«تكالة» يُعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في طرابلس
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع التي تشهدها العاصمة طرابلس.
وطالب تكالة جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب الليبي، وإعلاءً للمصالح العليا للدولة.
هذا وتشهد بعض مناطق جنوبي العاصمة طرابلس اشتباكات على خلفية اعتقال آمر اللواء 444 محمود حمزة في وقت سابق من يوم الاثنين في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.
وأعن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة النفير القصوى بكل مكاتبه في طرابلس وضواحيها، وحذر المواطنين من الخروج إلى الشوارع والوقوف بالشرفات وبالقرب من النوافذ.
كما حمَّل الجهاز مسؤولية سلامة المدنيين لكافة الأطراف وطالب بوقف الاشتباكات التي تروع المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.
من جانبه قام مركز طب الطوارئ والدعم برفع حالة الاستعداد والتأهب القصوى تحسبا لأي طارئ، حيث قام بتجهيز فرق الإخلاء والإسعاف والأطقم الطبية للتدخلات السريعة التي قد يقتضيها الموقف لإسعاف المدنيين وتوفير الممرات الآمنة للعالقين.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بإحالة المتهمين بقــ.تل ممرض المنيا إلي فضيلة المفتي
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، إحالة المتهمين بقتل ممرض المنيا مينا موسي،في منطقة الزاوية الحمراء، بعد خطفه بغرض طلب فدية من أهله إلي فضيلة المفتي .
وقال ممثل النيابة، إن واقعة قتل الممرض مينا موسى جريمة ارتعدت لها الأبدان، وتألمت لها نفوس، مضيفا أن الضحية مينا، شاب في العشرينيات من العمر خرج بحثا عن لقمة العيش للعمل في التمريض، ولم يعد إلى أهله بل عاد بعض أشلاء ممزقة، كما أن المتهم إبراهيم ويعمل ممرضا يفترض في وظيفته الرحمة وقد خلى منها ويفترض فيه الأمانة وقد خانها.
وتابع: المتهم الثاني مصطفى هو صديق المتهم الاول وحاله كحال صديقه، شابه في الشر والطمع والخسة والغدر، فبأس الصداقة كانت فالمتهمان على الفحشاء اجتمعا وعلى المحرمات قد اتفقا، فاستدرجا الضحية وعندما دخل الشقة تعديا عليه بقطعة حديدية وأجبرا الضحية على إرسال مقطع صوتي لأهله لطلب الفدية.
وطالب ممثل النيابة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقًا إذ قاما باستدراج المجني عليه وتعذيبه وسرقته وقتله وتقطيع جثمانه مستشهدًا بقول "من قتل يُقتل ولو بعد حين".
وطالب دفاع المجني عليه، من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبات للمتهمين على ما جاءوا به من جرم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأوضح ، أن أمر الإحالة تضمن تهم القتل والخطف والسرقة، ولكنه لم يشر إلى تمثيل الجريمة، مطالبًا بإضافة تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية استنادًا إلى المادة 19 من قانون 144 الخاص بتجارة الأعضاء، مما يعزز العقوبة لتصل إلى الإعدام.