مع الجهات المعنية لتحقيق العدالة والمساءلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف